عدد اليوم
هناء الحمادي (أبوظبي)
الدكتورة خولة الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة في الشارقة، تحدثت عن دور المرأة الإماراتية قائلة: هي عنصر أساسي في تنمية وازدهار الدولة، وجزء لا يتجزأ من التطوير، ولذلك وفرت لها القيادة الرشيدة كل السبل لتأهليها وتمكينها وتعليمها أسوة بالرجل، وهي شريك له في العمل وفي صناعة القرار.
وهذا الدعم جعلها تحتل مراكز مرموقة وتحقق إنجازات عالمية يُنظر لها بكل فخر، وهي لم تتخل عن دورها تجاه أسرتها، فهي الأم والأخت والابنة والقائدة والمديرة والوزيرة. والإمارات تؤمن بأن بناء الأمم لا يتم إلا بمشاركة الشعب لتحقيق الازدهار، كما أن المرأة إلى جانب مشاركتها في التنمية، هي أيضاً تربي رجال المستقبل الذين يُعتمد عليهم.
القطاع البحري
وذكرت الدكتورة عائشة البوسميط كاتبة وإعلامية والسفير البحري للنوايا الحسنة للإمارات في المنظمة البحرية الدولية للأمم المتحدة، أنه في هذا اليوم نبارك لقيادتنا الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من إنجازات على المستويين المحلي والدولي بفضل الثقة في قدراتها، حيث تصدرت المشهد بتواجدها المؤثر في مختلف الميادين.
وقالت: أعتز بما حققته المرأة في القطاع البحري، حيث تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع البحري، وما تحقق من مبادرات سعت إليها الدولة واتخذتها المنظمة البحرية الدولية لضمان المساواة بين الجنسين في القطاع البحري العالمي.
خريطة المستقبل
وأشارت عائشة سيف البدواوي، موظفة وإعلامية إلى أنه منذ عصر التأسيس وقيام الاتحاد، سعت القيادة الرشيدة إلى دعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الحيوي في بناء الوطن وتحقيق المشاركة الإيجابية الفاعلة في التنمية المستدامة. وقال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»: «لا شيء يمكن أن يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تحتل موقعها المتميز في المجتمع، يجب ألا يعوق أي شيء تقدمها». وظهر ذلك في دور رائدة العمل النسائي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ساهمت في رسم خريطة مستقبل المرأة الإماراتية، ودورها في عملية البناء والنهضة في مختلف المجالات، بما يحقق المشاركة المجتمعية الفاعلة في كل الميادين. وبفضل الجهود المتواصلة ل«الاتحاد النسائي العام» بلغ برنامج التمكين السياسي للمرأة ذروته مع صدور قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
وأضافت: حصلت المرأة الإماراتية على مكاسب وحقوق تعليمية غير مسبوقة، إضافة إلى طرقها لأبواب العمل الدبلوماسي في الخارج بدخولها إلى وزارة الخارجية ونجاحها في الوصول إلى منصب وزير. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الحكومية وشغلت مختلف الوظائف والمناصب، وأسهمت التشريعات إلى تقديم كل أنواع الدعم للمرأة، وكان انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة «السيداو»، مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.
تمكين الإماراتية
وقالت صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي: الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية جاء تقديراً لدورها في تأسيس الدولة وفي دعم الخطط المستقبلية والسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الدولة في زخم التطورات والتقدم الملحوظ الذي تشهده الدولة. وهنيئاً للمرأة الإماراتية، التمكين اللامحدود الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، والتي منحتها المجال لتبدع وتبتكر وتتقدم وفق ميولها وتطلعاتها. وأصبحت المرأة قادرة على تولي مختلف المناصب وتمثيل الدولة في المجالات كافة، وهي أهل للثقة وقادرة على تحمل المهام والمسؤوليات الموكلة إليها، ويأتي ذلك واضحاً بشعار هذا العام «واقع ملهم ومستقبل مستدام».
استراتيجية الدولة
ذكرت عائشة البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن استراتيجية الدولة في تمكين وريادة المرأة التي انطلقت عام 2015، مثلت إطاراً مرجعياً ملزماً لمؤسسات الدولة في تمكين المرأة وتأكيد ريادتها للمشاركة في التنمية المستدامة. ولم تكن القوانين الضامن الأول لهذا التمكين، إنما الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة والتي سعت إلى توليد ثقافة مجتمعية لتتواكب مع القوانين الداعمة لتمكين المرأة. وهي تعلم بأن الثقافة السائدة والمعبرة عن قيم المجتمع وتقاليده، ثوابت راسخة لا يمكن للقوانين تجاوزها أو التعارض معها، فأوجدت البيئة الحاضنة بالقدوة والمثل.
وقالت: قدمت الإمارات نموذجاً مهماً على الصعيد العالمي في تمكين المرأة، في المجلس الوطني ومناحي الحياة الأخرى، فبالرغم من أن الدستور كفل المساواة في الحقوق والمسؤوليات لكل المواطنين على قدر المساواة، إلا أن القيادة الرشيدة عززت هذا الالتزام الدستوري بسلسلة تشريعات ضامنة لحماية حقوق المرأة. وأوجدت مؤسسات وطنية ضامنة لذلك مثل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مجلس تنمية الأسرة، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي عملت على إعداد استراتيجيات وبرامج تضمن تمكين المرأة ودمجها في المجتمع.
