عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مطلع الشهر الجاري، استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026)، والتي تضمن حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي من خلال خطط الاستجابة والحد من الأنواع الغازية، حيث تضمنت الاستراتيجية نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة وحددت إجراءات لإدارتها.
وقالت الوزارة في تصريحات ل«الاتحاد» إن الاستراتيجية ارتكزت على 5 أهداف رئيسة متمثلة في تحسين الوعي العام بالأنواع الغريبة الغازية، وتعزيز القدرة على إدارتها، ومنع إدخالها وانتشارها، وإدارة أنواعها ذات الأولوية في المكافحة، وتعزيز وتقوية التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبيّنت الوزارة أن مراحل إعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية تمت من خلال تشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة في الدولة، وعقد عدة اجتماعات لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية وخطة عملها، حيث تم إعداد مسودة خاصة بالاستراتيجية والخطة ومراجعتها من قبل جميع الخبراء والمتخصصين، وعقدت ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بمشاركة خبراء من السلطات المختصة والهيئات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لاعتماد ومناقشة الاستراتيجية وخطة عملها والتي تهدف إلى تنظيم والحد من الأنواع الغازية وذلك من خلال تطوير خطط الاستجابة لتأثيرات الأنواع واعتمادها من قبل الوزارة واللجنة التنفيذية للتنوع البيولوجي.
الأنواع الغازية
أكدت الوزارة أن الأنواع الغريبة الغازية في الدولة، توزعت ما بين النباتات الوعائية مثل (عشب النافورة، نباتات الصقالب، الالنتانا، والقراص)، والطيور مثل (مينا الأنهار، المينا الشائع، حمامة الصخور، غراب المنازل، ببغاء ألكساندرين، وببغاء الدرة المطوقة)، والثدييات المفترسة ك (الجرذان السوداء، والجرذان البنية، الفئران المنزلية، القطط البرية، والكلاب البرية) وآكلات الأعشاب والمواشي مثل الماعز البري، والبرمائيات مثل الضفدع الآسيوي الشائع، والرخويات البرية مثل (ميلانيا المياه العذبة ذات الحواف الحمراء، القوقعة الأفريقية العملاقة، والحلزون البري)، والحشرات مثل (النمل المتجبر المسطح الظهر، النمل الأرجنتيني، النمل السنغافوري، نمل الشبح، النمل الناري، وسوسة النخيل الحمراء).
وأشارت الوزرة إلى تسرب الأنواع الغريبة الغازية إلى الدولة من القارات الأخرى والبلدان المجاورة، حيث يتم إدخالها أو انتشارها من خلال طرق تدعى«مسارات»، وذلك بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو من خلال التناثر، ويطلق على العوامل التي تمكن الأنواع الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم «الناقل»، وتشمل الأمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو المائية، السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع، ومواد التعبئة والتغليف، ومعدات الصيد، ومياه الصابورة، أو قد تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل.
وأوضحت الوزارة أن النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في مواجهة الأنواع الغريبة الغازية، يرتكز على تحديد المسارات ذات الأولوية للإدخال الحالي والأنواع التي من المحتمل أن تدخل الدولة في المستقبل، إذ يمكن أن تتسبب هذه الأنواع بمجموعة من المشاكل أهمها التحول إلى مفترسات ومنافسات وطفيليات ومهجنات، وأمراض تصيب النباتات والحيوانات المحلية، وتهديد بقاء النباتات والحيوانات المحلية من خلال منافستها على الموارد، وبالتالي اختلال توازن النظم البيئية، وتصبح السيطرة عليها مكلفة في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، كما يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر إذ كانت الكائنات الحية تستضيف الآفات والأمراض الخارجية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات سلبية في المادة الوراثية إذا تفاعلت مع الأنواع المحلية.
بيّنت الوزارة ان خطة العمل الوطنية تمتد مدتها خمس سنوات من العام الجاري حتى 2026، وسيتم مراجعة الخطة وفقاً لنهج إداري متكيف لضمان تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية، ويتوجب ملاءمة الأهداف والغايات والإجراءات المحددة مع الوضع في الدولة، ومعالجة الثغرات والتحديات التي تم تحديدها من خلال الاستراتيجية، مؤكدة على قيامها بتنفيذ الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم التقدم المحرز ورفع التقارير بشكل سنوي خلال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.
تهديدات للبيئة
فسرت الوزارة الأنواع الغريبة الغازية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها الأنواع غير المحلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والتي يشكل إدخالها أو انتشارها تهديداً رئيساً للنظم البيئية الطبيعية من خلال فقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي في جميع أنحاء العالم، كما تؤثر على البيئة والاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك صحة الإنسان، وتؤدي التهديدات التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية الحالية والمحتملة إلى فقدان التنوع البيولوجي، والتسبب في تأثيرات بيئية شديدة إذا لم تتم السيطرة عليها، لافتة إلى قيام الدولة باتخاذ تدابير لمواجهة الأنواع الغريبة الغازية وحماية الموارد الطبيعية فيها.
3 أولويات
أوضحت الوزارة أن إجراءات تنفيذ الاستراتيجية ارتكزت على 3 أولويات وهي الإجراءات الفورية والتي تعتبر ضرورية لمنع انقراض أو القضاء على الأنواع المهددة المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين سنة إلى سنتين، والإجراءات ذات الأولوية على المدى المتوسط والتي تعتبر ضرورية لتجنب حدوث انخفاض كبير في أعداد الأنواع المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين 2 إلى 4 سنوات، والإجراءات ذات الأولوية على المدى الطويل والتي تم التوصية بها لاستعادة الأنواع والنظام البيئي، وهي تدابير غير أساسية وقد تتطلب نحو 5 سنوات ليتم تنفيذها.
وأكدت الوزارة قيامها بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية والتي تعمل على مكافحة الأنواع الغريبة الغازية في الدولة، حيث يتم تقييم التقدم المحرز ورفع التقارير بشكل سنوي خلال اجتماع مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئي، حيث سيتم البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى من التنفيذ، وستتيح هذه الإجراءات ذات الأولوية إمكانية التنفيذ الفعال للخطة، والتقييم الدوري للتقدم والمشاركة الفعالة للجهات المعنية الرئيسية التي تؤدي دورا هاما في دعم مختلف مكونات الاستراتيجية وخطة عملها.
آلية التنفيذ
بيّنت الوزارة آلية تنفيذ الخطة ترتكز على توجيه إدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية داخل الدولة، وتوضيح محاور الخطة بشكل تفصيلي من خلال سلسلة من الإجراءات الموصى بها، بناء على التحديات والفرص الفريدة التي تواجه كل نوع من الأنواع الغازية ذات الأولوية العالية، حيث تم تخصيص إطار زمني لكل من الإجراءات ضمن خطة التنفيذ، على المدى الفوري أو المتوسط أو الطويل بناء على مستوى الأولوية، كما سيتم إجراء مراجعة سنوية لخطة التنفيذ والإجراءات ذات الأولوية لمعالجة المتطلبات والتحديات الناشئة، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج الخطة، وضمن إطار التطور المستمر للمعلومات والإرشادات الإدارية حول الأنواع الغازية، فقد تتغير كذلك استراتيجيات الإدارة والإجراءات ذات الأولوية المقترحة مع التغييرات المستقبلية، لاسيما مع توفر معلومات وأبحاث جديدة، أو ظهور أنواع غازية جديدة عالية الخطورة.
