عدد اليوم
أبوظبي (وام)
حظي ملف «إسكان المواطنين» في دولة الإمارات منذ مطلع عام 2022 بعناية استثنائية أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي، سواء على الصعيد التنظيمي، أو على صعيد الاعتمادات المالية الضخمة لتنفيذ الخطط والمشاريع والتي بلغت نحو 25.28 مليار درهم على المستويين الاتحادي والمحلي.
وشهدت الإمارات مجموعة من القرارات والمبادرات التي أسهمت في رسم خريطة طريق واضحة المعالم لمستقبل قطاع الإسكان الحكومي في الدولة، تم من خلالها تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحقيق الغاية الأساسية في تقليص فترة الانتظار بالسنة لمستحقي الدعم.
وفي تأكيد على أن ملف إسكان المواطنين كان وسيبقى في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في 5 يونيو الماضي، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرص سموّه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم.
وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن المبادرة تشمل طلبات مستحقي المنح السكنية ضمن شروط «برنامج الشيخ زايد للإسكان» وتتضمن إنشاء المساكن واستكمالها وصيانتها.
وفي 9 مايو الماضي، اعتمد مجلس الوزراء سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات. ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة/ 2022 - 2026/ بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين. ووفقاً للسياسة الجديدة يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنوياً للقروض وتسريع إنجاز الطلبات، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل وتغطية طلبات الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وبعد أقل من شهر، جاءت أولى الخطوات العملية لترجمة سياسة قروض الإسكان الاتحادية الجديدة على أرض الواقع، حيث أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في 7 يونيو الماضي قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، حيث سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.
ففي إمارة أبوظبي بلغ مجموع المستفيدين من حزمتي المنافع السكنية التي صرفت خلال العام الجاري أكثر من 2447 مواطناً ومواطنة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3.86 مليار درهم، شملت قروض بناء، وصيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء، وقروض شراء مساكن جاهزة، وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.
بدورها، اعتمدت إمارة دبي في 24 أبريل الماضي حزمة إسكانية ضخمة بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليار درهم، وتضم مساكن وأراض لـ 4610 مواطنين، وذلك وضمن برنامج إسكان المواطنين في الإمارة الهادف إلى مواصلة الجهود المكثفة لتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم. وتضمنت الحزمة إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير. وكانت دبي قد شهدت في 3 يناير الماضي اعتماد 600 قرض إسكاني مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 600 مليون درهم. وبالانتقال إلى إمارة الشارقة، بلغت قيمة دفعتي مساعدات الدعم السكني للمواطنين التي تم اعتمادها منذ بداية العام الجاري 727 مليون درهم استفاد منها نحو 1047 شخصاً، وقد تنوعت المساعدات ما بين بناء جديد واستكمال وإضافة وصيانة والحصول على مسكن حكومي جاهز ووحدات سكنية مصغرة. وخلال هذا العام ستصل قيمة الدعم السكني إلى مليار درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بضرورة مواكبة الأعداد المتزايدة من المواطنين المحتاجين إلى السكن وتسريع وتيرة المشاريع وتقليص مدة تسليم المساكن للمواطنين.
4 بنوك
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في 6 يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك ومصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية. وبالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي شملت 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم، وأعقبتها يوم أمس الأول، الموافق 3 أغسطس الجاري، بالإعلان عن اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين للقروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي شملت أيضاً 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.
