عدد اليوم
أم القيوين (الاتحاد)
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدفعة الثانية من المستفيدين للقروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم. وتأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.
وثمّن المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام بوصفه أولوية قصوى لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم، وقد تجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي.
وأكد أنه تم إخطار المستفيدين من الدفعة الثانية، عبر رسائل نصية، للمباشرة لتحديث بياناتهم وتوفير الأدلة المطلوبة عبر القنوات الرقمية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، للبدء في الإجراءات باختيار أحد البنوك الوطنية الأربعة التي أبرم معها البرنامج اتفاقية الشراكة بهذا الخصوص، وهي بنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التي بموجبها ستموّل القروض السكنية، مشيراً إلى أن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية تأتي ضمن السياسة الإسكانية الجديدة التي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم، في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.
ولفت إلى أن التعاون مع المصارف الوطنية سيساهم في تعظيم الاستفادة فيما يتعلق بتقليص رحلة المتعامل والتسهيل عليه، كون فروع تلك المصارف تغطي مناطق الدولة كافة، وأنظمتها الإلكترونية متطورة وسلسة وفي متناول الجميع، داعياً جميع المستفيدين باختصار وقتهم بالاستفادة من التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان
وقال أن الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستكمالاً لجهود البرنامج في تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة، إذ يؤكد ذلك اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم، بوصفهم أولويّة قصوى.
وأوضح المنصوري، أن البرنامج يستهدف تعزيز التكامل مع الحكومات المحلية والمصارف الوطنية وتوحيد الجهود لخدمة أبناء وبنات الإمارات، وتعزيز الاستقرار للأسر المواطنة وتوفير حياة كريمة، مؤكداً دور السياسة الإسكانية الجديدة في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
