عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يشهد العالم في الوقت الحالي، استمرار جائحة «كوفيد 19» التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين وانتشار مرض جدري القردة حتى الآن في 75 دولة، مع وجود توقعات بحدوث أوبئة وجائحات أخرى عالمياً في السنوات المقبلة، هذه العوامل ساهمت في تغير الكثير من المفاهيم المتعلقة بالصحة العامة والوقاية والرعاية الطبية، وأيضاً ساهمت في تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات بالمجال الصحي حول العالم، من أبرز معالمها البحث عن أسواق جديدة وفرصة واعدة للاستثمار بالقطاع الصحي والاتجاه إلى الأسواق الأكثر قدرة على مساعدة المستثمرين والأقرب جغرافياً للدول المحتاجة للرعاية الصحية.
وتعد دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم المؤهلة والقادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الصحية والتحول لسوق عالمي للرعاية الصحية، حيث برزت بشكل متسارع كوجهة للاستثمار الصحي، مع فرص واعدة للاستثمار في هذا القطاع.
وحسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد، وحصلت عليها «الاتحاد»، يبلغ متوسط حجم الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في دولة الإمارات 1200 دولار، مما يضع الدولة في مصاف أفضل 20 بلداً في العالم. وأظهرت الدراسة، أن سوق الرعاية الصحية العالمي، ضمن خدمات الرعاية الصحية سيكسب 2.873.6 مليار دولار من المبيعات العالمية بحلول 2022، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب لخدمات الرعاية الصحية 9.3 % وبالنسبة لقطاع الأدوية ستكون النسبة 6 %، ويتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط من 185.5 مليار دولار في العام 2019 إلى 243.6 مليار دولار في العام 2032. فيما أكد عدد من المسؤولين بالقطاع الصحي، أن دولة الإمارات، ستسطر فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في جميع المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالمجال الصحي. ولكن ما الذي يميز دولة الإمارات ويجعلها قادرة على التحول لسوق عالمي للرعاية الصحية، وماذا عن الفرص المتاحة للمستثمرين الصحيين بالدولة، وما هي خطط الجهات الصحية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، وماذا عن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بالمجال الصحي، وأبرز التخصصات الصحية الواعدة بالدولة.. هذه المحاور وغيرها، يجيب عنها الملف التالي:
قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تعمل الجهات الصحية على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات وعلى راسها القطاع الصحي، وتمتلك الإمارات نموذجاً يدرس في العمل على إيجاد نموذج للاستثمار».
وأضاف:«الأحداث الصحية التي يمر بها العالم منذ أكثر عامين ونصف العام، جعلت النظرة للقطاع الصحي والاستثمار فيه تتغير، حيث أصبح على رأس أولويات الحكومات والشعوب والمستثمرين، وتعتبر الإمارات وجهة رائدة على المستوى الإقليمي في مجال الرعاية الصحية».
أكد أن ما حققته الإمارات من نتائج متميزة خلال السنوات الماضية، يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للاستثمارات الصحية، لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وتسهيلات منقطعة النظير وموقع جغرافي استراتيجي على المستويين العالمي والإقليمي، وأعلن أن حجم سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات للعام الحالي، بلغ 81.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 139.9 مليار درهم في العام 2030 بمتوسط نسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 7.2 %.
وقال العلماء:«إن حجم سوق الدواء في الدولة وصل إلى 14.4 مليار درهم في العام الجاري، وتشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 23.8 مليار درهم في العام 2030، بمتوسط نسبة نمو سنوي مركب يتجاوز 6.8 %».
وأضاف: إن «دولة الإمارات استطاعت أن تحقق نتائج متميزة للغاية في مجال توفير الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وتعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة»، وأكد أن دولة الإمارات سباقة عالمياً بتسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث إن غالبية الأدوية المبتكرة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها.
وأشار إلى أن الشركات العالمية المبتكرة حريصة على طرح أدويتها بالدولة، كأول أو ثاني دولة بالعالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء.
ولكن ماذا عن مستقبل الخدمات الصحية والرعاية الصحية في الإمارات، الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قال:«ستكون الخدمات الصحية في دولة الإمارات استثنائية ونموذجاً فريداً تنافسياً، ووجهة عالمية رائدة للسياحة العلاجية وللمستقبل المستدام في الرعاية الصحية».
وأضاف: «سنشهد تغطية صحية شاملة متحولة رقمياً تحقق الصحة والرفاه، وأيضاً تبني مزيداً من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، تعتمد على الابتكار في تقديم الخدمة، وكذلك استخدام البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء».
وأشار إلى تطوير المنظومة الوقائية في الدولة عبر تبني نظام صحي يقظ يرصد الأمراض والأوبئة ومراحل تطورها، ويعزز الصحة البيئية والمهنية.
وتحدث السركال، عن مستقبل خدمات الرعاية الصحية من خلال رؤية وخطة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كأحد أكبر مزودي الخدمات الصحية الحكومية بالدولة، معلناً أن الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة، تتضمن 8 محاور رئيسية، تتمثل في التمكين الأمثل للخدمات الصحية المستقبلية والأنظمة الذكية والتكنولوجيا الطبية الروبوتية من أبرز أولويات المؤسسة.
كما تتضمن إحداث نقلة نوعية وتغيير لمشهد الخدمات الصحية بمنشآت المؤسسة من خلال خلق منظومة رعاية صحية متكاملة مرنة ومستدامة ومبنية على أحدث التقنيات الطبية، والذكاء الاصطناعي وتقنيات (البلوك تشين) والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.
وتشمل أيضاً تطوير شبكة خدمات صحة نفسية رقمية ذاتية تكاملية وشاملة تعزز سهولة الوصول ورحلة المتعامل الافتراضية لخدمات الصحة النفسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المريض.
قال الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس إدارة مختبرات «مينا لايز» وأحد المستثمرين بالمجال الصحي: «شاهدت خلال ما يزيد على 40 عاماً عشتها ولا زلت على أرض دولة الإمارات، ما حققته الإمارات، في عقود وجيزة منذ نشأتها في مطلع السبعينيات في القرن الماضي».
أضاف:«من أبرز ذلك الحرص على بناء بنية تشريعية تشمل قوانين واضحة وصارمة، تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات مواطنين ومقيمين، وتحدد العلاقات في مجتمع يسوده القانون، في دولة مؤسسات تحترم الفرد سواء أكان مواطناً أو مقيماً وتصون حقوقه وتؤمن له حياة أمنة مستقرة«.
11.5 مليار درهم عائدات التكنولوجيا الصحية
كشفت الدراسة الرسمية عن الاستثمار بالقطاع الصحي بالإمارات، أن دولة الإمارات استفادت من صناعة التكنولوجيا الصحية التي تحقق 11.5 مليار دهم لتشكل الصحة الرقمية صناعة قائمة بذاتها. وفي العام 2018 وصل إنفاق دولة الإمارات على برامج التحليلات ومعلومات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية إلى 42.24 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 5.3 % خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال يحيى كايد، مدير العمليات بمستشفى برجيل التخصصي بالشارقة، «جعلت الاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية».
وأضاف: «تركز دولة الإمارات العربية المتحدة، على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فيها والمنافسة عالميا من حيث جودة الرعاية الصحية». وأشار إلى أن الإمارات تولي اهتماماً منقطع النظير للابتكار في مجال الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت بيانات رسمية، انه سيقوم المستخدمون المحتملون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة وأتمتة التنبيهات وتوفير توصيات بالجرعات المخصصة.
الشراكة مع القطاع الخاص
توقع شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي بدبي، أن ينمو دور القطاع الصحي الخاص في دولة الإمارات بشكل أكبر خلال السنوات بعدما حقق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة طوال الخمسين عاماً الماضية، بما يتماشى مع حجم المتطلبات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة، كما نجح القطاع الصحي الخاص في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية.
وأكد أهمية مواصلة جهود تحفيز الاستثمارات في القطاع الصحي بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، ويتماشى مع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي فرصة التملك بنسبة 100% في قطاع الرعاية الصحية.
ولفت إلى التحول النوعي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي والذي أسهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع وتمكين جمهور المتعاملين من الحصول على أفضل الخدمات، المعتمدة على أحدث التقنيات والممارسات الطبية.
مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر النمو والتطور في القطاع الصحي والطبي بدولة الإمارات، وهو ما يستوجب العمل الحثيث لأخذ الشراكة مع القطاع الخاص إلى مستويات أرقى بإتاحة الفرص وتذليل المعوقات وإيجاد أطر ومسارات جديدة تسمح بزيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة.
الاستثمار الدوائي أحد أهم نقاط القوة
بالنسبة للسوق الدوائي، يرى الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للتنظيم الصحي، أن الاستثمار الدوائي هو أحد أهم نقاط القوة التي تتميز بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية حالياً ومستقبلاً، ولفت إلى أنه بلغ عدد المكاتب العلمية 91 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم (2021)، والمتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى 95 مكتباً علمياً خلال عام 2022، مؤكداً أن هذا مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء مما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي.
وقال:«رغم تميزنا بمجال الأدوية، إلا أننا حددنا 11 مبادرة ومشروعا وهدفا، سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لجلب مزيد من الاستثمارات الدوائية، لنتحول إلى قوة عالمية بالسوق الدوائي»، وأضاف:«تتضمن هذه المبادرات، تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية، وزيادة التنوع بالأصناف الدوائية المصنعة محليا من خلال صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية وقد بدأت الدولة بتصنيع لقاح «حياة» فاكس».
كما تشمل تطوير برامج الدراسات الإكلينيكية التي كانت تجري في المرحلة الرابعة إلى المراحل الثالثة والثانية والأولى، وتشجيع الابتكار من خلال حماية بيانات الأبحاث والدراسات التي أجريت للأدوية المبتكرة.
دعم المصانع
أشار إلى دعم المصانع الوطنية من خلال التشريعات التي تنظم عملها مثل قبول ملفات الموافقات التسويقية لمنتجات 24 شهراً قبل انتهاء الحماية الممنوحة للمنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى ميزة سعرية تمنح للأدوية التي يتم تصنيعها كاملة في الدولة (كافة مراحل التصنيع).
كما تحتوي هذه المبادرات، توسيع نطاق أسواق التصدير للمنتجات الدوائية المحلية، وتشجيع الوعي بالإبلاغ عن الآثار الجانبية وأهميته لضمان مأمونية الأدوية من خلال تقديم خدمة الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلكترونياً وعبر التطبيق الذكي UAE RADR، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضباط اليقظة الدوائية المسجلين لدى الوزارة لمتابعة سلامة ومأمونية الأدوية ما بعد التسويق.
وأكد الأميري، أنه سيتم العمل على بناء وتعزيز قدرات المراقبة الشاملة على المنتجات الدوائية والتي تدعمها أنظمة قوية وموثوقة قائمة على الفحوص المخبرية للدواء، وكذلك حماية الوصول إلى منتجات دوائية مضمونة الجودة في الوقت المناسب وضمان أنظمة سلامة الدواء الوظيفية.
ولفت إلى ضمان توافر القوى العاملة الكافية المدربة الخاصة بالقطاع الدوائي، وتوفير المخزون الطبي الاستراتيجي من الأدوية الأساسية والتطعيمات وتنظيم الاتفاقيات الخاصة بذلك في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
تحديث البنية التحتية لقطاع خدمات الرعاية الصحية
ولكن ماذا عن الوسائل الضرورية لتحقيق التنمية الصحية مستقبلاً، عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي، قال: خلال الفترة المقبلة نعمل على الاستفادة من التقنيات الجديدة في المجال الصحي والتركيز على جلبها إلى المنطقة من خلال الإمارات، والعمل على تحديث البنية التحتية لقطاع خدمات الرعاية الصحية». وأضاف: أيضاً التركيز على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري لمختلف الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وإعطاؤهم الفرصة للوصول بالقطاع الصحية إلى مكانة عالمية أفضل قادرة على التعامل مع جميع المعطيات». وأكد أهمية التعاون بين الجهات الصحية على مستوى الدولة سواء الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص، والعمل ضمن منظومة واحدة متكاملة ومتناغمة. وتحدث عن 3 وسائل ضرورة لتحقيق التنمية الصحية مستقبلاً، هي: الشراكة في الاستثمار مع القطاع الخاص في تحديث وتطوير البنية التحتية الصحية والاعتماد أكثر على التكنولوجيا الطبية الحديثة والمتقدمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية وكبيرة بالمجال الصحي. واعتبر أن القطاع الصحي أمام تحد جديد وفرصة جديدة أيضاً، في وقت واحد، وعليه أن يكسب التحدي ويغتنم فرصة النجاح.
استثمارات جديدة
كشف عوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة دخلت في مباحثات مع مستشفيات جامعية عالمية للبدء في الاستثمار بالقطاع الصحي بدبي، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل عن هذه الاستثمارات وغيرها من الاستثمارات التي يتم العمل على جلبها حالياً. ولفت إلى أنه يتم أيضاً العمل على تشجيع الاستثمار المحلي بالقطاع الصحي وخلق فرصة للتطور المستمر، مشيراً إلى أن حكومة دبي دعمت جميع المستثمرين بما فيهم المهتمون بالمجال الصحي ووفرت لهم الفرص اللازمة. وأعلن أن الاستثمارات المستقبلية بالقطاع الصحي بدبي، ستركز على الاستثمار بالخدمات غير المتوفرة أو الخدمات التي عليها إقبال حالياً، مثل الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، وتوقع الكتبي، أن تزدهر السياحة الصحية في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لتصبح الإمارات سوقاً أكثر تميزاً في الخدمات الصحية.
19.5 مليار درهم عائدات السياحة العلاجية 2023
قال شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي بدبي، إن دولة الإمارات نجحت في غضون السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها ضمن أفضل وجهات السياحة العلاجية حول العالم بفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي الذي نجح في استقطاب كبرى المؤسسات الطبية ذات المكانة العالمية المرموقة.
وتحتل بذلك المركز الأول ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تحتل إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في «المؤشر العالمي للسياحة العلاجية» الصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها العديد من المميزات لتكون وجهة جذب للسياحة العلاجية في المنطقة والعالم وعلى رأسها جودة الخدمات المقدمة من خلال شبكة واسعة من المؤسسات الطبية الكبرى الحاصلة على شهادات اعتماد دولية، إلى جانب تنافسية الأسعار مقارنة بباقي دول العالم، والإمكانات السياحية الضخمة التي تلائم مختلف فئات المرضى وعائلاتهم، فضلا عن تطور البنية التحتية في الدولة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب.
ولفت بشارة، إلى أن القطاع الصحي الخاص في دولة الإمارات نجح في تقديم تجارب مميزة للسياحة العلاجية في دولة الإمارات بفضل إطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في استقطاب شريحة كبيرة من رواد السياحة العلاجية حول العالم، فضلا عن قدرته على تقديم الخبرة والابتكار وأفضل المعايير في هذا القطاع الهام مع مواصلة العمل مع الشركاء لاستكشاف فرص جديدة من شأنها ترسيخ مكانة الإمارات عالميا في هذا المجال.
وأوضح أن السياحة العلاجية في دولة الإمارات من المتوقع أن تحقق مزيد من النجاحات والإنجازات بفضل الثقة الدولية المتنامية بالقطاع الصحي الإماراتي، مشيراً إلى أن مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات بلغت 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وفق تحليل سابق لغرفة تجارة وصناعة دبي مع توقعها استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الدولة إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023.
243 مليار دولار سوق الرعاية الصحية بالشرق الأوسط
يتوقع البنك الدولي بأن يرتفع عدد سكان دولة الإمارات إلى 11.1 مليون نسمة بحلول العام 2030، بمتوسط عمر يصل إلى 79.8 عام، كما من المتوقع أن يزيد عدد المقيمين فوق 56 عاما من 1.1 % إلى 4.4 % بحلول العام 2030.
ووفقا لشركة «ألين كابيتال» فإن دبي وحدها ستحتاج 8300 طبيب و8800 ممرض إضافي بحلول عام 2025، وسيلعب سوق الرعاية الصحية في دبي دورا محوريا في نمو قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 144 مليار دولار في العام 2020 إلى 243 مليار دولار بحلول العام 2023.
وتعتبر رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية دبي الصناعية، صناعة الدواء كأحد القطاعات الرئيسية التي يجب تطويرها نظراً للآفاق النمو المستقبلية لهذا القطاعات وإمكانيات التصدير وتأثيرها على المديين المتوسط والطويل.
ويتمثل التركيز الرئيسي طويل الأمد لحكومة دولة الإمارات في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وتصنيعها محليا، حسب ما أكدته الدراسة الحكومية الرسمية.
التطبيب عن بعد
تعتبر الإمارات من دول المنطقة الرائدة في مجال التطبيب عن بعد، وظهر ذلك بوضوح خلال جائحة «كوفيد 19»، فعلى سبيل أطلق مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، الخدمات الصحية عن بعد في العام 2016، وشهدت زيادة بنسبة 2000 % في عدد المكالمات خلال جائحة «كوفيد 19».
و60 % من حالات المرضى الواردة عبر الهاتف تم الرد عليها في غضون 30 دقيقة و95 % من المكالمات يتم الإجابة عليها في غضون 60 دقيقة و85 % من المرضى هم من المواطنين الإماراتيين.
%26 من الإنفاق الصحي بدول التعاون للإمارات
أشارت الدراسة المتخصصة لوزارة الاقتصاد، حول الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، إلى أن دولة الإمارات تستحوذ على 26 % من إجمالي حجم الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل بشكل حثيث على تعزيز قطاع السياحة العلاجية.
ويمثل مجلس التعاون الخليجي وحده، 13 % من الإيرادات العالمية لمنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت تقديرات الدراسة، إلى أن قيمة سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 94 مليار دولار خلال العام 2021، وحجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون 30.5 مليار دولار في نفس العام، صعوداً من 2.4 مليار دولار فقط في العام 2016، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6%.
فيما يتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليار درهم في العام 2022.
وأشارت الدراسة، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها، ستستحوذ على 23 % من العائدات المحققة من المبيعات في مرافق الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2014 إلى 2025.
وبالنسبة للنمو المتوقع لسوق الرعاية الصحية العالمي حسب القارة، فيبلغ 13.4 % في آسيا والمحيط الهادي و13.1 % في أفريقيا، بينما يصل إلى 12.8 % في منطقة الشرق الأوسط، فيما تصل هذا النسبة في أميركيا الجنوبية إلى 10.7 %.
