عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
شهدت دولة الإمارات تحسناً ملحوظاً في نسب مستويات جودة الهواء خلال عام 2021، بدءاً من الارتفاع في نسبة مستوى الأيام الخضراء لتصل إلى 91.4% بعدما كانت 87.9% في عام 2020، مروراً بالانخفاض في نسب معظم ملوثات الهواء في الدولة خلال 2021 مقارنة بـ 2020، حيث انخفض كل من ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 0.3%، وثاني أكسيد الكبريت بنسبة 17.9%، والأوزون الأرضي بنسبة 1%، وانتهاءً بالارتفاع في نسبة تراكيز المواد الجسيمية المعلقة في الغلاف الجوي للأرض، نتيجةً للعوامل الطبيعية والعواصف الرملية التي شهدتها المنطقة في 2021، حيث شهدت المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرونات ارتفاعاً بنسبة 5.5%، وتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون ارتفاعاً بنسبة 9.3%.
وأوضحت عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن التحسن المشار إليه أعلاه جاء وفقاً لنتائج رصد الوزارة لـ«مستويات جودة الهواء» على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية، حيث استند الرصد على الدراسات المستفيضة في المجالات المتعلقة في جودة الهواء، وحصر المصادر المؤثرة، بغرض وضع الخطط والمشاريع التي من شأنها الخفض أو الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
جهود ومواصفات وطنية
عزت العبدولي أسباب تحسن جودة الهواء في الدولة إلى الجهود الوطنية والمحلية القائمة في كثير من القطاعات المؤثرة كالطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء والتشييد والنفايات والصناعة والبلديات، حيث هناك الكثير من الاستراتيجيات الوطنية والمحلية التي تسهم في خفض معدلات الانبعاثات الناتجة عن أنشطة القطاعات المؤثرة، من أهمها استراتيجية الطاقة، استراتيجية النقل، استراتيجية النفايات واستراتيجية الاقتصاد الدائري وغيرها الكثير، بالإضافة إلى التحديثات التي اعتمدتها الجهات المختصة مؤخراً بشأن بعض المواصفات المعنية بأنواع الوقود والمركبات والأجهزة وغيرها، مما ساهم أيضاً بزيادة الكفاءة وتحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات.
وبيّنت أن مراقبة ورصد مستوى جودة الهواء على المستوى الوطني تتم بوساطة شبكة محطات رصد أرضية موزعة في أنحاء الدولة، وقد بلغ عددها (54 محطة)، وتتبع تلك المحطات للسلطات المختصة في كل إمارة ومنها هيئة البيئة في أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبلدية الفجيرة، بالإضافة لمحطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.
مستهدفات بيئية
ولفتت عائشة العبدولي، إلى أن «تحسين جودة الهواء» يشكل المحور الثالث من المحاور الثمانية للسياسة البيئية العامة في الدولة، ويرتكز على مجموعة من المستهدفات منها رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في الدولة إلى 50% بحلول 2050، وتحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040 وغيرها الكثير، بالإضافة إلى التوجهات الرئيسية المتمثلة في تحسين جودة الهواء المحيط والداخلي والحد من الضوضاء المحيطة والروائح، لافتة إلى مباشرة الوزارة بالعمل على دراسة مواءمة المبادرات والبرامج والخطط الاتحادية والمحلية القائمة مع مستهدفات المحور، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الأكاديمي في مجال الدراسات والأبحاث لدراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكافة التوجهات البيئية ووضع الخطط والمستهدفات المرحلية.
منصة جودة الهواء الإلكترونية
بالسؤال عن مدى إمكانية حصول الجمهور من مصدر رسمي موثوق، على معلومات خاصة بجودة الهواء في المحيط القريب منهم؟ أكدت العبدولي، على أن منصة جودة الهواء الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد والسلطات البيئية المختصة في 2020، تمثل مصدراً موثوقاً لجودة الهواء في الدولة، حيث تضم المنصة قاعدة بيانات متقدمة، وتربط محطات رصد جودة الهواء المحيط الأرضية العاملة في الدولة، كما تتيح لمستخدميها التعرف على حالة جودة الهواء في المناطق التي تغطيها الشبكة بدلالة الألوان، ومدى ملاءمتها لحالة أبناء المجتمع الصحية وتمكينهم من اختيار الأوقات والأماكن الملائمة لممارسة أنشطتهم، علاوة على توفير إرشادات ونصائح لكافة أبناء المجتمع، لافتة إلى أنّ مؤشر المنصة الخاص بجودة الهواء يستند إلى قياس خمسة ملوثات رئيسية، هي: (ثاني أكسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأوزون الأرضي، الجسيمات بقطر أقل من 10 ميكرونات وثاني أكسيد الكبريت).
وحول أهم جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الحديثة بشأن المحافظة عل جودة الهواء؟، أكدت على قيام الوزارة بكل من إطلاق المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء - الإصدار الثاني، بهدف تحديث قوائم جرد انبعاثات ملوثات الهواء وحصر انبعاثات ملوثات الهواء من القطاعات المؤثرة والمشار إليها أعلاه، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء الهادفة إلى تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة وتقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشجيع تبني واعتماد التقنيات النظيفة والمبتكرة والتي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام للدولة.
