عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقش «مجلس الإمارات للأمن الغذائي» في اجتماعه الثاني لعام 2022، مستجدات القطاع الزراعي وتوافر الغذاء ومؤشر أسعارها على المستوى العالمي، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا والمواضيع المهمة ذات العلاقة بتحديات الأمن الغذائي محلياً وعالمياً، شملت استعراض مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، ومستويات توافر الغذاء محلياً، كما ناقش توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا، والوضع الحالي لأسعار الغذاء محلياً وآليات الرقابة عليها كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للتغذية. ومن جهتها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي في كلمتها الافتتاحية للاجتماع على أولوية ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات وأهمية تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية التي تلقي بثقلها على استمرارية سلاسل الغذاء العالمية ومعدلات توافر الغذاء. وأضافت معاليها: «إن ضمان تعزيز الأمن الغذائي يعتمد في المقام الأول على فهم الطبيعة الخاصة لهذا الملف، كونه يتأثر بشكل مباشر بحركة كافة القطاعات ويؤثر فيها في الوقت نفسه، لذا يتطلب التعامل معه منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق سريع الوتيرة بين كافة القطاعات والجهات والمؤسسات المعنية، وهذا ما يعمل عليه مجلس الإمارات للأمن الغذائي».
وأكدت على أن فهم التحديات العالمية الطارئة هو السبيل لمواجهتها ولتجاوز احتمالات انعدام الأمن الغذائي العالمي، ويتطلب ذلك من الجميع اتخاذ خطوات عاجلة للتفكير بالغذاء من منظور أكثر شمولية، والنظر إلى دوره كعامل محوري في تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل.
وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الثاني للعام الجاري مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد العالمي عبر بيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية والذي يرصد ويتابع الإنتاج الزراعي الشهري لسلة من السلع الرئيسية تشمل (القمح، الأرز، البقول، فول الصويا والحبوب)، بالإضافة إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» حول الميزانية الغذائية العالمية. واستعرض المجلس مخرجات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عالمياً والذي يرصد التغيير الشهري في الأسعار الدولية لمتوسط أسعار خمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية يتم تقسيمها وفق حجم استهلاك كل مجموعة. وشمل جدول أعمال الاجتماع استعراض شامل للوضع الحالي لأسعار الغذاء على المستوى المحلي، وسياسة أسعار السلع الأساسية وآلية المراقبة عليها، وتشمل سياسة التسعير للسلع الأساسية سلة من السلع التي تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها أبرزها»زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، الخبر، البقوليات، الطحين، ومواد التنظيف».
يذكر أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعمل وفق أولويات وخطط وبرامج مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
