عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
قال العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، إن وحدة البصمة الوراثية تعاملت مع أكثر من 10 آلاف عينة من أصل 357 قضية وذلك خلال العام الماضي. وذكر أن مهام البصمة الوراثية تسهم في حل العديد من القضايا والكشف عن ملابسات الجرائم وغموض الأحداث التي تدور حولها تلك القضايا وذلك لاعتمادها على احدث الأجهزة والتقنيات المتطورة فضلاً عن العنصر البشري من ذوي الخبرة والكفاءة في تنفيذ المهام المطلوبة.
وقال العميد أحمد سعيد المنصوري لـ«الاتحاد»:إن وحدة البصمة الوراثية التابعة للمختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة، ومنذ إنشائها في العام 2008، تقوم بعدد من المهام منها فحوص الحمض النووي الخاصة بالبلاغات الجنائية المقدمة من قبل مختلف الجهات الشرطية والنيابية في إمارة رأس الخيمة.
وأضاف: بأنها تتولى ايضا تقديم خدمات الوحدة لجهات ومؤسسات تابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في الإمارات الشمالية، نظراً إلى الطاقة الاستيعابية للوحدة خاصة بعد إدراج أحدث التقنيات الحديثة التي عززت بدورها من مهام الوحدة والفريق المختص العامل، وقد ساهمت بدور فعال في الكشف عن غموض قضايا شهدتها الإمارة والإمارات الشمالية في العقد الماضي.
وأشار إلى أن مهام الوحدة تسهم كذلك في إثبات النسب وتحديد هوية الأشخاص وإثبات الأبوة وغيرها من المهام، والتي تعمل على دعم القضايا والكشف عن ملابسات الجرائم وغموض أحداثها عبر مساعدة فرق التحقيق والتحري في تقديم الأدلة الكافية للشرطة والنيابة والقضاة والمتمثلة في هوية الأشخاص من الجناة المشتبه بهم والمتوفين عبر رفع البصمة الوراثية وتحليل أجزائها وقراءتها للتوصل إلى هوية أصحابها.
وذكر المنصوري أن أهمية وحدة البصمة الوراثية تأتي نسبة لثلاث خواص تتميز بها وهي دقة وحساسية الحمض النووي، حيث يمكن استخلاص حمض نووي كاف للإدانة من أصل محتوى 5 خلايا جسدية يتركها الجاني في مسرح الحادث، مما يوسع دائرة الأدلة التي يمكن استخدامها في عمليات البحث الجنائي.
وأضاف: ثانياً انه بالإمكان استخلاص الحمض النووي من جميع أنوع الآثار المختلفة في مسرح الجريمة وهي خاصية فريدة بالحمض النووي، وأخيراً فإن البصمة الوراثية تمتلك خاصية التمييز بين الأفراد بقوة عالية جداً قادرة حتى على التمييز بين أفراد الأسرة الواحدة وعلية فإن البصمة الوراثية باتت ركيزة أساسية من أدوات مكافحة الجريمة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ونسبة لفاعليتها فإن عدد العينات والقضايا التي تتعامل معها الوحدة في تزايد مستمر منذ إنشائها.
ولفت إلى أن عدد العينات التي تم التعامل معها خلال العام 2021 والتي بلغت أكثر من 10 آلاف عينة، من ضمنها 70 عينة متطابقة، تم التعرف من خلالها على المرتكبين المجهولين للجرائم المختلفة عن طريق قاعدة بيانات البصمة الوراثية المرتبطة بقاعدة البيانات الاتحادية.
وذكر أن برنامج قاعدة البيانات المتاح في المختبر الجنائي، يتضمن على بيانات قراءات الأشخاص المشتبه بهم ممن سبق لهم وارتكبوا الجرائم، والتي يتم الرجوع إليها في حال وقوع حوادث وقضايا جديدة مقلقة وخطرة، لتحديد هوية المرتكبين من الجناة والمتوفين والضحايا وكذلك براءة المشتبه بهم في عدد من القضايا.
ولفت إلى أنه من أهم أنواع القضايا التي تعتمد وبشكل رسمي على مهام البصمة الوراثية هي التي تخلو من الشهود أثناء ارتكابها، مثل الجرائم المنظمة وقضايا إثبات النسب والقضايا الجنسية والحوادث المرورية.
وذكر أن وحدة البصمة الوراثية تعتمد وبشكل أساسي على الكادر الفني المحلي من أبناء الوطن المؤهل والمدرب لتنفيذ مختلف المهام المتعلقة بالوحدة وكذلك التعامل الحرفي مع مختلف وأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في عمليات تحليل وتجزئة عينات الحمض النووي وقراءة النتائج، حيث تم مؤخراً أتمتة جميع مراحل ومهام العمل بالوحدة بأنظمة تقنية متطورة ساهمت في إنجاز المهام المطلوبة وتقليص الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وزيادة القوة الاستيعابية.
وأشار العميد أحمد المنصوري إلى أن البصمة الوراثية ساهمت في تحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نشر المعرفة وإثراء المجال العلمي بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة في المجال ونشر الدراسات في الدوريات العملية والعالمية وطرح ومناقشة نتائجها في المؤتمرات العلمية والعالمية وإثراء العمل الفني الشرطي محلياً وعلى الصعيد الدولي.
وأكد أن الوحدة تعمل على الارتقاء بمستوى المهام المقدمة عبر فريق عملها من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية والدورات العلمية في مجال البصمة الوراثية وقاعدة البيانات ونقل الخبرات والارتقاء بمستوى كفاءة المنتسبين في المجال الشرطي والأمني بشكل يساهم في تعزيز الجودة والدقة في الأداء العملي للبصمة الوراثية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية على مستوى الدولة.
