الإمارات قاعدة لوجستية وشريان عالمي للأمن الغذائي

شروق عوض (دبي)

أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في إمدادات الغذاء، بفضل ما حققته من ترابط على طرق وسلاسل الإمداد العالمية، وقدراتها اللوجستية الهائلة لتخزين وتصنيع وانتقال العديد من السلع الأساسية عبر مسارات تجارة متميزة جوياً وبحرياً، واحتضانها للعديد من المقرات الإقليمية لشركات الصناعات الغذائية العالمية، لتكون نقطة التوزيع لدول المنطقة، وحرصها -وفقاً لمسؤوليتها والتزاماتها وعضويتها في منظمة التجارة العالمية- على عدم تعطيل سلاسل الإمداد الدولية من الغذاء والدواء خلال فترات الأزمات، الأمر الذي جعل من الدولة في هذا الجانب قاعدة لوجستية إقليمية متطورة، وشريان للتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكافة السلع والبضائع، ومركزاً تجارياً رائداً تمر من خلاله كافة أنواع السلع والخدمات.
وأوضح الكيت في حوار مع «الاتحاد»، أن وزارة الاقتصاد تلعب دوراً محوراً في تأمين دولة الإمارات من إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تأمين احتياجات الدولة من الغذاء، وضمن مهام الوزارة في هذا الخصوص، فإن دور قطاع التجارة الخارجية حيوي في تأمين إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وبشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات نوعية تدعم تأمين تدفق السلع الأساسية للدولة وللدول الأخرى، وساهمت في تعزيز جهود الجهات الأخرى المعنية في الدولة للعب دور حيوي في سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى المنطقة.

تنويع مصادر الغذاء
وحول قنوات التجارة الخارجية لدولة الإمارات؟ قال الكيت: «تتبنى وزارة الاقتصاد منهجيات وخطط تستهدف تنويع مصادر استيراد الغذاء من وجهات دولية متعددة، وذلك لتقليص هامش المخاطرة وخلق مسارات بديلة، وبما يضمن مظلة حمائية للدولة من مخاطر الأزمات المتعددة (صراعات سياسية، أزمات اقتصادية، وكوارث طبيعية أو صحية وغيرها)، والتي تهدد بدورها استقرار سلاسل الإمداد الدولية، وعلى صعيد السلع الغذائية الأساسية، نجد أن الإمارات تنتهج سياسة التنوع في مصادر وارداتها بشكل واضح، فعلى سبيل المثال يتم استيراد الحبوب من قارة آسيا ممثلة بالهند، وباكستان، إضافة إلى أستراليا، وأوروبا وروسيا، ورومانيا، كذلك من قارتي أميركا الشمالية والجنوبية، وتحديداً من الأرجنتين والبرازيل، والولايات المتحدة الأميركية، أما اللحوم، فيتم استيرادها من قنوات تتوزع بين (البرازيل، واستراليا، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية، والهند، وإثيوبيا، وكينيا، ونيوزيلاندا)، وبالنسبة لسلع الألبان فتتوزع خريطة استيراد الدولة من (نيوزيلندا، والسعودية، وهولندا، وتركيا، وفرنسا، وإيرلندا، والولايات المتحدة وغيرها من وجهات أخرى)».

مركز إقليمي للتوريد
وحول أهم المبادرات اللوجستية التي تعزز مكانة الإمارات كمحور للتجارة؟ قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: «بالنظر لما تتمتع به دولة الإمارات، كقاعدة لوجستية إقليمية متطورة، وشريان للتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكافة السلع والبضائع، فإن الوزارة تحرص على استمرارية تهيئة المناخ التشريعي لتعزيز مكانة الدولة اللوجستية، بالأخص فيما يتعلق بمرور وتدفق السلع الغذائية عبر محاور متعددة (الاستيراد وإعادة التصدير)، وما يرافق ذلك من تسهيلات لضمان انسيابية السلع الغذائية فضلاً عن السلع والبضائع الأخرى، يتمثل ذلك في تسريع إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد الكيت أن الإمارات تعتبر اليوم أحد أهم مراكز التجارة العالمية في تجارة السلع الغذائية ومصنوعاتها، وخير دليل على ذلك ما تشير إليه بيانات عام 2020 حول احتلال الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في إعادة تصدير سلع غذائية رئيسية تشمل القمح والأرز واللحوم ومنتجاتها والحليب والألبان، حيث توضح البيانات أن 50% من نشاط إعادة تصدير القمح والأرز عالمياً يتم من خلال دولة الإمارات، و40% من مجمل قيمة إعادة تصدير السلع الغذائية ومصنوعاتها عالمياً، وقد بلغت تجارة الدولة من السلع الغذائية ومصنوعاتها بصفة كلية خلال 2021، ما يناهز 100 مليار درهم، 20% منها عبارة عن سلع اعادة تصدير.

واردات الإمارات من السلع الغذائية
وتفصيلاً، قال جمعة الكيت: بلغت واردات الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها خلال 2021، ما قيمته 61 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 18 مليار درهم، وإعادة تصدير 21 مليار درهم، ومن تجارة الإمارات الإجمالية من السلع الغذائية ومصنوعاتها نجد أن 52% منها يتم مع آسيا، و16% مع أوروبا، 16% مع الأميركيتين، و10% منها مع أفريقيا، و5% مع أستراليا، ونيوزيلاندا، والدول المحيطة، أما ما يتعلق بالواردات الإماراتية من السلع الغذائية ومصنوعاتها، فنجد أن 39% تأتي من آسيا، 23% من أوروبا، 23% من الأميركيتين، و7% منها مع أفريقيا، و7% مع أستراليا ونيوزيلاندا والدول المحيطة، ما يشير إلى وجود التنوع الجغرافي في واردات الدولة من تلك السلع.
وأضاف: على صعيد إعادة تصدير الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها، فنجد أن 80% يتجه إلى دول قارة آسيا، و13% منها يتجه إلى أفريقيا، و7% منها يتجه إلى أوروبا، والأميركيتين واستراليا ونيوزيلاندا والدول المحيطة، حيث ساهم هذا الأمر في توطين عدد من الصناعات الغذائية لتوفر الجوانب اللوجستية لتخزين السلع الأولية للتصنيع الغذائي، ونذكر هنا مشروع المركز الإقليمي للأغذية بأبوظبي الذي يعد واحداً من أكبر المراكز من نوعها في المنطقة لتجارة الجملة للأغذية المتنوعة والخدمات اللوجستية المرتبطة.

المخزون الاستراتيجي للغذاء
وحول جهود الوزارة الخاصة بتعزيز تأمين تدفق السلع الأساسية للدولة وللدول الأخرى، قال جمعة الكيت: يأتي في مقدمة هذه الجهود تنفيذ قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، حيث تواصل وزارة الاقتصاد جهودها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، لتنفيذ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، وتطوير سياسات المخزون الاستراتيجي في الدولة، إذ يمثل القانون أحد مرتكزات تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ويوفر الإطار التشريعي والإجراءات الكفيلة برفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ وغيرها.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

دعم السوق المحلي
وحول أهم السياسات الداعمة لوفرة السلع في السوق المحلي، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: تتابع الوزارة والجهات الشريكة في الدولة تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والجهود والمبادرات الوطنية الأخرى التي تدعم وفرة السلع الغذائية الرئيسية في الدولة، منها على سبيل المثال جهود الوزارة في تطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها، حيث يمنع القانون ممارسات الاحتكار واستغلال ظروف الطوارئ والأزمات في تخزين السلع الغذائية ورفع سعرها، ويضع القانون عقوبات رادعة في هذه الصدد بما يساهم في ضمان سلامة الأمن الغذائي في الدولة ووصول السلع إلى المستهلكين وفق أفضل الممارسات التجارية السليمة، إضافة إلى ذلك، وبموجب قرار من مجلس الوزراء، تم تحرير المواد الغذائية والسلع الغذائية من الوكالات الحصرية لضمان زيادة تنافسية الموردين في الأسواق وعدم احتكار السلعة الغذائية وفتح المجال أمام دور أكبر للتجار والقطاع الخاص في الدولة ليساهم في استيراد المواد الغذائية بعيداً عن قيود الوكالات، وشمل القرار مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الرئيسية مثل الطحين والأرز والحليب والخضراوات وأغذية الأطفال والدجاج والأسماك واللحوم وزيت الطعام والأجبان.

قنوات التجارة الخارجية
وحول الآلية المتبعة لتطوير قنوات التجارة الخارجية بما يدعم سلاسل توريد المواد الغذائية ويضمن وفرتها ذكر الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: إنه ضمن الانطلاقة الجديدة للخمسين عاماً المقبلة، وضعت دولة الإمارات رؤية استباقية لتعزيز تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها مركزاً استراتيجياً عالمياً لحركة التجارة، وتم في إطار مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2021 إطلاق مبادرتين رئيسيتين في هذا الاتجاه، الأولى برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي يتم من خلاله إبرام اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع مجموعة واسعة من الأسواق المستهدفة ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كبوابة رئيسية لتدفيق التجارة العالمية وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وفتح الأسواق الخارجية أمام تجارة الدولة وصادراتها واستثماراتها، وتذليل العقبات التي تؤثر على تدفق حركة تجارة الإمارات مع الأسواق العالمية، ولا سيما في السلع ذات الأولوية مثل السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية والاستراتيجية، حيث وقعت الدولة أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند الصديقة، والتي ساهمت في الإعفاء الجمركي ل 95% على السلع المتبادلة مع دولة الهند، كما وقعت الاتفاقية الثانية مع إسرائيل، والتي تعزز من إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير بين البلدين.
وذكر أنه جار حالياً التفاوض مع عدد من الدول الأخرى تحت مظلة هذا البرنامج، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من هذه الشراكات خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الشراكات الاقتصادية الشاملة ستؤدي دوراً هاماً وبارزاً في تعزيز امتدادات السلع الغذائية الاستراتيجية وذلك من خلال فتح أسواق تجارية جديدة وتوسيع شبكة الموردين للدولة من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في نمو وتنوع ومتانة سلاسل التوريد للسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تمثلت بالبرنامج الاقتصادي 10 × 10 والذي يهدف إلى تعزيز تدفق الصادرات الإماراتية إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، وتحقيق زيادة سنوية بنسبة 10% في حجم الصادرات لهذه الأسواق، وزيادة الاستثمار الأجنبي للدولة، وهذا سيصب في توسيع نطاق وصول القطاع التجاري في الدولة إلى أسواق متعددة في العالم وفتح شراكات تجارية جديدة تدعم حركة وتدفق البضائع من الدولة وإليها، بما في ذلك المواد الغذائية.

الغذاء والاستثمارات الوطنية
وحول أهم ملامح قدرات واستراتيجيات الدولة الاستثمارية ودور وزارة الاقتصاد في تفعيل ودعم القدرات على صعيد التجارة الخارجية العالمية وتجارة الغذاء أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن سياسات الوزارة وشركائها فيما يتعلق بالاستثمار على تهيئة بيئة الجذب الاستثماري المثلى والتشريعات المرنة لتحول الدولة لمقر إقليمي لأكبر الشركات العالمية بما فيها شركات الأغذية، بما يعطي ميزة لتوفر تلك السلع بالدولة، وذلك يصب في جهود الوزارة في دعم القدرات اللوجستية للدولة وتجارتها الخارجية من الغذاء وتحولها لمركز إقليمي حيوي ضمن سلاسل التوريد، وبموازاة ذلك تسعى استراتيجية الاستثمارات التي تتبناها الوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر، في شق رئيسي منها لتأمين احتياجات الدولة من الغذاء، حيث تتبلور الجهود الخاصة بضمان تدفق مستدام وموثوق للمواد الغذائية على الدولة عبر مسارات متعددة بدءاً من جذب الاستثمارات الأجنبية في الإمارات في قطاعات محددة تدعم قدرات الدولة، وفي صدارتها قطاع التصنيع الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، حيث ساهمت تلك الاستثمارات بالأخص بما نقلته من تقنيات متطورة وخبرات في دعم قاعدة الأمن الغذائي للدولة وتعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، كما تواكب ذلك الحرص على استمرارية تحديث ومرونة التشريعات الجاذبة للاستثمارات بالأخص في تلك القطاعات بغية مجابهة المتغيرات الراهنة والمقبلة، ولضمان أن تبقى الدولة مركز لتصنيع والتجارة العالمية من الغذاء.

شركات لمجابهة التحديات
وحول دور الشركات الاستراتيجية في تخطي تحديات سلاسل توريد الغذاء، قال جمعة الكيت: تأسس اقتصاد الإمارات على تعزيز الشراكة والانفتاح التجاري وتبادل تجارب وخبرات الدول من منطلق مبدأ المصالح المشتركة، حيث تسعى وزارة الاقتصاد لتعزيز الشراكات وإبرام الاتفاقيات مع الدول الأخرى سواءً اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني أو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي أطلقت ضمن إطار مشاريع الخمسين، وفي ما يتعلق بتأمين احتياجات الدولة من الغذاء تحت مظلة تلك الشراكات والاتفاقيات، تحرص وزارة الاقتصاد على تضمين محاور تتعلق بمجالات وبنود تراعي الأمن الغذائي لدولة الإمارات، سواء في تجارة السلع الزراعية أو تجارة الخدمات أو الاستثمار أو آليات التعاون من لضمان عدم تأثر تدفق السلع الأساسية للدولة في فترات الأزمات والطوارئ، أو عند اتخاذ الدول الأخرى قرارات بتقييد تصدير منتجاتها الغذائية، كذلك عدم تأثر أو فرض رسوم إضافية على النقل والشحن، وتعزيز التعاون في التقنيات الحديثة المتعلقة التكنولوجيا الزراعية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وانطلاقا من مسؤوليتها والتزاماتها وعضويتها في منظمة التجارة العالمية، فقد كانت حريصة على دعم والانضمام للمبادرات الهادفة لعدم تعطيل سلاسل الإمداد الدولية من الغذاء والدواء خلال فترات الأزمات، لافتاً إلى أن الدولة باتت تلعب دوراً رئيسياً في إمدادات الغذاء بفضل ما حققته من ترابط على طرق وسلاسل الإمداد العالمية وقدراتها اللوجستية الهائلة لتخزين وتصنيع وانتقال العديد من السلع الأساسية خلالها.

الأسواق خلال كورونا
بالسؤال عن الدور المحوري للدولة ومرافقها اللوجستية في نقل وإعادة تصدير الغذاء والسلع الأساسية لمكافحة أزمة (كوفيد- 19)، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: «شهدنا خلال الجائحة الدور المحوري للدولة ومرافقها اللوجستية في نقل وإعادة تصدير الغذاء والسلع الأساسية لمكافحة (كوفيد -19) للدول الأخرى في المنطقة والعالم، التي عانت من تهديدات انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، كما أن ما شهدته أسواق العالم خلال الأزمة، والإغلاقات وانقطاع بعض السلع في الأسواق العالمية، كان بمثابة اختبار لاستراتيجيات تأمين الغذاء في كل دولة من دول العالم، واستعدادات الدول للأزمات وكفاءة إدارة مخزوناتها من السلع الغذائية، حيث إن الأسواق الإماراتية لم تشهد على الإطلاق أي انقطاعات أو غياب أي سلعة غذائية، على العكس استمرت الأسواق ومراكز بيع التجزئة بتقديم العروض الترويجية والتخفيضات السعرية على السلع الغذائية.

استثمارات في الدول الزراعية
وعلى الصعيد المحلي، أشار الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد إلى دعم جهود استثمارات الشركات الوطنية وشبه الحكومية في الدول الخارجية ذات الوفرة الزراعية، بدايةً من توفير الإطار القانوني الضامن، والذي يصون استثمارات شركاتنا الاستثمارية الوطنية في تلك الدول، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع تلك الدول، كذلك دعم قدرات تلك الشركات في الوصول لأفضل الأسواق للاستثمارات الغذائية والزراعية في العالم، كما تعد الإمارات أحد اللاعبين الرئيسين في الاستثمارات الزراعية عالمياً، وتمتلك شركات امتدت استثماراتها لتصل إلى قارات العالم جميعها، وهذا يخدم قدرات الدولة الاقتصادية، إذا علمنا بأن جزء من حصاد تلك الاستثمارات يتوجه للدولة في شكل سلع غذائية ومحاصيل زراعية تعزز قدرات الدولة واستراتيجياتها لضمان الأمن الغذائي، أيضا استطاعت الدولة من خلال تواجد شركاتها الاستثمارية الوطنية أن تجد موطئ قدم لها في الدول الزراعية.
ولفت إلى دعم الوزارة للشركات الإماراتية المستثمرة في القطاع الغذائي داخل الدولة، وما تقوم به شركاتنا الوطنية الغذائية من جهود تساهم في تعزيز إدارة السلع الاستراتيجية ودعم مخزون صوامع تخزين الأرز والمحاصيل طويلة الأمد، وتحت مظلة الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع الدول المصدرة للغذاء والمحاصيل الزراعية، وذلك لإيمانها بأن الأمن الغذائي يكون بتكاتف الأطراف جميعها، فالإمارات تملك الرؤية الثاقبة لضمان الاستغلال الأمثل لزيادة الإنتاج الغذائي عالمياً - ليس فقط لضمان امدادات سوقها المحلي - وإنما لأسواق المنطقة، وهنا نستذكر الدور البارز الذي تقومه به شركات وطنية مثل شركات: الظاهرة، وجنان، وإيليت آجرو، والروافد، وغيرها، والتي تستثمر في الأنشطة الزراعية في مختلف الدول.