عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
بعد فترة حظر صيد ممتدة لـ 4 أشهر، يعاود صيادو الدولة ممن لديهم قوارب مقيدة في السجل العام بوزارة التغير المناخي والبيئة تحت نوع (لنش)، يوم غدٍ (الجمعة) الموافق الأول من يوليو، ولغاية نهاية فبراير المقبل، صيد أسماك «القرش» والتي تشمل أسماك «الراي» أي الأنواع المعروفة محلياً بـ «اللخم»، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش. ومع بدء الوزارة برفع حظر صيد أسماك «القرش» غداً، فإن «برادات» أسواق السمك والمنافذ التسويقية والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، تعزز بأسماك القرش لمدة 8 أشهر، حيث سيقوم الصيادون بمد الأسواق بهذه الأسماك والتي تشمل أسماك «الراي»، بعدما تم منعهم من صيدها طيلة فترة الأول من مارس لغاية نهاية يونيو.
وقالت حمده الأصلي، رئيس قسم الحياة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن عودة أسماك القرش والتي تشمل أسماك «الراي»، أي الأنواع المعروفة محلياً بـ «اللخم»، إلى الأسواق، جاءت نتيجة لبدء الوزارة برفع الحظر عن صيدها يوم غدٍ ولمدة 8 أشهر، حيث يعاود الصيادون بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة. وأكدت الأصلي بدء مباشرة الصيادين المسجلين في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة، الأول من مارس المقبل لغاية نهاية يونيو المقبل، بتطبيق القرار المذكور أعلاه، والقاضي بحظر صيد أسماك القرش طوال هذه المدة التي تتزامن مع مواسم تكاثرها، فيما يعاود الصيادون بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه.
وبيّنت أن القرار يأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولضمان بقاء أسماك القرش و«اللخم» على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفتت إلى أن القرار يحظر أيضاً وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
وأشارت إلى حرص الوزارة الدؤوب على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات، من خلال قيام مختصي الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.
