عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إذ يعمل المجلس على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمُجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية والذي عُقد صباح اليوم (الثلاثاء) في المقر الرئيس للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، نائب رئيس المجلس، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وسعادة حمد عبيد المنصوري ود. عبد الله بو سناد، ومحمد اللنجاوي.
ونوّه سمو رئيس المجلس، خلال الاجتماع، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والتنسيق مع الجهات الاتحادية، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية للإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتم التأكيد على أهمية مواصلة عمليات التطوير لرفع مستوى التنافسية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى وأفضل الممارسات المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.
وشمل الاجتماع مناقشة جملة من المبادرات التي أطلقها المجلس، ومنها: مبادرة نظام القياس لأداء القطاع البحري (dashboard) تحت إشراف لجنة تنظيم وتأمين البحرية في إمارة دبي ودبي الرقمية. حيث سيتم جمع كافة البيانات ذات الصلة بالقطاع البحري، ومن ثم إطلاق المنصة بنهاية شهر يوليو، لتقييمها فيما بعد بهدف تحليل التحديات والتغلب عليها، ومبادرة «الاحتياجات الفورية للمراكز الأمنية المشتركة من الوسائل البحرية» التي تعكس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المختصة لضبط الأمن البحري بكفاءة عالية لمواجهة التحديات الأمنية واستخدام تشريعات جديدة لتعزيز السلامة والأمن البحري.
توفير أرقى أشكال الدعم
تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث استمع إلى شرح من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حول مجمل عمل الإدارة وما تقدمه من خدمات للجمهور، وكذلك التخصصات المختلفة التي يتم من خلالها توفير أرقى أشكال الدعم للمتعاملين وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث أثنى سموه على الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به الإدارة وارتياحه لجميع الخدمات المقدمة والتقنيات العالية المستخدمة في توفيرها بصورة تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة العالية.
