دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حيث قامت الدائرة بتحويل الموازنة المخصصة لزيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أنه تم زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية إلى 438 مليون درهم.
ومن جانبه صرح أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بأن الهيئة بدأت بالتنفيذ الفوري لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه تم رفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم، كما سيتم رفع قيمة المنافع للمنتفعين المسجلين لدى الهيئة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 67%.
وتأتي هذه الخطوات عقب الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين والذي اعتمد خلاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من القرارات الهادفة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين في دبي وتهيئة الظروف الملائمة لخلق أفضل بيئة لتنشئة الأسر الإماراتية، وتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة للشباب.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح أن رؤية وتوجيهات القيادة هي المرتكز الأساسي في جميع الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها دائرة المالية، مشيراً إلى أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية إلى 438 مليون درهم يعكس حرص حكومة دبي على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الاجتماعي.
وأضاف آل صالح: «قامت دائرة المالية بشكل فوري بوضع توجيهات القيادة الرشيدة في دبي موضع التنفيذ، مؤكداً على أن زيادة الدعم المالي بنسبة 58% للفئات الأكثر احتياجاً من شأنها تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة وتحقيق رؤية القيادة الرامية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل. من جانبه أكد أحمد جلفار أن هيئة تنمية المجتمع بدبي تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على الإسهام الفعال في تحقيق التوجهات والتطلعات الحكومية التي وجه إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جوهر العمل الهادف إلى مواصلة تطوير كافة القطاعات المجتمعية والتي يأتي على رأسها الدعم الكامل للأسر الإماراتية بكافة مكوناتها.
وقال أحمد جلفار: « يمثل قرار القيادة برفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم دافعاً كبيراً لتعزيز عملية التنمية المجتمعية التي تشهدها دبي على كافة المسارات... وقد بدأت الهيئة فور صدور القرارات بالقيام بالخطوات الإجرائية المناسبة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة».
وخلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه سموه بسرعة إنجاز الزيادة في مبلغ المنفعة المالية لذوي الدخل المنخفض، حيث ارتفعت منافع ذوي الدخل المحدود من الفئات المستهدفة هذا العام بمقدار 42% لتصل إلى نحو 394 مليون درهم.
وبذلك يبلغ متوسط الزيادة نسبة 42% حسب الاحتياجات الإضافية للأسر حيث تتراوح الزيادة من 20% إلى 67% حسب الحالة ولتستفيد منها بشكل أكبر الأسر التي يعيلها كبار المواطنين والأرامل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث إن نسبة الزيادة في الصرف تأتي استناداً للدراسة التي قامت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضاع الأسر المستهدفة.
وعلاوة على ذلك تم تخصيص مبالغ لإدراج الأسر التي يعيلها شباب قادرون على العمل في الفئة العمرية أقل من 40 ضمن برنامج دبي للتمكين المالي بهدف دعم استقلالهم المالي.