عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على دراسة جميع القطاعات بإداراتها المركزية، للخروج بالنموذج الأمثل لتوظيف قدرات وإمكانيات ومهارات الكوادر التربوية بمختلف مسمياتها. وقال معاليه في تصريحات صحافية: إن قطاع الجودة تمّ فصله عن الوزارة ليتبع هيئة جودة التعليم الاتحادية، التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء، ويتم في الوقت الحالي إعداد وتجهيز الكوادر المناسبة للعمل في الهيئة المستحدثة، التي تركز على مراقبة جودة التعليم في الدولة بحيادية.
وأفاد معاليه بأنه على مدى الشهور الثلاثة المقبلة، سيتم قياس وتقييم نواتج مختلف الاختصاصات، فضلاً عن رصد احتياجات الإدارات التي يتوجب فيها تغيير الكوادر أو إعادة توزيعهم. وقال معاليه: إن ذلك يأتي في إطار تطوير ديناميكية العمل في الوزارة والانطلاق نحو خطط متنوعة تحقق قفزات جديدة في التعليم بالإمارات، مشيراً إلي أن مخرجات تلك الدراسة، ستسهل مهمات كثيرة متعلقة ببناء السياسات والاستراتيجيات، التي تحاكي متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي حديثه عن المناهج، أكد معاليه أن عملية التطوير مستمرة سنوياً ولم تتوقف، لكنها اليوم أكثر ارتباطاً بعوامل أخرى تضم المعلم وولي الأمر والمسارات المتاحة حالياً في المدرسة الإماراتية. وقال إن في جميع الأحوال، سيتم إعادة النظر في المناهج والعمل على تطويرها.
وأكد معالي الفلاسي أن المناهج المتكاملة الخاص بالتربية الإسلامية واللغة العربية، سيتم تطبيقها على الطلبة في مدارس الأجيال، إذ تطبق تلك المناهج في مرحلتها الأولى على طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، ومن المنتظر أن تتوسع لتطبق على صفوف أخرى مستقبلاً، موضحاً أن هذه المواد أساسية وينبغي أن تطبق في جميع المدارس.
وعن توظيف المعلمين، قال معاليه: «إن هناك جهات مختصة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لاستقطاب المعلمين وفق الاحتياجات، أما الوزارة فلديها رخصة المعلم التي تعد معياراً قوياً لقياس جودة المعلمين في الميدان، ومدى جاهزيتهم وقدرتهم على مواكبة المتغيرات والمستجدات»، موضحاً أن الحقائب التدريبية ترتبط بشكل وثيق بالاحتياجات الفعلية للمعلم، منذ بداية التحاقه بالعمل في مدارس الدولة، وتستمر طوال فترة عمله في الميدان.
