عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أعلن وزراء التعليم الجدد في دولة الإمارات، عن إضافة نماذج تعليم حكومية جديدة في المستقبل، كجزء من التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، مواكبة للتطور السريع الحاصل في المهارات ومتطلبات سوق العمل. وأكدوا أن «مدارس الأجيال»، لا تعني خصخصة التعليم، وإنما توفير أنماط أخرى في التعليم تحقيقاً لأهداف الوزارة وطموح واحتياجات الطلبة وأولياء الأمور.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مع معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي سارة بنت عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر.
وناقش الوزراء الجدد مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في الدولة، مستجدات قطاع التعليم في دولة الإمارات، والسياسات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بمواكبة التعيينات الوزارية الأخيرة، بما في ذلك نموذج التعليم الحكومي الجديد «مدارس الأجيال»، والذي سيتم العمل به بدءاً من العام الدراسي المقبل 2022-2023.
وفي ردّ على أسئلة الإعلاميين، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: إن منظومة التعليم، تشهد ارتفاعاً في نسبة الطلبة المبتعثين إلى الخارج، الذين استكملوا سنوات التخصص، لافتاً إلى أن المناهج التطبيقية في المدارس الحكومية تم وضعها نتيجة التعاون والتنسيق بين التعليم العام والجامعي عقب دمج الوزارتين.
تعيينات جديدة
بدورها، أكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة أن «مدارس الأجيال» التي تمّ اختيارها لتطبيق المشروع في مرحلته الأولى بدءاً من العام الدراسي المقبل، ستشهد تعيينات جديدة في معلمي المواد الأساسية من قبل المشغلين الثلاثة الجدد، على أن يتم توزيع المعلمين المتواجدين حالياً على مدارس حكومية أخرى تعاني من نقص، مع الإبقاء على معلمي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية.
ولفتت معاليها إلى أن هناك أنماطاً جديدة من التعليم وطرق التشغيل والإدارة ستضاف إلى المنظومة في المستقبل لتلبية احتياجات مختلف الطلبة وأولياء الأمور.
وأوضحت معاليها أن «مدارس الأجيال» ستتيح التسجيل للطلبة المواطنين الدارسين حالياً في المدارس الخاصة بشرط أن يكونوا ضمن النطاق الجغرافي للمدارس العشر التي تمّ اختيارها.
وقالت: إن وتيرة التغيير والتطوير في قطاع التعليم ستكون أسرع من السابق للتمكن من مواكبة التطور الحاصل في المهارات وفي متطلبات سوق العمل.
المخرجات واحدة
وأكدت معالي سارة الأميري أن المخرجات هي واحدة في مختلف المدارس التي تدار من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم، وهدفها واحد، ولا بد من التنويع في سبل التطبيق تحقيقاً للنتائج المرجوة، موضحة أنه لا خصخصة للتعليم الحكومي، والهدف من طرح مدارس الأجيال يستهدف توفير نماذج أخرى للتعليم تحاكي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.
وذكرت معاليها أن الهدف من التعليم الحكومي إيصال معرفة ورؤية تعليم متفق عليهما لجميع الطلبة الموجودين في المدارس الحكومية، أما هدف التعليم الخاص، فهو توفير نماذج ومناهج عدة، على أن توفر كل مدرسة ذلك حسب متطلبات الطالب وأسرته.
ولفتت إلى أن كل معلم مدرب على منهاج وآليات توصيله إلى الطلبة، وهو ما يعرف بطرق التعليم أو طرق إيصال المعرفة للطالب وتطوير مهاراته، ومن ثم، فإنها متعددة ومختلفة، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذا الهدف طرحت «مدارس الأجيال» و«مدارس الشراكة» في أبوظبي للاستفادة من الخبرات المختلفة في نمط التعليم، وتطوير المخرج التعليمي.
إطار تنظيمي موحد
وأعلنت معالي سارة مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر أنه يجري العمل على تطوير إطار تنظيمي موحد لإدارة 600 حضانة وحلقة أولى في المدارس الحكومية. وقالت معاليها: إنه تم البدء بالفعل بعمل الدراسات المعيارية على المستوى المحلي والدولي وجمع البيانات بهدف رفع الخطط الاستراتيجية لاعتمادها، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
الهيكلة الجديدة
كما أشار معالي وزير التربية والتعليم إلى الهيكلة الجديدة التي تعمل وفقها كافة مؤسسات التعليم تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، وتضم الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.
وأضاف معاليه: «إن جميع الدول المتقدمة تقوم بمراجعة شاملة للنظم والتشريعات والسياسات التعليمية بين فترة وأخرى، وتُعد دولة الإمارات في مقدمة تلك الدول التي تسعى إلى تطوير القطاع التعليمي، بما يهدف إلى خلق سياسة تعليمية متوازنة، وطويلة المدى تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.. نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب ورشة عمل مفتوحة يتم من خلالها إشراك الجميع، من قيادات تربوية، ومعلمين، وأولياء أمور وطلبة، لنتمكن من تقييم المناهج ومسارات التعلم، وغيرها من مكونات العمل التربوي».
واختتم معاليه بالتأكيد على أهم الأولويات في أجندة الوزارة، والتي تتمثل في رضا المتعامل، سواء كان ولي أمر أو طالباً أو معلماً أو إدارياً، مشدداً على التزام الوزارة بإعادة تقييم الخدمات وجودتها، وتوفير نظام خدمي مميز يحقق الاستجابة السريعة، والإنجاز بأفضل المستويات على مستوى الحكومة الاتحادية.
متابعة ودعم
من جهتها، أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن القطاع التعليمي يحظى دوماً بمتابعة حثيثة ودعم مطلق من قبل قيادتنا الرشيدة لإيمانها بأهمية الاستثمار بالإنسان الإماراتي وتمكينه وتسليحه بالمهارات المناسبة، ليكون صانعاً لمستقبله ومستقبل وطننا، ومساهما فاعلاً في مقدمة الركب الحضاري العالمي.
وقالت معاليها: «نستمد رؤيتنا في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من توجيهات قادتنا، حيث سنعمل على إعداد أجيال متسلحة معرفياً ومهارياً، قادرة على مواكبة روح التجدد في دولتنا وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً لدولتنا، وانطلاقاً من هذه الرؤية تم إطلاق مدارس الأجيال، التي ستعمل على الارتقاء بنوعية مخرجات منظومتنا التعليمية الوطنية، بما تقدمه من خيارات تعليمية رائدة بالتعاون مع مزودي خدمات تعليمية من القطاع الخاص».
وأشارت معالي سارة الأميري إلى أن هذا النموذج الجديد، سيمكننا من الخروج من نمطية التعليم في دولتنا ويرتقي بالقطاع إلى آفاق أرحب من الفاعلية والمواكبة والتطور وهذا ما تعكسه الهيكلة الجديدة لمنظوماتنا التعليمية واختصاصات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
بناء شخصية الطفل
تطرّقت معالي سارة مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر إلى أهمية بناء شخصية الطفل والتي تتطلب اكتساب المهارات الأساسية من الشهور والسنين الأولى من ولادته، حيث قالت معاليها: «إن التوجيه بإنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، هو دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على توفير حق النمو والتعلم لكل طفل في بيئة صحية وآمنة، بما يضمن انتقالهم إلى مرحلة التعليم المدرسي بنجاح». كما قالت معالي سارة مسلّم خلال اللقاء مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين في الدولة: «بينما نعمل على تخريج جيل جديد من المتعلمين القادرين على المنافسة عالمياً، نحتاج لوضع الأسس الداعمة لتمكين الطلبة من الانطلاق بمسيرتهم التعليمية بدءاً من السنوات الأولى، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة له عائد استثماري مرتفع جدا يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف بشكل عام». وذكرت معاليها أن الدراسات تشير أيضاً إلى أن الأطفال الذين يتلقون التعليم النوعي قبل بلوغهم سن الخامسة، هم أقل عرضة لإعادة السنة الدراسية بنسبة تفوق 8%، كما أن احتمالية حاجتهم للدعم الإضافي أو برامج التدخل في التعليم تنخفض تلقائياً إلى أكثر من 8% تقريباً، في حين ترتفع فرصة تخرجهم بنجاح من الثانوية العامة بنسبة 11% مقارنة بالأطفال الذين لم يتلقوا التعليم المبكر الصحيح. وأكدت معاليها ضرورة تعزيز كفاءة القطاع وتمكين الكوادر العاملة فيه، وقالت: «سنقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي موحد، والذي سيتم تطبيقه على أكثر من 600 حضانة وجميع رياض الأطفال والحلقة الأولى في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة».
تدريب المعلمين
قال معالي أحمد بالهول الفلاسي: إن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارة والمؤسسة لرصد الاحتياجات الفعلية للمعلمين، وإعداد حقائب تدريبية جديدة تلبي كافة الاحتياجات، لا سيما التي تحاكي تكنولوجيا التعليم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والاستفادة منها في ابتكار أساليب تدريسية جديدة تسهم في الارتقاء بالمخرجات، وهذا من شأنه ضمان الارتقاء بمستوى المعلمين مهارياً ومهنياً.
العمل مع الشركاء
اختتمت معالي سارة الأميري: «سنتابع خلال الفترة المقبلة التركيز على العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لنضمن سوياً تطوير منظومة التعليم في المدارس الحكومية.
وتعتمد مدارس الأجيال على شراكتنا مع ثلاث مؤسسات تعليمية من القطاع الخاص، في حين سيبدأ 5 آلاف طالب تعليمهم في مدارس الأجيال في العام الدراسي القادم على أن يتخطى عدد الطلبة في «مدارس الأجيال» 14 ألف طالب بعد ثلاث سنوات.
تضافر الجهود
خلال استعراض منظومة التعليم الجديدة، شدد معالي بالهول على ضرورة تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة، للارتقاء بقدرات الطلبة ليكونوا بين الأفضل في العالم، مشيراً معاليه إلى سعي الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية المتكاملة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ويتواءم مع احتياجات المرحلة المقبلة لإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.
وقال معاليه: «نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في دولة الإمارات، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية، وفي هذا السياق، فإننا حريصون على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي، بالخطط التعليمية المستقبلية، لبناء طلاب مؤهلين».
