عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
اختتم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي جرت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»، بمشاركة وفود من أكثر من أربعين دولة، تم خلالها تبادل الآراء والتجارب في مواجهة الفكر المتطرف، والتأكيد على أهمية الإسهامات البحثية في مجال مكافحة التطرف كإجراء وقائي، وسبل الاستفادة من هذه الإسهامات العلمية في تطوير المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بالتطرف وتعزيز التعاون فيما بينها.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الجلسة الختامية المعنونة بـ«مواجهة التطرف.. رؤية استشرافية»، أن قضية التطرف الديني، باتت تشغل العالم كله اليوم، بعدما أضحت مصدراً رئيساً من مصادر تهديد الأمن الوطني للدول، بل وتهديدٌ للسِّلم والأمن الدوليين أيضاً.
وقال: «إنه في ظل تعدد التنظيمات المتطرفة وتنوعها، وبروز أنماط جديدة من الإرهاب، فإن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مستقبلية فعالة لمواجهة تلك الظاهرة، يمكن من خلالها الحد من قدرتها على اختراق المجتمعات فكرياً وتنظيمياً، وتجفيف منابعها الفكرية والمالية».
وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الوقاية الفكرية داخل المجتمعات، واستمرار محاولات الترشيد الفكري، والوقوف في وجه الدول الداعمة للإرهاب، وتعزيز جاذبية الخطاب الديني، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة أنماط التطرف غير التقليدية، والقضاء على ظاهرة مخيمات التطرف.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، من خلال التوافق حول استراتيجية واضحة المعالم، تسير في اتجاهين متوازيين: الأول يحمي المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، والثاني يعمل على تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية عبر تفكيك أُسسها الفكرية، وتجفيف منابعها المالية والبشرية والتنظيمية، آملاً أن يكون هذا المؤتمر بمنزلة بداية فعالة لبناء تلك الاستراتيجية، لا سيما أنه يعبّر عن حالة من التعاونين العربي والإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة.
الجلسة الرابعة
وكان الدكتور العلي قد شدد في الجلسة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة في وقت سابق من اليوم الختامي، والتي بعنوان: «نحو استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف في العصر الرقمي» على أهمية الالتفات إلى الجانب التكنولوجي أو الرقمي المرتبط بتوظيف الجماعات المتطرفة لوسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية الحديثة واستخدامها في نشر أفكارها وأيديولوجياتها المتطرفة واستقطاب الأتباع. وقال: «إن هذا الأمر أدى إلى نشوء تحدٍّ أشد خطورة من ذلك الذي يشكله الوجود الواقعي لها، وباتت مواجهة هذا النوع من التطرف أمراً بالغ الصعوبة ويتطلب استراتيجية متكاملة الأركان من أجل تحقيق هذا الهدف، مركزاً على ثلاثة أبعاد رئيسية يجب أن تكون في صلب أي استراتيجية، أولها: البُعد الأمني بما يتطلبه من تطوير هذه الجهود، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، والعمل باستمرار على رفع وتحديث القدرات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يساعد على تعقب جماعات التطرف في الفضاء الرقمي.
وأضاف:«أنه إلى جانب ذلك ينبغي توفير بيئة قانونية وتشريعية تسمح لأجهزة الأمن والاستخبارات بمراقبة أنشطة الأفراد المشتبه بهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع شركات التكنولوجيا عبر مواجهة المعوقات التي قد تحد من هذا التعاون».
