عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
عرض شخص سيارته للبيع وتقدم اليه مشترٍ يرغب في استخدام السيارة لمدة 3 أيام للتأكد من سلامتها قبل الشراء ولم يمانع المالك، ولكنه فوجئ بعد ذلك بوجود مخالفات بقيمة 15 ألف درهم ارتكبها الشخص الذي كان يرغب في شرائها خلال فترة فحص السيارة ورفض دفع المخالفات.
وبناءً عليه قام مالك السيارة برفع دعوى قضائية على المشتري، طالب فيها تحويل المخالفات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه أو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15170 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، موضحاً أن المدعى عليه أخذ سيارة المدعي لمدة ثلاثة أيام بغرض فحصها لشرائها، ولكنه قام بارتكاب مخالفات بقيمة 15170 درهماً، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صورة كشف مخالفات.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، وأكدت في حيثيات الحكم: من المقرر بالمادة «32» من قانون السير والمرور، أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
فلما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعي بسداد قيمة المخالفات المطالب بإلزام المدعى عليه بدفعها، كما خلت الأوراق مما يفيد إبلاغ المدعي الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها، ومن ثم تحويلها على الرمز المروري الخاص بمرتكبها، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى بحالتها والمدعي وشأنه في اللجوء للنيابة المختصة للإبلاغ عن المخالفات التي لم يرتكبها ومن ثم طلب نقلها على مرتكبها.
