عدد اليوم
خلفان النقبي (أبوظبي)
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، قرر خلالها تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ووجه ستة أسئلة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، وسؤالاً إلى وزير الاقتصاد. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال مشروع القانون بتاريخ 16/ 12/ 2021م، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأعدت اللجنة تقريرها الذي تمت مناقشة ملخصه أمس، وقد صوت أعضاء المجلس على إحالته إلى لجنة خاصة مؤقتة لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه ورفعه للمجلس.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس أهمية أن تجدول اللجنة اجتماعاتها بهدف الانتهاء من عملها، ومناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد حمد بوشهاب السويدي، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وخلفان راشد الشامسي، وسُميّة عبدالله السويدي، وناصر محمد اليماحي، ومحمد عيسى الكشْف، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من عفراء بخيت العليلي حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، والثاني من عبيد خلفان الغول السلامي حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، والرابع من كفاح محمد الزعابي حول رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، والخامس من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول العلاوات السنوية، والسادس من مريم ماجد بن ثنية حول معدل البطالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما وجهت ناعمة عبدالله الشرهان السؤال السابع إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حول ترويج الباعة للعطور.
تعيين الخريجين الجدد
رد معالي الدكتور العور على سؤال عفراء بخيت العليلي بأن العديد من الجهات تتشارك في المسؤولية عن توفير الخبرة اللازمة لدخول الخريجين الجدد لسوق العمل الخاص، حيث يعتبر تمكين الخريجين المواطنين للحصول على وظيفة مسؤولية مشتركة ما بين المؤسسات التعليمية من الجامعات، منشآت القطاع الخاص، مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
وقال إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل على تحفيز منشآت القطاع الخاص لتقوم بدورها الضروري في توفير فرص التدريب المهني، للاستفادة من مهارات الكوادر الإماراتية.
وأكد أنّ برنامج «نافس» يتمحور حول تجسير الفجوة الخاصة بالخبرة عبر مساعدة القطاع الخاص على توفير فرص تدريب لحديثي التخرج، حيث يقدم برنامج «التدريب أثناء العمل» دعماً لرواتب المواطنين الراغبين في التدريب بالقطاع الخاص في البرامج التدريبية أثناء العمل، والمنتهي في التعيين بالقطاع الخاص؛ وذلك عبر منحهم راتباً شهرياً مرتبطاً بالمستوى التعليمي.
وأضاف أن الوزارة قامت أيضاً بتطوير منظومة حوافز وتصنيف المنشآت، حيث تمنح عضوية الفئة الأولى للمنشآت التي تتعاون مع مجلس تنافسية الموارد الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم والذي يتضمن برنامج خبرة.
تعزيز الكوادر الوطنية
ورد معالي الدكتور العور على عبيد خلفان الغول السلامي بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تنطلق في عملها من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشدد على الدوام على أن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، وتؤكد دوماً أهمية تعزيز دور الكوادر الوطنية ومشاركتها الفاعلة في سوق العمل في الدولة ومن ضمنه القطاع الخاص، لما لذلك من آثار مهمة على دعم الاقتصاد والمجتمع، حيث يعتبر القطاع الخاص رافداً رئيسياً ومهماً في خلق فرص العمل للكوادر الإماراتية، وهو شريك أساسي في رحلة التنمية ونريد له المزيد من التمكين ليواصل خلق فرص العمل، وخاصة بالنسبة للمواطنين لما سيكون له بالغ الأثر في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، كما إن تشغيل المواطن وارتفاع دخله يسهمان بشكل مباشر في دعم القوة الشرائية التي تحفز الطلب على السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في الدولة، ويتعزز بالتالي النمو الاقتصادي والاستقرار في سوق العمل وتزيد جودة الحياة في المجتمع ويتحقق الاستقرار الاجتماعي.
وبين أنه وفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد تبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً لأعداد القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث قاربت نسبة النمو 8.5% منذ بداية العام الحالي 2022، مقارنة مع 1.5% بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وقال معالي الوزير بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها وفي قلب برامج الحكومة، تم إطلاق مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم العديد من المبادرات والحوافز لتمكين الموارد البشرية الوطنية وتحفيز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات المواطنة.
وبين أنه تم الإعلان مؤخراً عن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء والمتعلقة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص والحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».
وأضاف: ولدعم الالتزام بتلك القرارات وتنفيذها على الوجه الأكمل بما يحقق توظيف المواطنين، تم اعتماد قرارات ملزمة، بحيث إنه في حال إخلال المنشآت بالالتزام بنسب التوطين ومخالفة القرار، سيتم تطبيق مساهمات شهرية بقيمة 6.000 درهم عن كل وظيفة كان يجب أن يشغرها مواطن لم يتم تعيينه بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة الوزارة الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام، حيث إن هذا القرار سيوفر العديد من الفرص الوظيفية في أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال 2022 «(بمعنى أنه لو تم تشغيل مواطن واحد فقط في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر فإنه سوف يتم خلق أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين في سوق العمل سنوياً في الدولة)، ونؤكد أن المستهدفات جداً عملية وقابلة للتطبيق ولا تمثل أي ضغط على نمو شركات القطاع الخاص في الدولة.
المتقاعدون المواطنون
ورد معالي الوزير العور على سؤال عدنان حمد الحمادي حول تمكين فئة المتقاعدين من المواطنين للعمل في القطاع الخاص هي مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي سواء المحلي أو الاتحادي ووزارة الموارد البشرية والتوطين وصناديق المعاشات التأمينية في الدولة، بالإضافة إلى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، فبموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، تم استحداث مواد جديدة تتعلق بأنماط العمل الحديثة والمستقبلية، مثل (العمل الحر، العمل الجزئي، العمل المرن.. إلخ) والتي تمكن فئة المتقاعدين من اختيار النمط الأنسب لهم للعمل في القطاع الخاص.
وقال إن قانون العمل في الدولة يسمح للمواطنين من فئة الأطباء ممارسة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة وفق ضوابط محددة، مما يتيح لتلك الفئة استمرارية ممارسة مهنة الطب بعد التقاعد، بالإضافة إلى أن قرار التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص، والذي تحظى فيه مشاريع المواطنين بتصنيف من الفئة الأولى وفق معايير ومعتمدة والحصول على ميزات وخصم على الرسوم الإدارية والخدمات تصل إلى 80%.
ترويج العطور
وجهت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة وقوف الباعة في ممرات المراكز التجارية للإعلان عن منتجاتهم (العطور وغيرها) مما يسبب إحراجاً للجمهور في ظل تزايد حالات «كوفيد 19».
ورد معالي الوزير قائلاً «نتفق على أهمية مواجهة مثل هذه الظواهر، لاسيما أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى، حيث تقوم وزارة الاقتصاد ضمن إطار تشريعات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بالتصدي للممارسات السلبية في مراكز التسوق، ومنح المستهلك حرية الحركة والاختيار».
«نافس»
ورد معالي الوزير على سؤال كفاح محمد الزعابي قائلاً: «استناداً للبيانات الفعلية التي مصدرها منصة «نافس» فإن أغلب الباحثين عن عمل هم دون الثلاثين عاماً وهم 80 بالمائة ومبادرات «نافس» لا تميز وتدعم التوفير وتسعى لتحقيق الفرص للجميع».
ورد معاليه على سؤال ناعمة عبدالله الشرهان قائلاً: «اعتمدت حكومتنا الرشيدة حزمة من السياسات والتشريعات لغايات دعم وحماية حقوق العمالة التعاقدية وضمان الحقوق والواجبات، ونظمتها بصدور مرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعتبر الأول من نوعه، حيث إنه أسس لمفاهيم ومعايير مشتركة وموحدة للعمل في مختلف قطاعات الدولة، وخلق بيئة عمل جديدة تتلاءم واحتياجات المستقبل، مما أسهم في زيادة جاذبية القطاع الخاص لعمل الكوادر الإماراتية».
وقال كما إن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لسوق العمل، أسست قواعد رئيسة لضمان حسن كفاءة سوق العمل في الدولة، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للمواطنين، بما يضمن استقرارهم وحماية حقوقهم، كما تقوم الوزارة ضمن اختصاصاتها بمتابعة عمليات توظيف المواطنين من خلال منظومة الرقابة وحماية سوق العمل بشكل مستمر، وذلك للتأكد من حوكمة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والمواطن والتزام المنشأة ببنود التعاقد وبيئة العمل السليمة والصحية، ومحاسبة الشركات والمنشآت في حال الإخلال بأي من التزاماتها أو بالشروط والضوابط المتعلقة بالعلاقة التعاقدية، ومن ذلك التوطين الصوري أو التأخر في سداد الأجر والذي يتم حوكمة الالتزام بسداده عن طريق نظام حماية الأجور المعتمد في الدولة.
ورد معالي الوزير على سؤال مريم ماجد بن ثنية قائلاً «إن اقتصاد الدولة متقدم وناجح وجاذب للاستثمارات ويولد آلاف الوظائف سنوياً وفي نمو متصاعد، وسياسات التدريب والتأهيل مبنية على أساس أن يكون أي مواطن باحث عن عمل قادراً على الوصول إلى وظيفته، وأن تصله الفرصة المناسبة ومن خلالها يستطيع أن يحقق المسار المهني الذي يسعى له، والعقد المادي الذي يحقق له العيش الكريم».
