عدد اليوم
لمياء الهرمودي (الشارقة)
نظمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة أمس، الملتقى الثاني لأصحاب العمل تحت عنوان «المستجدات في قانون العمل» بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل والوقوف على مستجداته الرئيسة لضمان تطبيق فعال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة.
وأشاد الملتقى بقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية لأنه جاء أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل، ليلبي احتياجات العامل وصاحب العمل على نحو متوازن، ويخلق بيئة عمل جذابة لطرفي العلاقة العمالية، وفق تطلعات الحكومة والسياسات المرسومة في خططها المستقبلية. وتحدث في الملتقى الدكتور أحمد الشحي، الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والقاضي د. علي الحوسني، قاضي استئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي، وأدار جلساته محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي ورئيس جمعية المحامين والقانونين. وحضر الملتقى الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل وعدد من كبار المسؤولين وأكثر من 300 من أصحاب المنشآت المشغلة لأعداد كبيرة من العمالة والمدراء فيها، بالإضافة لمدراء الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين في قانون العمل.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالحضور مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يتزامن مع أصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، بدعم من المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل وتطوير شراكات مؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص. وبهذا يكون الملتقى تأكيداً لما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لمعايير العمل.
