عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تُعد مؤسسة التنمية الأسرية ذات سبقٍ في مجال تقييم الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، حيث تقوم بقياس أثر برامجها بشكلٍ دوريٍّ منذ عام 2010 من خلال تنفيذ منهجية علمية لقياس أثر الخدمات على المشاركين، واختبار فرضيات متعلقة بمدى إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب إيجاده في المجتمع من خلال خدمات المؤسسة الاجتماعية، يقوم بتطبيق قياس الأثر باحثين محايدين من خارج المؤسسة، تعمل المؤسسة على تدريبهم والإشراف عليهم خلال عملية التواصل مع عينة من المشاركين في خدماتها الاجتماعية بعد مرور «3-6» أشهر من انتهاء الخدمة الاجتماعية أو البرنامج، بهدف التحقق من مستوى استفادتهم من المعارف والمهارات التي تم اكتسابها، وللتأكد من مدى ممارستها في حياتهم اليومية. وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «جاء حرص المؤسسة على تقييم أثر خدماتها منذ 12 عاماً استجابةً للرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وترجمت المؤسسة هذه التوجهات ،عبر تبني برنامج تقييم مبني على أسس علمية، ويتناسب مع طبيعة الخدمات الاجتماعية ويحقق الهدف المنوط به، فتم اعتماد مشروع قياس أثر الخدمات لكافة الخدمات والبرامج المقدمة من المؤسسة لأفراد المجتمع في مرحلة مبكرة مع بداية انتشار دور المؤسسة الاجتماعي في أبوظبي».
جاهزية المؤسسة
أوضحت مريم الرميثي، أن التقرير بكافة تفاصيله يبرز حجم جهود القائمين في المؤسسة على مواكبة التطور في توجهات حكومة أبوظبي، ويبرز أيضاً جاهزية المؤسسة في توفير قراءات داعمة للمؤشرات الحكومية الاجتماعية، إذ تمت تغطية معظم هذه المؤشرات في برامج وخدمات المؤسسة طيلة السنوات الماضية، ويوضح حجم مساهمتها الفعالة في إحداث تغيير إيجابي على الأسر والأفراد من خلال خدماتها وعلى مستوى المؤشرات الاجتماعية لحكومة أبوظبي.
وأكدت أن هذه النتائج جاءت لتعزز دور المؤسسة في العمل الاجتماعي، وهي تؤكد على بعد النظر واستشراف المستقبل لديها منذ بداية تخطيطها وطرحها للخدمات الاجتماعية، إذ بعد مرور أكثر من 12 سنة من العطاء في تقديم الخدمات الاجتماعية يتضح أن ما تم تقديمه بالأمس قد جاء الآن ليتواءم مع المؤشرات الحكومية في إمارة أبوظبي، ويساهم في قراءتها بدرجة مرتفعة، وهذا يؤكد على سلامة المسار الذي تسير عليه مؤسسة التنمية الأسرية، كما يؤكد أثرها البارز على أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.. فالنتائج هنا اعتمدت على إجابات متلقي الخدمات أنفسهم ومن تأثير البرامج عليهم بحيادية تامة، وهذا ما يميز هذه القراءات.
وأشارت الرميثي إلى أن مشروع قياس أثر الخدمات يُعد من المشاريع التقييمية الدورية المعتمدة في المؤسسة، والذي يتم العمل به للتحقق من مستوى فاعلية الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، والتأكد من مدى تحقيقها أهدافها المرجوة، حيث تحرص المؤسسة على تطبيق أساليب منهجية علمية موضوعية في عملية قياس التغييرات التي حدثت للمستفيدين بعد التحاقهم بخدماتها وبرامجها، وتسعى للتحقق من مدى استمرارية احتفاظهم بالمعارف والمهارات التي تم تدريبهم عليها، والتأكد من مدى نقل المشاركين للمهارات والمعارف التي اكتسبوها من خدمات المؤسسة الاجتماعية إلى حياتهم اليومية.
وأكدت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة تلتزم بإجراء قياس أثر الخدمات مرتين كل عام، من خلال تنفيذ دراسة اجتماعية ميدانية مع عينة ممثلة من المشاركين بعد مرور 3 - 6 أشهر على انتهاء البرنامج أو الخدمة عن طريق المقابلات الهاتفية.
اختبارات إحصائية متقدمة
أكد عبدالرحمن البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية أنه يتم اختبار الفرضيات واختبار مدى اتساق ومنطقية قياس متوسط أثر الخدمات باستخدام اختبارات إحصائية متقدمة، وذلك بالتعاون مع مركز إحصاء - أبوظبي، حيث يتم إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة والتي تمكن المؤسسة من التعرف على محاور الخدمات ذات التأثير المعنوي الأكثر على المشاركين.
وتابع: يتم تحديد التدخلات اللازمة لتحسين خدمات المؤسسة على أثر نتائج الدراسة، حيث تتم مراجعة النتائج على مستوى البنود، واستناداً إلى ما تظهره النتائج يتم تحديد أي من الخدمات التي ستستمر وسيتم الاستثمار فيها على النهج نفسه المتبع للمحافظة على البنود التي جاءت نسب الأثر مرتفعة بها، وأي من البنود ستحتاج إلى تحسين وتطوير من خلال طرح الحلول الممكنة لها.
وأضاف: تكللت مسيرة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بالنجاح، حيث تثبت تقارير أثر الخدمات ذلك من خلال ارتفاع معدلات نتائجها على مر السنوات السابقة، بحسب ما ورد في التقارير على مدى 12 سنة، والتي تستقي نتائجها بشكلٍ مباشرٍ من المشاركين المتلقين للخدمات أنفسهم.
وبحسب آخر نتائج تقييم أثر خدمات المؤسسة في عام 2021، أشار البلوشي إلى أنه تم التواصل عبر الهاتف من قِبل فريق من الباحثين المدربين والمتعاونين مع المؤسسة، بعينة عشوائية مختارة من كل خدمة تقارب 11.7% وبحجم عينة كلي بلغ (2.774) مشاركاً ومشاركة من المشاركين في الخدمات والفعاليات التي قامت بها المؤسسة خلال عام 2021، وبهامش خطأ إجمالي (±14.2%) وبمستوى ثقة 95%، وقد بلغ العدد الكلي للمشاركين في كافة الخدمات بعد حذف التكرار (23.807) من مختلف الفئات العمرية، وجاءت نتائج قياس أثر خدمات عام 2021 مرتفعة، إذ حظيت كافة الخدمات والبرامج بنتائج توضح درجة التأثير الجيدة على المشاركين:
متوسط أثر الخدمات
قالت منيرة ماجد مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية: «جاء برنامج بناء مهارات وقدرات المرأة بمتوسط أثر 80.4% متضمناً خدمة ريادة الأعمال بمتوسط أثر 83.2%، وخدمة مائة يوم تحدٍ 75.2%، في حين جاء برنامج دعم استقرار الأسرة بمتوسط أثر 84.5%، والذي تضمن خدمة تنمية مهارات التخطيط المالي السليم بمتوسط أثر 82.1%، وخدمة إعداد المقبلين على الزواج 85.0%، بالإضافة إلى خدمة التوازن بين الأسرة والعمل بمتوسط أثر 85.7%».
وأضافت: جاء برنامج تنمية الطفولة والشباب بمتوسط أثر 82.5%، متضمناً خدمة التخطيط لمستقبلك المهني والاجتماعي بمتوسط أثر 82.5%، في حين جاء برنامج الاستشارات الأسرية بمتوسط أثر 76.8%، متضمناً خدمة الإرشاد والاستشارات الأسرية بمتوسط أثر النتيجة نفسها، وبرنامج مهارات الوالدية الفاعلة بمتوسط أثر 89.4%، متضمناً تنمية المهارات الوالدية الأساسية بمتوسط أثر 89.4%. وتابعت منيرة ماجد: بلغ برنامج التوعية والتثقيف الأسري 82.5%، متضمناً خدمة التوافق الزواجي بمتوسط أثر 82.1%، وخدمة ورشة سيكولوجية الرجل بمتوسط أثر 82.8%، بالإضافة إلى خدمة ورشة الذكاء العاطفي التي جاءت بمتوسط أثر 82.4%، في حين جاء برنامج تعزيز جودة حياة الأسرة بمتوسط أثر 85.6%، متضمناً خدمة المجلس الحواري لتعزيز جودة حياة الأسرة 85.6%.
في حين جاء برنامج الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة بمتوسط أثر 84.0%.. وبالاطلاع على نتائج قياس الأثر، نجد أن متوسط أثر الخدمة الكلي لجميع الخدمات بلغ 83.7%، وعلى مستوى كل خدمة من الخدمات كان الأثر الأقل لـ «خدمة مائة يوم تحدي»، وبمعدل بلغ 75.2%، وفي المقابل كان أعلى أثر لخدمة «تنمية المهارات الوالدية الأساسية» وبمعدل 89.4%.
وأشارت إلى أن قياس أثر الخدمات يتم عن طريق مقياس خاص لكل خدمة يشتمل على مجموعة من الأسئلة التي تم إعدادها بطريقة تُراعي نوع الخدمة وأهدافها والمادة العلمية المخصّصة لكل خدمة على حدة.
ويضم كل استبيان مجموعة من الأسئلة التي تخص البيانات الديموغرافية عن المشارك، مثل: «العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والحالة العملية، والجنسية، وعدد الأبناء»، كما يشتمل على مجموعة أخرى من الأسئلة ذات العلاقة المباشرة بالخدمة.
التحليل بحسب المنطقة
بالاطلاع على التحليل، بحسب مستوى المنطقة، تبين أن أعلى درجة ملاءمة كانت في منطقة الظفرة، إذ بلغت 87.1%، وفي المقابل كانت أقل درجة ملاءمة هي في خارج الإمارة، وبدرجة بلغت 82.4%.
أما فيما يتعلق بدرجة الفاعلية؛ فكانت أعلى درجة كذلك في منطقة الظفرة، إذ بلغت 88.8%، وفي المقابل كانت أقل درجة فاعلية في منطقة أبوظبي، إذ بلغت 84.8%.
وفيما يتعلق بمستوى الرضا عن الخدمة؛ تبين أن أعلى رضا عام كان في منطقة الظفرة، إذ بلغ الرضا 96.1%، وفي المقابل كان أقل رضا عام هو في منطقة العين، وبمعدل رضا 93.8%.
أما فيما يتعلق بأثر الخدمة؛ فكان أعلى أثر في منطقة الظفرة، إذ بلغ معدل الأثر 87.8%، وفي المقابل كان أقل أثر هو في منطقة أبوظبي، وبمعدل أثر بلغ 83.4%.
الملاءمة والفاعلية
تم احتساب متوسط قياس درجة الملاءمة والفاعلية حسب اسم البرنامج والخدمة، حيث يقصد بالملاءمة مدى ارتباط البرنامج برؤية مؤسسة التنمية الأسرية ورسالتها، والفعالية مدى تحقيق البرنامج لأهدافه.
ويلاحظ أن درجة الملاءمة الكلية لجميع الخدمات بلغت 82.8%، وعلى مستوى كل خدمة من الخدمات كانت درجة الملاءمة ما بين مرتفعة وجيدة لكافة الخدمات، وجاءت درجة الملاءمة الأقل في خدمة «الإرشاد والاستشارات الأسرية» وبدرجة ملاءمة بلغت 75.0%، وفي المقابل، كانت أعلى درجة ملاءمة لخدمة «تنمية المهارات الوالدية الأساسية» وبدرجة بلغت 87.8%، وعلى صعيد قياس درجة الفاعلية، يلاحظ أن درجة الفاعلية الكلية لجميع الخدمات بلغت 85.2%، مما يعكس مدى تحقيق الخدمات لرؤية ورسالة المؤسسة وتحقيق أهدافها بفاعلية.
وعلى مستوى كل خدمة من الخدمات، كانت درجة الفاعلية الأقل لخدمة «الإرشاد والاستشارات الأسرية» وبدرجة فاعلية بلغت 75.5%، وفي المقابل كانت أعلى درجة فاعلية لخدمة «تنمية المهارات الوالدية الأساسية» وبدرجة بلغت 90.0%.
الفئة المستهدفة
بالإطلاع على النتائج، بحسب الفئة المستهدفة، تبين أن أعلى درجة ملاءمة كانت لفئة كبار المواطنين، إذ بلغت 84.6%، وفي المقابل كانت أقل درجة ملاءمة هي لفئة الأسرة، وبدرجة بلغت 81.0%.
أما فيما يتعلق بدرجة الفاعلية؛ فكانت أعلى درجة لفئة كبار المواطنين، إذ بلغت 86.2%، وفي المقابل كانت أقل درجة فاعلية لفئة الشباب، إذ بلغت 82.7%.
نتائج الرضا
فيما يخص نتائج الرضا، تبين أن كافة مستويات الرضا كانت متقاربة نوعاً ما، بمعنى أنه لا يوجد أي تفاوت ما بين رضا الأسر أو النساء أو الشباب أو كبار المواطنين؛ إذ تراوح الرضا ما بين 93.9% إلى 94.8%.
أثر الخدمة
فيما يتعلق بأثر الخدمة؛ تبين أن أعلى أثر كان لفئة كبار المواطنين؛ إذ بلغ 86.7%، وفي المقابل كان أقل أثر لفئة المرأة؛ إذ بلغ 83.6%.
المؤشرات الاجتماعية
وتم قياس متوسطات التأثير، بحسب المؤشرات الاجتماعية للتطلع الثاني في أجندة محور التنمية الاجتماعية «أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته» المؤشرات الاجتماعية ضمن منهجية علمية اعتمدت على حصر البنود التي تقيس كل مؤشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي قد تؤدي للمؤشر الاجتماعي، وقد تم قياس المؤشرات المعتمدة والتي تقع ضمن مسؤولية المؤسسة، وهي: مؤشر التماسك الأسري، ومؤشر جودة حياة الأبناء، ومؤشر تمكين المرأة، ومؤشر جودة حياة كبار المواطنين، والتي جاءت نتائجها، كما يلي:
البناء السليم
تعزيز البناء السليم للأسرة وتمكين أفرادها من الحفاظ على علاقات متماسكة وقضاء وقت نوعي فيما بينهم، حيث نجد أن المؤشر العام لـ «التلاحم الأسري» بلغ 83.9%، في حين بلغت المؤشرات الفرعية للعلاقة بين الزوج والزوجة 80.9%، والعلاقة بين الآباء والأبناء 87.8، والعلاقة بين الأبناء والآباء 72.0%، والتماسك الأسري بشكلٍ عام 86.7%.
الأمان والتنشئة
تعزيز الأمان والسعادة والتنشئة السليمة والإيجابية للأبناء بمختلف مراحلهم العمرية، إذ بلغ المؤشر العام لـ «جودة حياة الأبناء» 84%، والمؤشرات الفرعية لجودة حياة الأبناء 82.5%، وجودة حياة الأبناء بشكلٍ عام%94.5.
تأهيل وتمكين
التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، إذ جاء المؤشر العام لـ «تمكين المرأة» 83.6%، في حين بلغت المؤشرات الفرعية لـ «زيادة ثقة المرأة بنفسها وقدراتها» نسبة 75.2%، والموازنة بين العمل والأسرة 85.7%، والقدرة على إنشاء مشاريع وإدارتها 83.2%، وتمكين المرأة بشكلٍ عام 94.1%.
كبار المواطنين
جاء المؤشر العام لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين 86.7%، في حين بلغت المؤشرات الفرعية لخدمة المساهمة في شيخوخة نشطة 84%، وتعزيز جودة حياة كبار المواطنين بشكلٍ عام 94.8%.
