عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ولي أمر بسداد 11 ألفاً و640 درهماً إلى المدرسة التي يدرس فيها ابناؤه الثلاثة، بعد أن توقف عن سداد الرسوم الدراسية المتفق عليها، وهو ما دفع المدرسة إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها إلزام ولي الأمر أن يسدد باقي الرسوم الدراسية لأبنائه الثلاثة والفائدة القانونية، بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من كشف حساب الطالب الأول المرفق بالدعوى أن المدعى عليه مدين للمدرسة بمبلغ 5275 درهماً ودائن لها بمبلغ 500 درهم، وأن الرصيد المستحق بعد خصم المبلغ الدائن به المدعى عليه من المبلغ المدين به هو 4775 درهماً، وكان الثابت من كشف حساب الابن الثاني أن المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي له مدين للمدرسة بمبلغ 2955 درهماً ودائن لها بمبلغ 500 درهم، وأن الرصيد المستحق للمدرسة بعد خصم المبلغ الدائن به المدعى عليه من المبلغ المدين به هو 2455 درهماً، وكان الثابت أيضاً من كشف حساب الابنة الثالثة أن المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي لها مدين بمبلغ 4910 دراهم ودائن بمبلغ 500 درهم، وأن الرصيد المستحق بعد خصم المبلغ الدائن به المدعى عليه من المبلغ المدين به هو 4410 آلاف درهم فلما كان ما تقدم وكان المدعى عليه على الرغم من إعلانه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بان يؤدي للمدرسة مبلغ 11640 درهماً عبارة عن المتبقي من الرسوم الدراسية مقابل دراسة أبنائه.
