عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد حقوقيون، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدوة ومثال في الشفافية والعدالة، مما جعل المؤسسات الدولية ترصد نجاحات سموه الكبيرة على المستوى الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحقول للجميع.
وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب حبيب الملا ومشاركوه: «الاهتمام بحقوق الإنسان نابع من مبدأ الاهتمام بالإنسان ذاته، ولقد أولى صاحب السمو رئيس الدولة الإنسان اهتماماً شخصياً على مختلف الأصعدة».
وأكد أن الإنسان محور التنمية التي شهدها مجتمع الإمارات خلال السنوات الماضية، حيث أولت دولة الإمارات، وبمتابعه من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الإنسان كل الاهتمام، من جميع الجوانب سواء الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، والسكن، والتوظيف.
وأشار إلى أن الميزانيات الضخمة التي رصدتها الدولة في هذه المجالات تجسد الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة بالإنسان، لافتاً إلى أن جوانب العدالة والقضاء أولتها الدولة اهتماماً خاصاً، ويتجه إلى ذلك في تيسير سبل التقاضي أمام الأطراف أو تسهيل وصولهم إلى العدالة.
ولفت إلى أن المحاكم العمالية المتنقلة وفرت على الكثير من العمال وذوي الدخل المحدود مشقة التنقل إلى مباني المحاكم، مشيراً إلى الإعفاءات من الرسوم في حالات كثيرة أزالت أمام المتقاضين عوائق الوصول إلى العدالة. ولا تتحقق العدالة إلا بسرعة الإنجاز وهي من الأمور التي حرصت دولة الإمارات على تحقيقها في جميع المجالات.
وذكر أن الكثير من التشريعات صدرت لتواكب التطورات السريعة التي تمر بها الحياة وتغطي هذه التشريعات المستجدات الكثيرة، وبالتالي تتجاوز أي فراغات تشريعية قد تحدث نتيجة الأمور التي تستجد في الحياة اليومية، وفي هذا بلا شك تحقيق للعدالة في أبرز معانيها.
من جهته، أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أنه على مدار سنوات مضت تحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، (حفظه الله) المسؤولية الفعلية لقيادة الدولة وإدارة شؤونها.
وقال: «كان لمنظومة العدالة والتشريع والقضاء نصيب كبير من الاهتمام إيماناً من سموه بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، لأن العدل أساس الملك، وأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة ولا نهضة وتقدم إلا باستقرار المجتمع من خلال المساواة وعدم التمييز».
وأشار إلى اهتمام سموه بنبذ العنصرية والكراهية، واحتواء الجميع دون تفرقة، وتأكيد حيادية القضاء ونزاهته، وإرساء مبادئ العدل وتعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع بما يمكنه من تأدية دوره في التنمية الشاملة.
وقال: «لذا كانت جهود سموه بارزة في تطوير البنية التشريعية والقانونية بالدولة، وذلك من خلال استيعاب الأنظمة الحديثة لتطوير وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات وتوفير الدعم والاهتمام بتطوير أداء المؤسسات القضائية من أجل تمكينها من أداء رسالتها الرفيعة في إرساء العدل وإعلاء سيادة القانون».
أضاف: لسموه جهود كبيرة في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بما يوفر الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات القضائية، إيماناً من سموه بأن العدالة الناجزة هي الغاية المرجوة لتحقيق المصالح فعلاً لا قولاً حتى يحصل كل ذي حق على حققه».
أشار إلى أن لسموه رؤية في تعزيز التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة والعمالة المساعدة، وهو ما ظهر من خلال إصدار قانون تنظيم علاقات العمل الجديد الذي تضمن تغطية كاملة لجميع وتنظيماً شاملاً لعلاقات العمل والعمل على حل المشكلات التي كانت تثور قبل صدور هذا القانون.
وتطرق إلى أن لصاحب السمو رئيس الدولة مبادرة غير مسبوقة في إقرار العدل والمساواة أمام القانون دون تمييز بحسب الصفة تمثلت في إصدار قانون اتحادي بشأن محاسبة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد حتى لا يكون أحد بمنأى عن المساءلة ولتضرب دولة الإمارات المثل الحقيقي والفعلي للمساواة أمام القانون دون تفرقة.
وأفاد أنه نتيجة لذلك حقق سموه نجاحات كبيرة على المستوى الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وخير شاهد على ذلك إصدار قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأما عن حرية التعبير في إطار القانون واحترام خصوصية الآخرين، فإن التوجيهات دائماً بحرية الرأي والتعبير طالما كانت في حدود القانون وعدم التجاوز لما يخص الآخرين.
وعن النظرة المستقبلية في مجال تكريس دولة سيادة القانون والعدالة، أكد الشريف، أنه من خلال توجيهات سموه بتكثيف الجهود الوطنية، وتطوير خطة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة دولة الإمارات كأفضل دولة للعيش والازدهار.
من جهتها، نوهت المحامية فاطمة سالم العامري، بجهود دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في سن التشريعات والقوانين.
وأشارت إلى أن أهم ما يميز التشريع في دولة الإمارات يتمثل في تناغم بنيتها التشريعية ومواكبتها للتطور العصري دون الركون على تشريعات غير ملائمة، فنجد دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول حماية للأفراد ومنع التسلط على حرياتهم، فكانت سباقة بتشريعها لقانون «جرائم تقنية المعلومات»، ومن ثم قانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وقالت: «كما شرعت قانوناً اتحادياً لمكافحة التمييز والكراهية رقم 2 لسنة 2015، وبخصوص (الطفل) شرعت قانون حماية الطفل «وديمه» رقم 3 لسنة 2016 والقائم على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة».
وأضافت: «فيما يخص «حماية حقوق العمال والعمالة المساعدة» ولغايات بسط مزيد من الحماية القانونية للعامل كونه الحلقة الأضعف في ساحة العمل، شرعت الدولة قانون العمل المنظم لعلاقات العمل والعمال والمُحدث بقانون رقم 33 لسنة 2021.
وتطرقت إلى تصدر الإمارات في حماية التجارة الإلكترونية وحق الاستثمار الأجنبي، حيث كانت أول الدول التي أفردت قانوناً يحمي الاستثمار الأجنبي ويشجعه تحت رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي، ومن باب المواكبة الإلكترونية وتطورها سنت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، كما وفرت الحماية الجنائية «للتوقيع الإلكتروني» والمستند الإلكتروني.
وأكدت أن الإمارات بقيادتها التشريعية الحثيثة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لا يتوانون عن بذل الغالي والنفيس من أجل قانون يحقق العدالة ويحمي المراكز القانونية لكافة قاطني الدولة.
