عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
اعتبر عدد من الأكاديميين أن القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع التعليم تؤكد «حوكمة» القطاع، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل المتغيرة باستمرار. وأشاروا إلى أن قرار تأسيس الهيئة الاتحادية لجودة التعليم سيرسم بوضوح الخطوط العريضة لماهية المؤهلات المطورة ومعايير مخرجات التعليم، وستكون بمثابة الرقيب الحيادي على تقييم وتطبيق الخطط.
أما عن التعليم المبكر، فاعتبروا أن أوان استقلاليته عن التعليم العام والجامعي قد حان، للتركيز على ما هو أبعد من الأداء الدراسي، وإنما وضع الخطط الشاملة للتطور الاجتماعي والعاطفي والشخصي والتفاعل مع البيئة، لتأسيس جيل وطني من حملة راية الإمارات بطموح لا يرى للإنجاز حدوداً.
واعتبر الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن قرار تأسيس هيئة اتحادية لجودة التعليم يُعدّ من أبرز القرارات في الوقت الراهن، بسبب زيادة عدد الجامعات وضرورة تقييمها ورفع جودتها إلى مستويات تلبي تطلعات قيادة الدولة.
واعتبر أن الجودة هي السبيل الوحيد لتطوير المناهج والمخرجات بحسب المعايير التي تعتمد، والمحفّز على ترسيخ التعاون بين الجامعات لتحقيق الجودة الشاملة. وأشار إلى أن الجودة المحصورة بعددٍ قليل من الجامعات لا تحقق المكتسبات التي يسعى لها القيمون على التعليم، وهذا لا يتحقق إلا بنشر التعاون في مجال الأبحاث الجامعية التطبيقية والنظرية، وتبادل أعضاء التدريس لمساعدة الجامعات بعضها البعض على الارتقاء بالجودة الأكاديمية.
أما بالنسبة للتعليم المبكر، فأشار إلى أن استقلالية تلك المراحل التعليمية عن بقية السنوات العمرية والصفوف هي السبيل لتأسيس جيلٍ واعٍ قادر على استكمال مسيرة القادة ورفع اسم الإمارات عالمياً في مختلف المجالات والمحافل. وقال إن السنوات الأولى من عمر الطفل لغاية الصف الرابع، لا تركز على الدراسة الأكاديمية، وإنما تمزج التعليم باللعب والتفاعل مع البيئة المحيطة، والتطور الاجتماعي والعاطفي. والتركيز على هذا التعليم المبكر ليس إلا قفزة جديدة تحققها الإمارات، وستعطي ثمارها في المستقبل القريب والبعيد.
واعتبر الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن التعليم يبقى دائماً في مقدمة أولويات قيادتنا الحكيمة، وتأتي التعديلات الهيكلية الأخيرة في وزارة التربية والتعليم لتأكيد استمرارية تحديث المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل. ويشمل ذلك الاهتمام بالسياسات والاستراتيجيات التعليمية بقيادة مجلس التعليم والموارد البشرية، والاهتمام بجودة ومخرجات التعليم وقياسها ورقابتها بحيادية عن طريق تأسيس الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ودعم التعليم العام بتشكيل وزاري جديد وخطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتعليم المبكر بتخصيص حقيبة وزارية له، وتشكيل هيئة اتحادية للتعليم المبكر. ولفت إلى أن التعديلات الوزارية أتت شاملة للمنظومة التعليمية في الدولة، وأكدت حوكمة القطاع التعليمي بشكل متطور، مما يشكّل دفعة مستقبلية كبيرة للقطاع، وضمانة لاستمرارية نجاحه وتطوره.
بدوره، اعتبر البروفيسور عمار كاكا عميد ورئيس جامعة هيريوت وات دبي، تعليقاً على التعديلات الهيكلية الرئيسية الجديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، أن تلك المراجعات الشاملة للنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي تأتي بمثابة خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة والتي تساهم في تحقيق أهداف الدولة التعليمية والنظرة المستقبلية لجعل الإمارات العربية المتحدة رائدة في التعليم ومركزاً معرفياً في المنطقة ككل. وأضاف: «بلا شك، فإن الجامعات والمؤسسات التعليمية بالدولة سوف تستمر في التعاون مع الجهات الحكومية، والالتزام بتحقيق تلك الأهداف تحت إشراف قيادة دولة الإمارات المتميزة؛ بهدف النهوض بالقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار وبيئة تعليمية استثنائية للطلبة والخريجين، وبالتالي توفير جيل كامل من الكوادر الشابة الناجحة قادر على تحقيق أهدافه».
وأشاد كاكا بقرار إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم في الدولة والتي تعدّ بمثابة الرقيب الحيادي على تطبيق استراتيجيات التعليم، والجهة التي تقيّم باستمرار واقع التعليم بعد وضع مستهدفات ومعايير واضحة للمخرجات التي تطمح إليها الدولة، ومدى تحقيقها من قبل المنظومة التعليمية. ولفت إلى أن هذا القرار سيساهم من دون شك في إرساء معايير ومؤشرات واضحة يساعد القيّمين على التعليم في تطبيقها لإبقاء مسيرة تطوير التعليم على خطى الطموح والمستقبل.
من جانبه، أشار الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم في كافة المراحل ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسات العليا، بما يلبي تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة. وأضاف: لا شك في أن قيادتنا الرشيدة مع هذا التغيير الهيكلي لوزارة التربية والتعليم تنظر لمستقبل التعليم بما بتوافق مع متطلبات سوق العمل وما يتوافق مع عصر التكنولوجيا والفضاء، وهو ما يترجم خطة الـ 50 عاماً القادمة لدولتنا في محور التعليم. كما أن تعيين وزيرة دولة لمرحلة التعليم المبكر يؤكد تلك الرؤية الرائدة بأهمية تأسيس النشء علمياً ومعرفياً منذ المراحل التعليمية الأولى، مروراً بالجامعات والدراسات العليا، فضلاً عن البحث العلمي والتطوير ليتكامل التعليم والتعلم وبشكل مستمر مع التكنولوجيات والحداثة العلمية.
أما قرار تأسيس هيئة اتحادية لجودة التعليم وتطوير منظومة المؤهلات وفق ما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فسيكون أشبه بالمصباح الذي سيضيء للقيمين على التعليم دروب المستقبل، ويضمن الإحاطة بمختلف المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف ومواكبة المتطلبات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
جودة
قال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين، إن استحداث الهيئة الاتحادية لجودة التعليم ما هو إلا استمرار لنهج واهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع التعليم في الدولة ومواكبة التطورات والمستجدات العالمية في هذا القطاع، والعمل على تلبية متطلبات سوق العمل بكوادر وطنية تسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة، مما يضمن كفاءة في الأعمال والتطوير على كل الأصعدة، ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إنه سيساهم إنشاء الهيئة الاتحادية لجودة التعليم في تطور ومواكبة أفضل النظم التعليمية في العالم، مشيراً إلى أن سلسلة التحسينات المستمرة تأتي ضمن الجهود التطويرية لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التعليمية على نظام التعليم بالدولة، بجانب وضع خطة شمولية لتهيئة البيئة المدرسية المواتية، وفق فلسفة تربوية حديثة.
وأشار الدكتور عطاطرة إلى أن الثورة التكنولوجية الحاضرة ينبغي أن تقابلها ثورة شاملة في نظام التعليم، من أجل بناء أجيال تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي، وهنا تأتي أهمية استحداث برامج ومناهج تستهدف صناعة أجيال الغد. وأضاف الدكتور عطاطرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماضية بخطى ثابتة في جميع المجالات وخاصة مجال التعليم؛ لأنه أساس تطور الشعوب ودولة الإمارات دوماً سباقة في دعم قطاع التعليم وتطويره.
مرتكزات
قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تعبر مرتكزات هيكلة التعليم التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن حرص القيادة الرشيدة في الدولة على توظيف كل ما من شأنه النهوض بمستوى منظومة التعليم العام في الدولة، وتعزيز جودة مخرجاتها، الأمر الذي سيساهم في رفد الجامعات بالمزيد من الطلبة المتميزين، وبالتالي دعم الابتكار في البحوث والتعليم العالي بشكل عام». وأضاف: «نبارك هذه الخطوة، كما نبارك لكل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، ومعالي سارة مسلّم وزيرة الدولة للتعليم المبكر، ونتمنى لهم كل التوفيق في تحمل هذه المسؤولية لتحقيق الأهداف المرجوة من الهيكلة الجديدة. من جهتنا، سنواصل التعاون الوثيق مع كافة الجهات الحكومية لتوفير كل ما من شأنه تطوير التعليم والنهوض بمستوى الطلبة في المراحل كافة».
