عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الاجتماع الخامس لمجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع عن حزمة من القرارات والمشاريع التحولية الداعمة لتوجه ورؤية دبي لمواصلة رحلتها التنموية ومضاعفة الجهود وتسريع الإنجازات وإحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وسكانها وزائريها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي في أبراج الإمارات.. كان قرارنا الأول فيه إنشاء «لجنة عليا للتنمية وشؤون المواطنين» برئاسة حمدان بن محمد.. ستشرف اللجنة على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والتنموية الخاصة بالمواطنين».
وقال سموه «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين» هدفها الرئيس رفع جودة حياة مواطنينا لتكون الأفضل عالمياً.. وتوفير فرص لشبابنا.. والعمل على ترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري والسكاني على المدى الطويل».
وأضاف سموه «هدف التنمية الاقتصادية في بلادنا هو توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.. وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل الطرق».
كما قال سموه «وأقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي العمل على إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة.. الهيكلة الجديدة تستهدف خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم ورفع جودة الخدمات 20 % خلال الفترة القادمة».
وقال صاحب السمو «بلدية دبي هي أقدم دائرة في دبي.. خرجت لنا قيادات في العمل الحكومي.. وأدارت بنجاح خلال الفترة الماضية الشؤون البلدية في الإمارة.. واليوم لدينا نموذج جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته.. وسر الحفاظ على تنافسيتنا هو قدرتنا على مواكبة المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».
أضاف سموه «كما أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي.. والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا العقاري عالمياً.. عبر تعزيز الشفافية.. وتطوير الحوكمة.. وزيادة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.. ومتفائلين بالتغييرات الإيجابية الجديدة».
وقال سموه «وأقررنا اليوم خلال الاجتماع منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة.. سيتم إنشاء مركز للشركات العائلية لمساعدتهم على بناء أنظمة تضمن استمراريتهم لـ100 عام على الأقل.. ومركزاً آخر للتحكيم وحل المنازعات الخاصة بهم.. وتطوير 4 أنظمة قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق استدامة تنموية طويلة لهذه الشركات».
وقال سموه «كما أقررنا اليوم خلال الاجتماع إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة… وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين القادمين.. الاقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة لمستقبل دبي.. ونحن نراهن عليه بقوة».
وأضاف سموه «واعتمدنا اليوم في اجتماع مجلس دبي رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة.. لتوفر هذه الأحياء والضواحي فرصاً اقتصادية لأبنائها.. ولتكون بيئتها الاجتماعية والسكنية الأعلى جودة عالمياً.. وكلفنا مفوض البنية التحتية بإعداد خطة خلال شهر لأول أربعة أحياء الخوانيج والبرشاء ومنطقة المزهر وحتّا ورفعها للاعتماد».
وقال سموه «كما كلفنا مفوض البنية التحتية الأخ مطر الطاير بوضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع والمرموم وغيرها.. وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات سياحية وثقافية بارزة.. والارتقاء بمستوى خدماتها.. وإشراك أبنائها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها».
وأضاف سموه «تم اليوم أيضاً توقيع اتفاقيات أداء مدراء مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية.. وهم بلدية دبي ودائرة الأراضي وبرنامج الإسكان… لديهم مهام كبيرة.. وتغييرات إيجابية سريعة.. ونعوّل عليهم لإنجاز طموحاتنا خلال الفترة المقبلة».
واختتم سموه «مجلس دبي هدفه قيادة المشاريع التحولية بالإمارة.. وقراراتنا اليوم كبيرة.. ومهمة.. ومستقبلية وتحمل الخير لمواطنينا.. واعتمادي بعد الله تعالى على حمدان ومكتوم في متابعة كافة هذه التحولات الجديدة التي سترسم مستقبلاً أفضل وأجمل لأجيالنا القادمة، بإذن الله». وتابع سموه: «دبي ستكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار.. والتطوير الحكومي المستمر هو الضمانة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف والبقاء في صدارة التنافسية».
وأكد سموه، خلال الاجتماع أن التطوير الحكومي في دبي مستمر.. وله مساران متوازيان.. توفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم… وتوفير أفضل حياة لمواطنينا في العالم… وجناحاه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد».
كما أضاف سموه «هدف التنمية الأساسي هو ضمان أفضل جودة حياة لمواطنينا في العالم.. وثقتي كبيرة في اللجنة التي يقودها حمدان بن محمد لتحقيق هذا الهدف. ونبشر شعبنا بأن قادمنا أفضل بكثير بإذن الله».
تشكيل اللجنة
تضمن اجتماع مجلس دبي تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين، وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي عهد دبي لإعداد استراتيجية دبي للميتافيرس والإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في الإمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي لتحقيق المستهدفات والتوجهات المستقبلية للإمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لدائرة الأراضي والأملاك.
كما شهد الاجتماع اعتماد أجندة دبي لاستدامة الشركات العائلية بهدف تعزيز هذه الشركات لـ100 عام قادمة، وإطلاق رؤية محمد بن راشد للأحياء السكنية المستقبلية للمواطنين لتشمل الخوانيج والبرشاء والمزهر وحتّا، كما تم توقيع الحزمة الأولى من اتفاقيات الأداء للمسؤولين والتي تشمل المستهدفات الرئيسة والمشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تكليف المفوّض العام لمسار البنية التحتية بتقديم خطة لتطوير أرياف وبراري دبي وتحويلها لمناطق تنموية مستدامة.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع اعتماد اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين التي تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف على النحو الأمثل.
كما ستقوم اللجنة بمتابعة ملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات المعنية وضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.
التطورات التكنولوجية
وخلال الاجتماع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي، والتأكد من مواكبة دبي لكافة التطورات التقنية، وكلف سموه اللجنة بتطوير استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين القادمين لترسيخ دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس الجديدة.
وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف جعل دبي من أفضل مدن العالم من حيث تبني واختبار وتطوير وتطبيق تقنيات «الميتافيرس»، واستشراف الفرص الاقتصادية الواعدة، والتركيز على تحديد الممارسات الإيجابية والمبتكرة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وتتضمن أهداف اللجنة تعزيز الجاهزية القانونية والتشريعية للتغيرات الجذرية التي سيشهدها العالم خلال السنوات القادمة بفضل هذه التقنيات ودعم قدرة الإمارة على استيعابها بشكل متسق لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات.
بلدية دبي ودائرة الأراضي
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، عن هيكلة جديدة وشاملة لبلدية دبي، تدعم أولويات إمارة دبي وتوجهاتها المستقبلية وخططها التنموية في مختلف القطاعات، وتواكب في الوقت ذاته مختلف المستجدات والمتغيرات العالمية.
وترمي الهيكلة الجديدة إلى تحقيق عددٍ من المستهدفات تشمل تحويل بلدية دبي إلى مؤسسات تخصصية تدار بعقلية القطاع الخاص، وتقدم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم خلال خمس سنوات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 10 %، ورفع جودة الخدمات بنسبة 20 %. وجرى خلال الاجتماع اعتماد إعادة الهيكلة الشاملة لدائرة الأراضي والأملاك بهدف تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها في القطاع العقاري، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20 %. وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى مواصلة دورها المحوري كواحدة من أهم وجهات التطوير العقاري عالمياً والاستمرار في دعم القطاع الذي طالما كان حاضراً بقوة في مسيرة التنمية الحضارية التي شهدتها الإمارة والتي خلدت اسم دبي كواحدة من أجمل المدن العالم لما تحظى بها من أيقونات معمارية وعمرانية تمتلئ بها مناطق المدينة وأحياؤها.
تطوير أرياف وبراري دبي
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع مجلس دبي بإطلاق مشروع تنموي جديد للإمارة يستهدف تطوير أرياف وبراري دبي وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات ثقافية وسياحية وبيئية، وترسيخ هوية إعلامية متفردة لكلٍ منها بما يدعم أجندتها التنموية وفرصها الكامنة.
يشمل المشروع عدداً من المناطق، مثل الفقع واللسيلي والهباب والمرموم والعوير ومرغم وغيرها، وسيتم من خلاله دعم وتمكين المشاريع التنموية في أرياف دبي للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فيها، وإشراك أهالي المناطق في الفرص الاقتصادية ودمجهم في الحراك الاقتصادي لتطوير مناطقهم.
الشركات العائلية
جرى خلال الاجتماع اعتماد أجندة دبي لاستدامة الشركات العائلية لـ100 عام، وتهدف الأجندة إلى توفير كافة العوامل اللازمة لضمان استدامة الشركات العائلية لـ100 عام قادمة، بما يضمن مساهمتها الاقتصادية الفاعلة في مستقبل الإمارة، وإصدار قانون موحّد لاستدامة الشركات العائلية يلبّي كافة المتطلبات التشريعية.
وبحسب الأجندة سيتم تأسيس «مركز دبي للشركات العائلية» كجهة مركزية تحت مظلة غرفة دبي، حيث يعنى المركز باستدامة الشركات العائلية في دبي وتوفر كافة الخدمات التي تضمن ديمومتها، واعتماد 4 أنظمة قانونية جديدة وعملية لحوكمة الشركات العائلية، وهي (كالوقف الذري، العهدة، والمؤسسة العائلية، وشركات ذات المسؤولية المحدودة)، بما يضمن استدامتها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف المواقف والظروف الاقتصادية، كما سيتم كجزء من الأجندة تأسيس مركز خاص لتسوية المنازعات العائلية عبر التحكيم والوساطة.
رؤية
شهد الاجتماع إطلاق رؤية محمد بن راشد للأحياء السكنية المستقبلية للمواطنين، بحيث تشمل المرحلة الأولى أربع مناطق الخوانيج والبرشاء والمزهر وحتا، والإعلان عن التفاصيل والمخططات خلال شهر.
وتعتمد الرؤية على تطوير شراكات أكبر مع القطاع الخاص لتوفير فرص تجارية واستثمارية لأبناء هذه الأحياء بهدف خلق أفضل بيئة اجتماعية على مستوى العالم لسكّان هذه المناطق، حيث تهدف الرؤية إلى أن تكون أحياء دبي وضواحيها هي الأفضل على مستوى العالم، وقد تم تكليف المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالعمل على تقديم الدراسات النهائية، والإعلان عن التفاصيل خلال شهر.
اتفاقيات أداء للقيادات العليا بدبي
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، على هامش الاجتماع توقيع الحزمة الأولى من اتفاقيات الأداء للقيادات العليا في إمارة دبي، وذلك في مسار البنية التحتية والتخطيط الحضري وجودة الحياة، حيث وقع الاتفاقيات معالي مطر الطاير، بصفته المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مع كل من سعادة عمر بوشهاب، بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وداوود الهاجري بصفته المدير العام لبلدية دبي، وسعادة سلطان بن مجرن، بصفته المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.
وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحددة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية للإمارة؛ بهدف توجيه، وتركيز ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.
وتمثل الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات تعزيزاً لمبدأ المساءلة والمسؤولية في حكومة دبي، وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير السلوك المهني، وهي أداء لترسيخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل الحكومي، كحكومة محورها الإنسان، وتعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته.
وتضم الاتفاقيات تعهدات للقيادات حول المسؤولية تجاه حكومة دبي وقياداتها وشعبها، والالتزام بنموذج أخلاقي في النزاهة والشفافية، والاستخدام الأمثل للمال العام والموارد، والعمل كفريق واحد، والتواصل مع الجمهور والنزول إلى الميدان، وتبني المرونة والاستباقية والتطور المستمر، والعمل على تمكين الموظفين وصناعة القادة وخلق أفضل بيئة عمل، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات وأنظمة العمل وتقديم المبادرات، ورفع تقارير الأداء بشكل دوري، إلى جانب الالتزام باستدامة ريادة دبي وتنافسيتها.
