عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون بالقطاع الخاص، أن المعالجات الجديدة للتوطين وسوق العمل التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، هي معالجات «شاملة وجذرية»، وتضم منظومة من البرامج والإجراءات المتميزة، وتغطي مختلف المجالات، مشيرين إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ستنقل سوق العمل في المرحلة المقبلة، ليكون جاذباً للمواطن في القطاع الخاص. وأشار المسؤولون، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أهمية القانون الاتحادي بشأن «التأمين ضد التعطل عن العمل»، أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول التي تتبنى منح المواطن إعانة شهرية في حالة التعطل «الإجباري» عن العمل. وشددوا على أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية، لافتين إلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات التي تتضمن معالجات قصيرة وبعيدة المدى لتحديات سوق العمل؛ بهدف تحقيق مشاركة فاعلة للموارد البشرية المواطنة وتخطي مسببات البطالة.
في البداية، قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى الغرير للاستثمار: «قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوطين، خطوة مهمة وتنفيذها جزء من المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، الراغبين في الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص».
وأضاف: «المواطنون مدعوون للاستفادة من هذه الفرصة والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً التي تدعم دورهم وتوظيفهم في القطاع الخاص، الذي توجد فيه الكثير من الفرص والوظائف، ويمكن أن يشغلها المواطنون، وخاصة الوظائف المهارية».
من جهته، أشار محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، إلى أن القرارات والإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري الوطني.
ونوه برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن هذه القرارات تواكب مساعي قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل المستدامة، وتعزيز دور وعمل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالدولة.
وأكد الحبتور، أهمية التزام مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقرارات الجديدة والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدفاً سنوياً لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة الـ10% المستهدفة، بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ستجني ثمار الالتزام ببرنامج «نافس»، والذي يسهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية.
وقال: إن «مجموعة الحبتور بمختلف مجالات عملها واستثمارها تولي التوطين أهمية بالغة، وتعمل على تحقيق متطلبات الجهات الحكومية من خلال استقطاب كفاءات مواطنة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وهو ما ساعدها على وجود نسبة متميزة من المواطنين بين موظفيها».
تجربة التوطين
بدوره، نوه الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، بقرار الحكومة تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين.
وذكر أن هذا الحافز سيشجع القطاع الخاص على تعزيز التوطين فيه واستقطاب مزيد من الكفاءات المواطنة، وخاصة من الشباب، لينخرطوا في العمل الخاص، مؤكداً أن حزمة الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً تعتبر من الأدوات المهمة في مجال التوطين بالقطاع الخاص.
وقال فاياليل: «لقد كان التوطين دائماً جزءاً من سياستنا لإدارة أعمال مجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية، وإننا نقوم حالياً بتوظيف وتدريب العديد من الموظفين المواطنين وفقاً لمؤهلاتهم الأكاديمية».
وأضاف: «استناداً إلى تجربة المجموعة في التوطين، فإن الموظفين الإماراتيين قد أظهروا تفانياً والتزاماً كاملاً بأعمالهم، حيث تميزوا في مواقع وظيفية مختلفة، حيث يقوم الموظفون الإماراتيون المخضرمون بتدريب الموظفين الجدد، ومساعدتهم في الانخراط في أعمال المجموعة».
من جانبه، قال الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سيرفيز»: «إن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لقرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة تعي احتياجات المستقبل، وضرورة تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية».
وأكد أن هذه القرارات ستدعم وجود ومساهمة المواطنين في القطاع الخاص، بما يعزز الاقتصاد الوطني وازدهار الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المواطن الإماراتي هو ثروة الوطن، وتولي القيادة الرشيدة أولوية كبيرة لتأهيله وتمكينه للقيام بمختلف المهام والوظائف لضمان مشاركته الحقيقية في مسيرة نهضة الوطن، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية دعم ملف التوطين بالقطاع الخاص من خلال الإعداد الجيد للكوادر المواطنة وإكسابهم مختلف العلوم والمهارات، وتعزيز فرصهم في نيل مختلف الوظائف في كل القطاعات والتطور فيها على، بما يلبي احتياجات السوق، وينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
«تأمين التعطل»
أكد شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، أن إقرار مجلس الوزراء الموقر نظاماً للتأمين ضد التعطل، أمر ضروري وبالغ الأهمية، حيث سيسهم في تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال توقفه عن العمل، وهو ما سيسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة، وتوفير بيئة عمل مستقرة للجميع، بما يعزز مكانة الإمارات، باعتبارها حاضنة للباحثين عن فرص عمل مجزية في بيئة مستقرة توفر مظلة اجتماعية لجميع العاملين فيها.
وأوضح أن التأمين ضد التعطل سيساعد في توفير دخل مناسب للعامل أو الموظف خلال فترات توقفه عن العمل ولحين حصوله على فرصة جديدة في مكان أخر، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم بشكل كبير في زيادة نسب التوطين بالقطاع الخاص عن النسب الموجودة حالية، بما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة اجتماعية لحمايتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن القرار سيساعد أيضاً على جذب أفضل المواهب والخبرات من المبدعين والمبتكرين حول العالم، وهو ما سيعزز تنافسية سوق العمل في الإمارات، ويعزز مكانة الدولة علي الصعيد الدولي، بما يساعد في الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة التوطين في الوظائف المهارية بما نسبته 2% سنوياً وصولاً إلى 10% حتى عام 2026، بما يضمن شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، حيث سيضمن ذلك خلق مزيدٍ من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، بما فيها القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة من أجل توفير بيئة جاذبة للتوطين في القطاع الخاص، حيث كانت البداية مع إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس»، والذي يشجع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، خاصة أن هناك مؤسسات أبدت استعدادها لرفع نسبة التوطين لديها، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تفعيل سياسات التوطين، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإماراتية المتميزة في دعم المسيرة التنموية للدولة.
وتوقع أن تسهم هذه القرارات المهمة في زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص لترسيخ اقتصاد وطني تنافسي متوازنٍ ونشطٍ، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز مكانتها كمركز رئيس للابتكار والتميز ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل فتح آفاقٍ جديدة للمواطنين للانخراط في دنيا المال والأعمال، والاستفادة من الدعم الكبير المقدم لنجاح مشاريعهم، وتقديم أفضل الخدمات لزيادة تنافسية الدولة.
ولفت إلى أهمية توفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في القطاع الخاص، حيث سيشجع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية، مؤكداً أن عمل المواطنين في القطاع الخاص سيفتح الباب أمامهم نحو تطوير قدراتهم والنجاح في إطلاق مشاريعهم الخاصة، متوقعاً أن تشجع هذه القرارات الكثيرين على العمل بالقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات التي يكتسبونها، مما يتيح لهم تطوير إمكانياتهم لخدمة الوطن والمجتمع.
تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل غداً
تعقد وزارة التوطين والموارد البشرية غداً الخميس، بديوان الوزارة في دبي، إحاطة إعلامية حول قرار مجلس الوزراء لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، وتفاصيل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين. وكان مجلس الوزراء قد أصدر، أول أمس الاثنين، حزمة من القرارات الجديدة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص.
وأقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر؛ وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
