هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن أنها بدأت بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء لوضع الخطط والخطوات لتنفيذ المشاريع الـ 76 التي تضمنتها المئوية البيئية 2071 على أرض الواقع، وتحقيقاً لـ 33 هدفا تضمنتها المئوية ضمن 3 مسارات رئيسة تدعم التحول الأخضر، وتحقيقا للمشاريع والأفكار المبتكرة التي تتأقلم مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلاً.
وأشار عبدالله الرميثي، مدير إدارة السياسات البيئية والتخطيط بالإنابة في هيئة البيئة - أبوظبي إلى أن المئوية البيئية تضع رؤية مشتركة، شاملة ومرنة تقود الجهود المستقبلية في إمارة أبوظبي لتنعم الأجيال القادمة بالطبيعة وترتقي بالتحول التنموي الأخضر، مستندة على مبدأ التشاركية مع المجتمع والشركاء الحكوميين.
وأشار خلال إحاطة إعلامية افتراضية نظمتها هيئة البيئة حول المئوية البيئية 2071 أمس، إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركاء تعمل خلال المرحلة المقبلة على دراسة كيفية تنفيذ المشاريع المستقبلية وتحويل الرؤى والأهداف على أرض الواقع، وتحقيق حوكمة متكاملة في الإمارة عبر مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات المستدامة والصديقة للبيئة ودعم الاستثمارات الخضراء، وإبرازها محليا وعالميا.
ولفت إلى أن أبرز المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر تتمثل في حوكمة الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات المستدامة، والأعمال الخضراء، والبنية التحتية الخضراء والزرقاء وتشجيع تبنيها في الأحياء السكنية، والترسيخ لفكرة العمران المتناغم مع الطبيعة وهي تصاميم ومنشآت عمرانية قابلة للطفو فوق الماء، أو تحاكي الغابات الطبيعية والخلايا الحية والتي تمكن من ابتكار مباني حيوية تجدد غطائها، وتتنفس ثاني أوكسيد الكربون وملوثات الهواء وتحولهم إلى مخرجات نافعة، وتستجيب وتتأقلم مع الظروف المناخية.
من جانبها، بينت ساره المزروعي، محلل رئيسي الأداء من قطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في الهيئة أن المئوية البيئية تم وضعها بالاعتماد على التوجهات العالمية المستقبلية المتوقعة.
وأشارت إلى أن أبرز التوجهات التي تم أخذها في الاعتبار عند وضع المئوية تمثلت في أن عدد سكان العالم سيصل إلى 10.6 مليار نسمة في عام 2071، بزيادة تزيد عن 25 % مما سيسبب ضغطاً على الموارد الطبيعية والغذائية، ومن المتوقع أن يصبح حجم الاقتصاد العالمي أكبر بأربع أضعاف مما هو عليه اليوم، والذي سيحتاج إلى طاقة قد تصل إلى 80% في حال عدم اتخاذ سياسات جديدة بشأن الاستهلاك الحالي.
المباني الخضراء
لفتت سارة المزروعي إلى أن فكرة المباني الخضراء والعائمة مقترح للتعامل مع التحدي العالمي المتمثل بارتفاع مستوى سطح البحر ما سيؤدي إلى نزوح 1.4 مليار شخص على مستوى العالم، وازدياد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 55%، مدفوعاً بزيادة أنشطة التصنيع والتوليد الحراري للكهرباء والاستخدام المنزلي، وستزداد حدة التصحر مما قد يؤدي إلى نزوح أكثر من 135 مليون شخص بنهاية خمسينيات القرن الحالي.
وقالت إن العديد من البرامج التي اقترحتها الرؤية البيئية تكرس نهج الاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما وأن النفط سينضب بحلول 2060.