عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 6 ضوابط واشتراطات عند نقل وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية أو المواد الخام الداخلة في تصنيعها، يجب على الجهات المختصة الالتزام بها تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بما يضمن سلامة وجودة هذه المنتجات.
وأشارت الوزارة في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022، إلى ضرورة توفير جهاز مسجل بيانات الحرارة والرطوبة «داتا لوجير» واحد على الأقل لكل طرد يتم شحنه من خلال شركات الشحن السريع، وجهازين اثنين من الصنف المحدد لكل لوح تحميل «باليت» مع كل شحنة صادرة من مصنع بلد المنشأ حتى وصولها إلى مواني الدولة المتنوعة.
كما يجب تضمين رقم الشحنة المرجعي الذي قد يشمل رقم الفاتورة أو رقم بوليصة الشحن، أو رقم أمر الشراء أو رقم التوصيل.. إلخ، وذلك لربط بيانات كل شحنة بالبيانات المستخرجة من الجهاز المرافق للشحنة المعنية.
وطلبت الوزارة، أن تكون جميع حاويات الشحن الصادرة والواردة محكمة الغلق ومبردة ومراقبة حرارياً، مع وجود جهاز «داتا لوجير» واحد على الأقل للحاويات الصغيرة وجهازين على الأقل للحاويات الكبيرة خلال فترة الشحن من مصنع بلد المنشأ حتى وصولها إلى موانئ الدولة البرية أو الجوية أو البحرية.
وأكدت الوزارة، ضرورة توضيح ضوابط الحفظ خلال عملية الشحن والتخزين على العلب الخارجية والنشرة الداخلية للمنتج الطبي أو المواد، مع تحديد المدة الزمنية القصوى لصلاحية ظروف الشحن المسموح بها، والتي يجب عدم تجاوزها خلال عملية النقل من المصدر إلى المستلم النهائي.
وأشارت إلى مراقبة درجات الحرارة ونقل المنتجات وشحنها وفق متطلبات النقل والتخزين المناسبة، بحسب خصائص كل منتج أو مادة (من حيث الحرارة والرطوبة والإضاءة) الموصى بها من المصنع والمذكورة على العلب الخارجية للمنتج، أو ظروف التخزين المذكورة في شهادة الموافقة التسويقية للمنتج.
ويتمثل الاشتراط الخامس، في ضرورة أن تكون المنتجات الطبية أو المواد الخام الداخلة في تصنيعها أو الكواشف والمواد ذات الأغراض التحليلية والتشخيصية عند وصولها إلى منافذ الدولة مخزنة ومنقولة في ظروف تضمن سلامتها ودقة نتائجها دون تأثير على جودتها للاستخدام النهائي.
بالإضافة إلى أن يتحمل المستورد أو المصدر مسؤولية إعلام شركات الشحن المعنية بنقل المنتجات الطبية أو المواد الخام الداخلة في تصنيعها، والتنسيق معها للالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار.
الصلاحية المتبقية
وأشار القرار الوزاري في مادته الثانية، إلى أنه يجب ألا تقل الصلاحية المتبقية للمنتجات الطبية أو المواد الخام المستوردة عند صولها إلى موانئ الدولة عن ثلثي مدة صلاحيتها الإجمالية، كما يجب ألا تقل الصلاحية المتبقية للمنتجات الطبية التي تستورد من المراكز اللوجستية الإقليمية في المناطق الحرة للدولة عن 12 شهراً.
وأكد القرار بمادته الثالثة، أنه يتم نقل المنتجات الطبية أو المواد الخام الداخلة في تصنيعها وفق متطلبات النقل والتخزين المناسبة، بحسب خصائص كل منتج أو مادة، وذلك فور أخذ موافقة مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على السماح بإدخالها، على أن يتم نقلها إلى المستودعات الطبية المستوردة لها رسمياً في وسائل نقل مبردة ومخصصة لنقل هذه المنتجات أو المواد، ويجب أن تكون هذه الوسائل مستوفية لشروط النقل والسلامة.
مسؤولية إعادة الشحنة
وشددت الوزارة على أنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط المشار إليها بالمواد 2،1، 3، من هذا القرار، لا يتم الإفراج عن أي شحنة تحوي منتجات أو مواد خام واردة إلى موانئ الدولة البرية أو الجوية والبحرية، مهما كان المبرر، وعلى المستورد تحمل مسؤولية إعادة الشحنة إلى بلد المصدر، مع الالتزام بذكر وتحديد رقم مرجع التشغيلة المرفوضة وأسباب الرفض، كما لا يسمح بإتلاف الشحنة المرفوضة داخل أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر القرار، أنه يتم نقل المنتجات الطبية أو المواد الخام الداخلة في تصنيعها وفق متطلبات النقل والتخزين، بحسب خصائص كل منتج أو مادة، في وسائل نقل مبردة ومراقبة حرارياً ومخصصة لنقل هذا المنتجات والمواد من المستودعات الطبية داخل الدولة إلى المنتجات الصحية أو المنشآت الصحية أو المنشآت الصيدلانية.
ويجب أن تكون هذه الوسائل مستوفية لشروط النقل والسلامة، ويشمل ذلك المنتجات والمواد المنقولة إلى المستهدف النهائي. وأكد القرار، أنه يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
