المحميات الطبيعية «طوق نجاة» الموارد البيئية والاستدامة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكدت فاطمة الحنطوبي الباحثة البيئية على ضرورة تكثيف الوعي المجتمعي بشأن الحفاظ على الموارد الطبيعية والغطاء النباتي الأخضر، ومكافحة أساليب الرعي الجائر وغيرها من الممارسات التي تهدد البيئة محلياً ودولياً، مشيرة إلى دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في هذا الصدد، وخاصة الأسرة والمدرسة وضرورة غرس قيم الحفاظ علي البيئة في نفوس النشء منذ الصغر.
أوضحت الحنطوبي  لـ«الاتحاد» أنه في الآونة الأخيرة لوحظ زيادة الطلب على الغذاء بسبب زيادة الكثافة السكانية، فكان لابد للعالم أن يتجه نحو تجديد الأفكار التي نادى بها سابقاً، وتعزيز وجود مخزونات الأنواع أو البنوك البيولوجية أو المحميات الطبيعية، التي تعتبر زاوية أمان وإجراءً احترازياً في الحفاظ على التجديد الطبيعي للأنواع، مشيرة إلى أن المحميات الطبيعية أو مخزونات الأنواع هي مواقع مختلفة متباينة المساحات في البيئة البحرية، تحددها الحكومات وتقيد فيها أنشطة الصيد أو أي نشاط يدمر المخزون أو المورد الطبيعي، الذي من أجله تمت حماية الموقع، ويحظر فيها ممارسة أي نشاط يؤدي على تدمير الموارد الطبيعية، وتعتبر المحميات اليوم خياراً إدارياً وأداة من أدوات الإدارة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على البيئة وحفظ التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الغذائية والاقتصادية لدى المجتمعات فيها، ويتم إنشاؤها لأهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموائل البحرية ومنها مواقع تعشيش والبيوض، ومواقع التكاثر، ويمكن أيضاً حماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق وقف ممارسات الصيد العشوائي.

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانون

وأوضحت الحنطوبي أن المحميات الطبيعية تكون مواقع تقع ضمن خط هجرة الكائنات، وبالتالي فإن حماية هذه المواقع يساهم في حماية الأنواع المهاجرة والمحميات الطبيعية في النظم البحرية، التي أصبحت ضرورة في إدارة مصائد الأسماك، وضمان الاستخدام المستدام للموارد السمكية نقولها بصريح العبارة: «لا يمكن الحفاظ على البيئة من دون محميات طبيعية».
وأكدت أن المناطق المحمية اليوم ضرورية جداً لخدمة 3 جوانب رئيسية وهي البيئة، والناحية الاجتماعية، والاقتصاد لأي تكوين مجتمعي في اعتبارها أفضل حل يساهم في تعزيز التنوع البيولوجي وحفظ التوازن البيئي، كما يضمن وجود حياة مجتمعية صحية للأفراد من ناحية توفر الاحتياجات الغذائية والثقافات، والجانب الأخير هو الجانب الاقتصادي، حيث تضمن المحميات وجود مورد طبيعي احتياطي يمكن استخدامه عند ازدياد الطلب على المنتج، وهذا نهج متكامل يمكن للمحميات الخاضعة لإدارة فعالة من تنفيذه أو تحقيقه على مستوى الدول، كذلك المحميات تساعد الدول في تحقيق تقدم محرز في أهداف تم التوقيع عليها مسبقاً مثل اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).
وقالت الحنطوبي: إن مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي دعا إلى حماية ما لا يقل عن 30% من اليابسة والبحار بحلول عام 2030 لوقف انهيار التنوع البيولوجي، هذا ما أدرجته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعد وجود المحميات البحرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة بشأن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، هو حفظ وحماية المحيطات والبحار واستخدام الموارد البحرية لزيادة الاقتصاد، ودور المحميات البحرية من الناحية الاجتماعية.

ثقافات الشعوب
قالت فاطمة الحنطوبي: «لو تعمقنا أكثر في دور المحميات والمجتمع، لوجدنا أن معظم ثقافات الشعوب ترتبط بالبيئة، فأهل البحر لهم ارتباط وثيق بالبحر، مثل ماهو عندنا في الإمارات، ومن الأمثلة (موسم المالح) فهو من العادات الموروثة، تحمل ثقافة الشعب في الأغذية، وكذلك المحميات دورها مهم في حفظ هذه الموروثات الشعبية من الاندثار، والتي تعتبر مصدراً للدخل للأفراد الحرفيين، لذا فهي ضمان معيشي».

الاقتصاد الأزرق
وعن دور المحميات في الاقتصاد، قالت المهندسة فاطمة الحنطوبي: إن المصطلح الذي تنادي به المحافل البيئية هو الاقتصاد الأزرق، حيث يقوم الاقتصاد الأزرق بإدارة الموارد المائية بطرق مستدامة، ومن ضمنها وجود محميات بحرية أو مواقع مائية تضمن بقاء وتنمية الاقتصاد الأزرق، والذي يستند على وجود مزارع اسماك أو مصانع حفظ الأسماك، أو مزارع الأحياء المائية كالطحالب والمحاريات، هذه تعزز الأمن الغذائي وتخلق فرصاً وظيفية ودخلاً للفرد، أيضاً المحميات ذات الموارد المائية هي مصدر لمصائد أسماك مستدامة إذا تمت إدارتها بتوازن بيئي وإدارة تكاملية بين الاستهلاك والتنمية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه المحميات، قالت المختصة البيئية فاطمة الحنطوبي:«بشكل عام الصيد الجائر غير المنظم من أقوى التحديات التي تستنزف المحميات والموارد البيئية، وحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فقد أوضحت في تقرير لها ارتفاع في نسبة الصيد المفرط من 10% في عام 1974 إلى 31% في عام 2013، وقد بلغ نسبة الصيد غير القانوني وغير المنظم 11% في العام 2016.
كما أن التلوث هو عدو للمحميات، ويمكن أن يضر بمدى فعالية هذه المواقع إذا استمر التلوث بها بشكل مستمر، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة على الملوثات البيئية هناك 80% من التلوثات غير محددة المصدر.