عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب المفتش العام، الملتقى الثاني للأجهزة الرقابية الافتراضي، بمشاركة 28 جهة، وذلك تحت عنوان «فاعلية الرقابة الذكية في تطوير الأداء والمحافظة على المال العام»، الهادف إلى توحيد الرؤى والسعي لتطوير وسائل الرقابة كوظيفة مهمة لتطوير الأداء في مختلف المجالات الإدارية والمالية، ولغايات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يهدف الملتقى للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الذكية في مجال الرقابة الإدارية والمالية، وبناء شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، تعزز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية بالدولة، وترسخ مفهوم الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية.
وافتتح الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، بحضور مريم الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد، وممثلي الجهات المشاركة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وقال اللواء الريسي «يعد الملتقى منصة تلاقٍ وحوار متخصص في سبيل تعزيز تجاربنا وخبراتنا، والاستفادة من أفضل التجارب لتحقيق أهدافنا المؤسسية، والارتقاء بالعمل والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتها الرشيدة».
وقال «نلتقي اليوم لنبحث في تطوير منظومة العمل بصورة مستدامة، تنعكس إيجاباً على جهود تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي»، مشيراً إلى أن الملتقى يؤكد أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف «إن الرقابة الإدارية وسيلة من الوسائل الفاعلة والمهمة في تطوير العمل كأداة مهمة في وسائل التقييم والمتابعة، ووسيلة نقل للمعرفة والخبرات والتدريب للقيادات الشابة والكوادر البشرية، ونشهد اليوم تطورات تقنية ومعرفية ونحن على أبواب الثورة الصناعية الخامسة، ولا بد أيضاً من مواكبة هذه التطورات، ودخول وتعزيز الرقابة الذكية من خلال تبني أفضل الممارسات والذكاء الاصطناعي والعلوم الحياتية المتقدمة».
وأكد أن الرقابة تمثل أهم عناصر العملية الإدارية، لدورها الفعّال في معالجة جوانب القصور والكشف عن الأخطاء، وإبراز فرص التحسين ومعالجتها، فهي بذلك بنيان راسخ في منظومة العمل المؤسسي.
فعاليات الملتقى
في مداولات محور الرقابة الذكية بين الواقع والمأمول «تجارب وممارسات»، تحدث هيثم المهيري، نائب مدير تدقيق مراجعة العقود بهيئة كهرباء ومياه دبي، المستشار سعيد عبدالله في تقنية المعلومات بوزارة تنمية المجتمع، وشذى سالم شماخ، مدير تدقيق بجهاز الرقابة المالية بدبي، ومحمد النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، وعبدالله عمر بافراج، نائب مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وخليفة علي الحوسني، مدير إدارة العمليات التخصصية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وخديجة الصريدي، خبير التدقيق الداخلي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعائشة عمير الشرياني، مدقق تنفيذي لشؤون التكنولوجيا في جهاز أبوظبي للمحاسبة، ونورة جاسم محمد، رئيس قسم مؤشرات الأداء والمتابعة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وفي اليوم الثاني، تمت مناقشة محاور تحديات ومخاطر الرقابة الذكية في التدقيق الداخلي والتفتيش الإداري، بمشاركة واسعة من الخبراء.
