عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت كلثم كياف، مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي المبيدات التي تخضع للتحليل من قبل الوزارة، بلغ 564 مبيداً في المنتجات الغذائية المختلفة، كتلك الواردة ضمن الإرساليات القادمة من خارج الدولة، أو العينات لغايات التصدير أو إعادة التصدير أو العينات المحلية من المزارع أو عينات الأبحاث، وتشمل المنتجات الخضراوات والفاكهة والحبوب والعسل والمكسرات والبهارات والحليب وغيرها، ومن هذه المبيدات 497 مبيداً خاضعاً للكشف المعتمد من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس»؛ وذلك بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية من متبقيات المبيدات.
وأشارت كياف في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن إجمالي الفحوص التي تم تحليلها بمختبر جودة المبيدات التابع لإدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2021 بلغ (9247) فحصاً، مقابل 850 فحصاً في عام 2020.
وذكرت أنه استناداً إلى تطبيق البرنامج الوطني للرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية، فإن مختبر جودة المبيدات يعمل على فحص نسبة متبقيات المبيدات وفقاً للمراجع العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي والكودكس والمواصفات الإماراتية، وتنفيذاً للتشريعات الوطنية الصادرة في هذا المجال، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن سلامة الغذاء.
وأشارت مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن المختبرات التابعة لإدارة المختبرات الوطنية، تمكنت من تجديد اعتماد خدماتها في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبيطرية والبيئية والزراعية من هيئات الاعتماد الدولية، كما وسعت مجال الاعتماد في بعض الفحوص المختبرية، حيث تم تجديد اعتماد هيئة الاعتماد البريطانية (يوكاس) للسنة السابعة عشرة على التوالي.
وأكدت كلثم كياف أن إدارة المختبرات الوطنية بكامل جهوزيتها، عملت على تطوير وتحديث آليات العمل لديها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائج تحليل العينات المتسلمة من المنافذ الحدودية للدولة للتأكد من صحة وسلامة تلك العينات، وفي حال ثبوت عدم ملاءمة وسلامة أي عينات، فيتم التعامل معها بكل حزم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، حيث تقوم هذه الإدارات وبالتنسيق مع السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك من خلال رد تلك المنتجات إلى الجهة المصدرة أو إعدامها فوراً ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي إرساليات، إلا بعد التأكد النهائي من أنها مطابقة للمعايير والمواصفات الغذائية الدولية.
وحول جهود وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة باستدامة سلاسل التوريد؟ أكدت عمل الوزارة ضمن إطار جهودها على وضع التشريعات اللازمة لتعزيز انسيابية السلع إلى الدولة، مع ضمان تحقيق معايير السلامة الغذائية والأمن الغذائي، بما يضمن تنويع مصادر الاستيراد دون أي إجراءات تقييد تحول دون ذلك، وتوحيد الإجراءات والإشراف على تنفيذ التشريعات بما يضمن تحقيق وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، وتنظيم الاتجار به، والإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول، وتوعية المستهلكين وإدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامته. ولفتت إلى أنّ الوزارة في إطار جهودها تعمل على تأمين مصادر بديلة لاستيراد الثروة الحيوانية الحية ومنتجاتها، حيث ساهم فتح مصادر جديدة لاستيرادها في تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات اللوجستية المتقدمة والمتوافرة لديها في مجال الاستيراد وإعادة التصدير مع ضمان تطبيق معايير الأمن الحيوي والسلامة الغذائية. وأشارت إلى أن تحسين النظم الغذائية وسلامتها، يمثلان أحد الركائز الأساسية في سياسة التنوع الغذائي في دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق تواصل الدولة مساعيها الحثيثة لتحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية وضمان وصول غذاء آمن وسليم ومغذي للمجتمع في كل الظروف والأوقات، وذلك باتخاذ حزمة واسعة ومتنوعة من التدابير تشمل تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية وآليات الرقابة على المواد والمنتجات الغذائية، والتوعية وتطوير الآليات المتعلقة بتبادل البيانات الخاصة بسلامة الغذاء، وتحرص في الوقت ذاته على القيام بدور إيجابي ومؤثر على المستوى العالمي يعكس المكانة المرموقة للإمارات بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحسين مستويات سلامة الأغذية، وتعزيز جودة الحياة والمشاركة الفاعلة في تلك الجهود.
