عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية، بعدما رصدت مؤخراً عدة مخالفات متعلقة بالصيد البحري واستخدام الشباك في مياه الإمارة. وأوضحت الهيئة أن الاستغلال المفرط للثروات المائية الحية واستخدام وسائل الصيد غير المسموح بها، عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم ومصادرة القارب وأدوات الصيد.
وأفادت الهيئة أن العام الماضي شهد ضبط 175 مخالفة بحرية خلال الربع الأول والثاني والثالث، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى. وقد تلاحظ هبوط المخالفات مقارنةً بعام 2020. ويفسر هذا التحسن في نسبة الالتزام البيئي في المجال البحري والساحلي إلى زيادة مجهود المراقبة واستمرار التواصل المجتمعي لرفع الوعي البيئي بخطورة المخالفات على التنوع البيولوجي وسلامة البيئة.
كما شهد العام الماضي إزالة العوائق البحرية الخطرة داخل المحميات البحرية، وتنظيف 121 موقعاً من أدوات الصيد القديمة والمهملة، والتي تتنوع بين شباك الصيد النيلون والهيال والمناشل متعددة الصنارات والقراقير، والتي تلوث البيئة البحرية وتهدد الكائنات الحية بشكل مستمر.
وينصب تركيز هيئة البيئة حتى 2025 على الركيزة البيئية للاستدامة، التي تتمثل باستعادة مخزون الأسماك القاعدي الرئيسي لدعم الرؤية الوطنية لاستعادة مخزونات الأسماك الرئيسة إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2030. وسيتم الاحتفاظ بعنصر تجاري في مصايد الأسماك على مستوى لا يقوض الاستدامة البيئية. مع التركيز على الحفاظ على روابط التراث بأنشطة مصايد الأسماك وربط الصيادين التقليديين بالشباب.
وبصفتها السلطة المختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروات المائية الحية، أجرت الهيئة على مدى الـ 20 سنة الماضية دراسات تفصيلية لتقييم وضع المخزون السمكي للأنواع الهامة في مياه إمارة أبوظبي، والتي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أكدت هذه الدراسات بأن العديد من الأنواع الرئيسة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم مما تبذلها الهيئة من جهود حثيثة لإدارة مصايد الأسماك واستدامتها.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، سجّلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه الإمارة، نتيجة للعديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية التي اتخذتها ومنها إنشاء شبكة من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير. وتعتبر هذه المبادرات جزءاً من برنامج المصايد المستدامة، الذي تم إطلاقه في عام 2016، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد تم تصميم البرنامج لضمان استدامة المصائد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
