عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بمحاور وجلسات القمة الشرطية العالمية، المزمع انعقادها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «إكسبو 2020 دبي»، في الفترة الممتدة بين 14 و17 من الشهر الجاري، بحضور المنظمات الشرطية العالمية والقيادات الشرطية، وممثلين عن قوات الشرطة المحلية والإقليمية والدولية وأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللواء الريسي أن العالم اليوم يواجه أساليب وأوجهاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات الوطنية والدولية، وتستند في كيفية تنفيذها على التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ولأن الأجهزة الشرطية المحلية يقف نفوذها عند حدود دولتها، فكان لا بد من تضافر الجهود بين كافة أجهزة إنفاذ القانون على اختلاف تخصصاتها لقمع الجرائم وإجهاضها، واتخاذ الأساليب الوقائية منعاً لوقوعها، وتعزيز التعاون الدولي لتفكيك المنظمات الإجرامية وإضعافها والقبض على أفرادها.
ونوَّه إلى أن العالم اليوم بحاجة ماسة لتعزيز التعاون من خلال المنظمات الفاعلة وعلى رأسها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» التي تعد منصة عالمية فاعلة بما تملكه من ممكنات وقدرات وقواعد بيانات يمكن مشاركتها مع 195 دولة عضوا في المنظمة، حيث تتعزز فرص التعاون بين الأجهزة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات والبيانات، وتسليم المجرمين والمطلوبين للعدالة، وتوفير قنوات اتصال فعالة، وتوحيد الجهود في الحدود البرية والبحرية والجوية، وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتنفيذ خطوات استباقية رادعة للمجرمين.
وعلى مدار أربعة أيام، ستجمع القمة العالمية الشرطية أكثر من 150 متحدثا وأكثر من 2000 متدرب من خلال ستة مؤتمرات استراتيجية. كما ستناقش الجلسات العامة اتجاهات أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون الرئيسية، وأبرز التحدّيات والأولويات التي شكّلها إنشاء المدن الذكية، إضافة إلى تحدّيات الجرائم الإلكترونية والنمو السكاني السريع، والتحضّر والتقنيات الرقمية المتطورة وندرة الموارد، وتأثير مرحلة ما بعد الوباء على السلامة العامة والأمن.
ومع وجود أكثر من 250 عارضاً و10 آلاف زائر، سيوفّر المعرض الذي تستضيفه القمّة فرصة لا مثيل لها لقوات الشرطة وإنفاذ القانون للحصول على التقنيات المتقدّمة والخدمات والحلول اللازمة لضمان عالم أكثر أماناً، بما في ذلك تحليلات الفيديو والطب الشرعي والذكاء الاصطناعي والعمل الشرطي ومعدّات الاتصالات.
