عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً افتراضياً، بعنوان «أضواء على قانون الزواج المدني العالمي والمصالح الفضلى للأسرة والأجانب في إمارة أبوظبي»، بهدف تسليط الضوء على آلية تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، واختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والوصية والتركة، للمخاطبين بأحكام هذا القانون من الأجانب أو المواطنين غير المسلمين. وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، إن إصدار قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، ولائحة الإجراءات المنظمة لجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها، باعتبارها مقصداً للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الدولي، يهدف إلى مناقشة جميع الإجراءات التنفيذية بمقتضى الأحكام الواردة في القانون ولائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني. وتحدثت خلال المنتدى، الدكتور لينا ماريا مول، خبير دولي بقانون الأسرة في معهد ماكس بلانك للقانون الخاص المقارن والدولي، مشيرة إلى التطورات التي شهدها المجال التشريعي في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، ولاسيما المتعلقة بقوانين الأسرة والطفل، ودورها في حفظ الحقوق وحمايتها، بما ينعكس بدوره على تحقيق استقرار المجتمع وتنشئة الأجيال بالطريقة السليمة.
واستعرضت مواد قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، مع التركيز على النصوص الخاصة بالحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة بين الأب والأم، وكيفية الاعتراض عليها إذا توافرت الأسباب لذلك، وحالات إسقاط الحق في الحضانة المشتركة. ومن جهته، تناول الدكتور أحمد عبدالظاهر، مستشار قانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، نطاق سريان القانون وتطبيقه ومعايير الاختصاص القضائي، وفق التعديلات الأخيرة.
