عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
كشف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن الدائرة وضعت دليلاً لتطوير المجتمعات المستدامة، والذي يعد استكمالاً لمشروع «بارجيل» لتعزيز المميزات الخضراء في المباني المختلفة.
وأكد أن مشروع «بارجيل» يدعم لائحة شروط المباني الخضراء لإمارة رأس الخيمة، البناء المستدام من خلال تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للمباني الجديدة، والذي تم تطبيقه منذ عام 2019، وفي نهاية عام 2021، تم إحصاء أكثر من 1000 مبنى مكتمل بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.
وقال منذر الزعابي في حواره مع «الاتحاد»: «بعد إصدار بارجيل، قامت بلدية رأس الخيمة بوضع دليل لتطوير المجتمعات المستدامة، والذي يكمّل هذا المشروع من خلال تعزيز الميزات الخضراء في الحيز العام، ويضع الدليل المتطلبات من حيث المعيشة والتنقل والنفايات والبيئة والطاقة والمياه».
وأشار إلى أنه تم تصميم الدليل في المقام الأول للمجتمعات الجديدة، ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار في بعض الأحكام للمجتمعات القائمة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على المشروع التجريبي الأول في أحد المجتمعات الجديدة، لاختبار فاعلية الدليل قبل التوجه نحو توسيعه ليشمل جميع المجتمعات الجديدة المقامة في المستقبل.
وكشف منذر الزعابي، عن أن بلدية رأس الخيمة بدأت، بدعم من دائرة المالية في عام 2020، مشروعاً جديداً لتحديث عدد كبير من المباني الحكومية القائمة في إمارة رأس الخيمة، حيث يشمل نطاق المشروع أكثر من 40 مبنى تابعاً إلى 15 جهة حكومية، حيث تم الانتهاء من تحديث 12 منها في عام 2020.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء التام من تحديث المباني الأخرى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن التدابير التحسينية لأداء الطاقة التي تم تبنيها واسعة النطاق، إذ تشمل على سبيل المثال كفاءة أنظمة تكييف الهواء والتهوية في المباني واستبدال الإنارة وتركيب تقنيات توفير المياه وغيرها.
وأكد أنه من المتوقع أن يحقق هذا المشروع الجديد بمجرد اكتماله في تحديث كافة المباني والمرافق، نسبة توفير أكثر من 25% من استهلاك المباني المحدثة.
وأوضح منذر الزعابي أن الدائرة تتجه نحو تطوير خدمات استشارية مبتكرة للقطاع السكني في مجال كفاءة الطاقة، حيث تستكمل استعداداتها لخدمة جديدة تدعم السكان في تقليل استهلاكهم للطاقة، تعتمد على طريقة مبتكرة لإجراء عمليات تدقيق الطاقة في المباني السكنية.
وأضاف: «يتم إجراء عمليات التدقيق إما عن بُعد، بمساعدة برامج الاجتماعات الافتراضية، أو من خلال زيارة الموقع، حيث إن نتيجة كل تدقيق هي قائمة من الفرص الملخصة في تقرير يقدمه فريق التدقيق مع المشارك في نهاية عملية التدقيق».
وذكر أنه على الرغم من عدم وجود إلزام للمشاركين بتطبيق أي من التدابير المحددة، فإن الأمثلة الأخرى لهذا النوع من الخدمة حول العالم تظهر دليلاً إحصائياً إيجابياً على توفير الطاقة الناتج من اعتماد التقنيات والتغييرات السلوكية.
ولفت إلى أنه تم تطبيق الخدمة حتى الآن على عدد بسيط من المباني السكنية، ويتم الآن توسيع نطاق الخدمة تدريجياً لتشمل عدداً أكبر من المشاركين، وسيتم نشر الشروط والأحكام، بما في ذلك آليات التقديم على الخدمة قريباً.
