سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشف الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات2022)، أن هيئة الصحة بدبي تمتلك مخزوناً استراتيجياً لنحو 1500 صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض.
وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «المخزون الاستراتيجي الدوائي بدبي، مقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول يتعلق باحتفاظ هيئة الصحة بدبي بمخزون يكفي 6 أشهر، والثاني مخزون لمدة 6 أشهر أخرى لدى الشركات المنتجة للأدوية أو الوكلاء المعتمدين».
وأضاف: «هناك اتفاقيات موقعة مع الشركات المنتجة للأصناف التي نستخدمها بأن تحتفظ لديها بالأصناف المحددة، ويمكن للهيئة طلب هذه الأصناف في أي وقت تراه مناسباً».
وأكد أن المخزون الدوائي الاستراتيجي مهم للغاية لضمان توفير الأدوية وعدم وجود أي نقص حتى في الأدوية الأقل حاجة، كما أنه يساعد على مواجهة أية ظروف أخرى تتطلب تدخلاً يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية في الظروف الطبيعية.
وأوضح أن توفير مثل هذا المخزون الاستراتيجي من المقومات الأساسية لإدارة المنظومة الصحية بنجاح من حيث القدرة على الاستجابة لاحتياجات السكان في جميع الظرف وهو إجراء حيوي تتخذه معظم الدول وحتى المصنعة للدواء.
ونوه الدكتور علي السيد بمبادرات الشركات الدوائية العالمية التي بادرت إلى دعم المخزون الاستراتيجي الطبي بدبي من خلال توفير أصناف دوائية تشمل الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في الحالات الطبية الحادة والمزمنة وتوفير المواد الأولية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية بطريقة مستمرة.
وأشار إلى تطبيق آلية للتنسيق مع شركات الأدوية لتدوير واستبدال أصناف المخزون الاستراتيجي قبل انتهاء فترة صلاحيتها في مخازن الوكلاء لمدة 6 أشهر وهي معدل الاستهلاك في القطاع الحكومي والخاص.
وأكد أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو دعم المنظومة الطبية في الدولة لتوفير الأصناف الدوائية التي يحتاجها المرضى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وخطط العمل الخاصة بالهيئة التي تهدف إلى تأمين حصول المرضى على الأدوية الخاصة بهم بشكل مستمر ودون انقطاع.
ولفت إلى الاهتمام بتوفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين بكافة مرافق هيئة الصحة في دبي، حيث تقوم المنشآت الطبية التابعة للهيئة بتوفير الأدوية حسب الحاجة والموجود لديها، مشدداً على اهتمام الهيئة بتوفير الرعاية العلاجية وعلى رأسها الدوائية بما يساعد المريض على الشفاء.
وأفاد بأن الهيئة بذلت جهودها بتوفير أجود أنواع الأدوية وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الهيئة وعدم حدوث العجز فيها.
وقال مدير إدارة الصيدلة والخدمات الطبية بهيئة الصحة في دبي: «الطلبيات الجديدة تعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا ويحقق أهدافنا، وهذا هو المحور الرئيس في تحركننا وقراراتنا في عملية شراء الأدوية خلال الفترة المقبلة».
وذكر أن الهيئة تطبق نظام متميز لمراقبة المخزون الدوائي في المستودعات والصيدليات التابعة للهيئة، حيث يقوم بتتبع دائم لحركة الدواء ابتداءً من وجوده لدى المورد وانتهاء بصرف الأدوية.
ويتم تسجيل أي دواء في هذا النظام مباشرة عقب استلامه، وهو ما يساعد على معرفة الأدوية التي تحظى بإقبال من المرضى والجهة الطبية التي تقبل عليها وكذلك معرفة كمية المخزون ومتابعة المخزون الاستراتيجي السنوي.
ويهدف نظام مراقبة المخزون الدوائي، إلى توحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لهيئة الصحة بدبي وإتباع خطة شراء محكمة، ومنع الهدر والأدوية المعدومة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون بطريقة متميزة.
وقال الدكتور علي السيد: «نعمل على تعزيز صحة الفرد والمجتمع في دبي ورفع فاعلية وكفاءة الاستخدام الدوائي، والعمل على حمايتهما من أضرار وسوء استخدام الدواء، وذلك في إطار توفير شامل ومستدام لأدوية متميزة وآمنة وبيئة عمل احترافية ووفق أنظمة وسياسات بمعايير عالمية وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً».