عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
اشتد المرض على الشاب العربي، وراجع الأطباء ليخبروه أن حالته متأخرة وتستلزم إجراء عملية زراعة كبد سريع، كما يستلزم أن يكون بالقرب من أهله كي يتمكنوا من عنايته ورعايته، وأمام التكاليف الباهظة التي يستلزم توافرها لعلاج حالته اضطر إلى السعي لبيع شقة أحلامه التي كان يتمنى أن يقضي فيها باقي أيامه ودفع كامل ثمنها 2 مليون و400 ألف درهم.
ونظراً لتأخر حالته الصحية وسرعة إنهاء سفره إلى موطنه لم يجد أمامه سوى زميلته في العمل ليوكلها في بيع الشقة وسرعة إرسال ثمنها إليه لينفق على رحلة علاجه، وفي سبيل ذلك قام بعمل توكيل عام وآخر خاص لها لتتمكن من بيع الشقة ولضمان سهولة البيع قام بعمل عقد بيع صوري بالشقة إلى زميلته لتتمكن من إتمام البيع بسهولة وقام بدفع كافة تكاليف نقل الملكية أمام البلدية وباقي الجهات المختصة وطالب زميلته بسرعة البيع بأي ثمن، نظراً لحاجته الملحة للمال من اجل العلاج.
وعرضت عليه زميلته أن المشترى عرض مبلغ مليون و700 ألف درهم فقط لشراء الشقة ووافق الشخص العربي على أن تسرع في البيع وإرسال الأموال إليه ليبدأ العملية الجراحية وانتظر وصول قيمة الشقة، ولكن طال انتظاره وبدأت زميلته في التهرب منه، ولم يجد العربي سوى المحكمة ليرفع دعوى قضائية يطالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مقابل ثمن الشقة التي قامت ببيعها باعتبارها أنها وكيلة عنه بمبلغ وقدره 1.700.000 درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 99.000 درهم مقابل الإيجار للشقة المبيعة وأن تؤدي للمدعى مبلغ وقدره 500.000 درهم تعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة خيانة الأمانة واحتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها.
وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مقابل ثمن الشقة التي قامت ببيعها بموجب الوكالة بمبلغ وقدره 1.700.000 درهم، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 99.000 درهم مقابل إيجار للشقة، وإلزامها أيضاً بأن تؤدي للمدعى مبلغ وقدره 150.000 درهم تعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة احتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها مع إلزام رافعها بالمصاريف.
