عدد اليوم
دبي (وام)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2020 بتنظيم السكك الحديدية، يترجم رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع النقل البري الذي يتصدر المشاريع التطويرية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة وفق المستهدفات، باعتبار قطاع السكك الحديدية من المحاور الرئيسة لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة بين مختلف قطاعاته، والذي يمثل محركاً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها، وداعماً للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي والتجاري.
وقال معاليه «يمثل القرار أحد المبادئ الرئيسة للاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل، بما يتواءم مع الأهداف الرامية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى الدولة للسنوات الخمسين المقبلة ضمن خطط واستراتيجيات تساهم في الارتقاء بكفاءة هذا القطاع الحيوي، وتجسد مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمعنيين، وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات، والذي بدوره يعزز تنافسية الدولة عالمياً في قطاع النقل البري بشكل عام وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».
ولفت إلى أن القرار سيساهم في تعزيز جاذبية المستثمرين وثقتهم للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وسيخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سيرسخ تفوق الإمارات العالمي في مجال البنية التحتية للنقل والمجال اللوجستي، ويحقق التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد والتجارة والنقل والربط البيني بين الدولة ودول الجوار، موضحاً أن قطاع النقل في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً خلال الخمسين عاماً الماضية، حيث استغلت الدولة المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي والتقني لتحقيق نمو في مجال النقل المستدام، بما ينسجم مع المبدأ الثاني الوارد في وثيقة «مبادئ الخمسين» الذي ينص على التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وأن جميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة به يشكّل أولوية في سياسة الدولة وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات نوعية لتحسين المرافق وإنشاء الطرق الاتحادية ذات الخدمات المتميزة، واستحداث التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن القرار يدعم ويعزز دور الوزارة في العمليات التنظيمية للسكك الحديدية ضمن إطار تشريعي مع الشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، ما سيثمر من إنجازات متميزة ومرتقية في جودة النقل بين مختلف قطاعاته.
وقال إن كفاءة وفاعلية قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة بها رسخت مكانة الإمارات عالمياً، وحققت الرفاه المجتمعي، وتعزيز الترابط والتلاحم بين مختلف مناطق الدولة من خلال ربطها بشبكة طرق شريانية حديثة وعالمية المستوى، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم السكك الحديدية وما سبقه من الإعلان عن البرنامج الوطني للسكك الحديدية، سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري بشكل عام والسككي بشكل خاص، وسيدعمان مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومساعيها نحو الريادة العالمية وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
تطوير القطاع
أكد المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أهمية القرار الذي ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البري والبنية التحتية لدولة الإمارات، لتبقى في الصفوف الأولى عالمياً، حيث سيسهم القرار في تحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسكك الحديدية، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، نحو رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، وبما ينسجم مع مشاريع الخمسين الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وقال إن قرار تنظيم السكك الحديدية سيسهم بلا شك في دعم مساعي شركة الاتحاد للقطارات بشأن تطوير وتشغيل مشروعنا الوطني الاستراتيجي «قطار الاتحاد» وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية، لاسيما وأن القرار سيحدد الأطر التنظيمية لعمليات الشبكة كافة.
