الزراعة والسلامة الغذائية تنفي صحة فيديو «الأرز الصناعي»

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدم صحة الفيديوهات المتداولة مؤخراً حول ما يسمى بـ «الأرز الصناعي»، مشيرة إلى أن جميع أنواع الأرز الموجودة في أسواق الإمارة صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أكدت الهيئة أنها تعمل على التحقق من جميع أنواع الأرز المستورد والمتداولة في الأسواق، حيث تخضع لمتطلبات اللائحة الفنية الإماراتية، وذلك من خلال عدة أنشطة رقابية منها سحب العينات للتحليل المخبري، والكشف الظاهري على الإرساليات والمنتجات في الأسواق، والتحقق من المسمى والوصف الدقيق للأرز الذي يتم استيراده في المنافذ، بالإضافة إلى التحقق من العمليات الزراعية والتصنيعية التفصيلية التي خضع لها وما هي المضافات «إن وجدت» التي تم إضافتها إلى المنتج.
وتطمئن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور الكريم بأنها تحرص على ضمان منع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، حيث تستند الهيئة في أعمالها المختلفة إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبدأ الانفتاح والتشاركية والتعاون الإيجابي مع الجمهور الكريم، حيث تخصص العديد من قنوات التواصل لاستقبال استفسارات وملاحظات وأسئلة الجمهور حول أية قضية أو موضوع أو خبر بشأن صحة وسلامة وجودة المنتجات الغذائية والزراعية، وتحرص على الرد عليها بعد التحقق والتحليل والدراسة. كما تشترك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في عدة أنظمة وطنية وإقليمية ودولية للتنبيه والإنذار السريع وتبادل المعلومات حول أي حادث غذائي أو أي معلومة تخص سلامة وصحة أي مادة أو منتج غذائي أو زراعي، وتبادر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة، بما يضمن صحة وسلامة المواد والمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة في أسواق الإمارة
وتدعو الهيئة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية، والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يصلها من المستهلكين، كما يتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.