عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في الإمارات الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تشكل مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسخّر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين.
وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند، باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وأشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إلى أن الاتفاقية تُعد إنجازاً تاريخياً، وقال: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً تاريخياً يساهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار».
وأضاف المري: «كما ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وتوفير فوائد هائلة للبلدين الصديقين.
اتفاقيات الاقتصادية
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تدخل دولة الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم، بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند الأولى من بينها، وتسعى الدولة من خلالها لتعزيز مكانتها كأحد أهم الاقتصادات العالمية، ومن خلال الاتفاقات الاقتصادية ترسخ مكانتها الرائدة بالأعمال والابتكار التكنولوجي وتطوير التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المشتركة، وتجذب المبتكرين والمستثمرين لتسريع وتيرة تنويع اقتصادها، وتعمل على فتح وتوسيع الفرص لشركائها بأنحاء العالم، وإتاحة المجال أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع بأعمالها في المنطقة والعالم، يدعمها في سبيل تحقيق هذه الأهداف تبني سياسات الانفتاح ومنح مزايا تنافسية، وكذلك التغييرات الهيكلية والجذرية في المنظومة الاقتصادية، والقوانين والمبادرات لتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين.
عمق العلاقات
ومن جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يعكس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التاريخية الممتدة بين البلدين، وتعد الهند من أبرز شركاء دولة الإمارات في قطاعي النفط والطاقة، وسوف تفتح هذه الاتفاقية التاريخية آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في هذا المجال من البلدين، كما أنها ستتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين استكشاف المزيد من فرص النمو والازدهار بشكل مشترك، لاسيما في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والبنية التحتية».
وأضاف المزروعي أن التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مجالات الطاقة يغطي قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكداً أن هذا التعاون ما لبث أن تحول إلى شراكة استراتيجية بين البلدين تدعم حركة التبادل التجاري في شتى فروع قطاع الطاقة التي تشمل المعادن الثمينة والكيماويات والمشتقات البترولية التي يأتي في رأسها صادرات النفط الخام.
تعاون وتكامل
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد فصلاً جديداً في العلاقات القوية التي تربط بين البلدين منذ وقت بعيد، نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية.
وقال معاليه: «تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم».
وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، أضاف معاليه: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقاً من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين».
العلاقات الاستراتيجية
وعن الأهمية النوعية للاتفاقية، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وما يمكن تحقيقه عندما تتم المفاوضات ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والشؤون المالية والاستثمار والابتكار، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة مع واحد من أسرع الأسواق العالمية نمواً، كما ستمكّن القطاع المالي وقطاع الخدمات المهنية في البلدين من التعاون بشكل وثيق، وستساعد على الترويج للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد إنجاز المفاوضات في وقت قياسي تتويجاً لرغبة متبادلة في تحقيق المصالح المشتركة وبما يعود بالفائدة على الطرفين».
الاستدامة البيئية
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تلتزم دولة الإمارات في مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية التي تضمن مستقبل أفضل للبشرية. وتشكل الاتفاقية انعكاساً لهذا النهج حيث تعزز الإمارات والهند أوجه التعاون بينهما في قطاعات أمن الطاقة والأمن الغذائي، وهو ما يمنح بعداً خاصاً لشراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على مجالات بغاية الأهمية مثل الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دور كبير في مساعيهما لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى في مواجهة التغير المناخي».
نمو مشترك
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في تحقيق النمو المشترك لاقتصاد الدولتين الصديقتين اللتين تربطهما توجهات مشتركة لدعم وتحفيز قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وخصوصاً أن الهند قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال كما أن دولة الإمارات تسير بخطى مدروسة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني عبر دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار من المساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة.
حقبة تنموية
وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «تؤسس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لحقبة تنموية جديدة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على اقتصادي الدولتين الصديقتين، كما تمثّل منصة لشراكة وتعاون غير مسبوق على مختلف المستويات بين البلدين، وخاصة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها، سواءً على مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية أو تفعيل فرص الاقتصاد الرقمي.
وأضاف العلماء: «يترجم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية حرص قيادتي دولة الإمارات وجمهورية الهند على تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل، وكما أطلقت حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي سلسلة مبادرات نوعية للاقتصاد الرقمي أبرزها.
دلالات العميقة
وأكد معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، أن الاتفاقية تعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند، باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وقال: «يحمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند العديد من الدلالات العميقة، كونها الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأضاف الصايغ: «إن هذه الاتفاقية التاريخية وما سينتج عنها من شراكة تجارية واقتصادية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين سوف تحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي. كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، في قطاعات التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر تنوعاً وشموليةً واستدامة».
رؤية استشرافية
ومن جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند خطوة مهمة في طريق تحقيق الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، كونها تعزز التجارة الثنائية والاستثمار، وتساهم في خلق الفرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة مثل الخدمات المالية. ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للاستفادة من فرص تطوير التعاون المالي مع الهند لتعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات والهند بشكل مستمر، انطلاقاً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بيننا مسبقاً، بما يؤدي إلى تنمية التعاون المالي وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبالتالي خلق اقتصاد وطني حيوي وتنافسي».
تحول نوعي
وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن الاتفاقية تعد تحولاً نوعياً في العلاقات بين البلدين، وقال: «تعتبر الهند من أكبر شركائنا التجاريين ووجهة رئيسية لبعض من أكثر صادراتنا الاستراتيجية، مثل النفط والمعادن الثمينة والمعادن والكيماويات، وغيرها من المنتجات. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تحولاً نوعياً في علاقاتنا الاستراتيجية، إذ ستسهم في زيادة تدفق البضائع والخدمات بالاتجاهين عبر خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها على حوالي 80% من البضائع. وسوف تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على الطرفين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات كون المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقية التاريخية قد أخذت في الحسبان زيادة الوصول والنفاذ إلى الأسواق في كلا البلدين بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
مركز عالمي للتجارة
وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تعزز دور الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتجارة، وقال: «حققت دولة الإمارات وجمهورية الهند بتوقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً جديداً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما منذ القدم على الصعد كافة التاريخية والاقتصادية والثقافية. لقد ساهمت التجارة في ترسيخ علاقات البلدين على مدار عقود، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز دور الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. كما ستتيح البنية التحتية عالمية المستوى في دولة الإمارات للشركات في الدولتين الصديقتين إمكانية إيجاد شركاء وعملاء جدد في الأسواق التي ترتبط بها دولة الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة. وفي ظل مسيرة دولة الإمارات المستقبلية نحو الخمسين عاماً القادمة، ستساهم الاتفاقية في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بالاستفادة من التقنيات الناشئة والمستقبلية».
أسس متينة
وبدوره، أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين. وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند خطوة تاريخية من شأنها أن تدعم جهود الدولة لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب استقطاب المواهب ذات المهارات العالية، وخلق فرص هائلة للشركات في الدولتين الصديقتين، إذ تعد الهند واحدة من أقدم شركائنا التجاريين، ونحن حريصون على بناء علاقات اقتصادية أقوى وأعمق مع الشركاء العالميين، تزامناً مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة من النمو والازدهار والمساهمة في تسريع انتعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد - 19)».
وأضاف الزيودي: «لقد لمسنا منذ اليوم الأول لإطلاق المفاوضات التي انتهت بنجاح بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التاريخية حرصاً واضحاً ومتابعة حثيثة من قيادتي الدولتين الصديقتين، وهو ما انعكس إيجابياً في إنجاز كافة تفاصيل الاتفاقية خلال فترة قياسية. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى فريق التفاوض من البلدين والذين عملوا معاً بكل دأب وتفانٍ لتحقيق هذا الإنجاز الذي ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على النمو المستدام لاقتصادي البلدين».
خلدون المبارك: تسريع التبادل التجاري وعقد شراكات في مشاريع عالمية
قال معالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية: «تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً مهماً في مسيرة العلاقات التاريخية بين الدولتين الصديقتين. ونظراً إلى أن الهند تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، وكونها من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية، فهي تمثل سوقاً زاخراً بالفرص، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والبنية التحتية والتجزئة وإنتاج وتوزيع الأغذية. وفي المقابل، توفر دولة الإمارات فرصاً تجارية كبيرة ومتنوعة، مدعومةً ببيئة أعمال حيوية وجذابة، وقدرات لوجستية وبنية تحتية متقدمة وإمكانات للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. لذا فإننا نتطلع قدماً إلى بحث مجالات التعاون المشترك، وتسريع وتيرة التبادل التجاري وعقد شراكات في مشاريع عالمية وابتكارات تعود بالنفع على الدولتين الصديقتين وتحقق مصالحهما المشتركة».
