عدد اليوم
دبي (وام)
قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: إن القانون الجديد يعزز مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
وأضاف أن القانون الجديد أتاح خيارات عدة أمام أصحاب العمل والعاملين لتحديد شكل ونمط علاقة العمل التعاقدية، بما يتوافق مع رغبة الطرفين، لا سيما في ضوء وجود 12 نوعاً من تصاريح العمل و6 أنواع من أنماط العمل التي تنشأ بموجبها علاقات عمل تعاقدية.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء حددت شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.
