عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يبدأ الأربعاء المقبل تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ويعتبر القانون الجديد، أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات، ويُعد هذا القانون واحداً من منظومة القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
ويؤدي القانون الجديد إلى ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، ويعزز القانون استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
ويضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.
ويدعم القانون الجديد تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون يؤكد على التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.
كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي، مع تأكيد المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
ويعزز القانون الجديد جهود تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق، واستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، مع جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.
اختصاصات للتعديل
ويعطي القانون، المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية، وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال ورفع المستوى المهاري والكفاءة والإنتاجية لهم، وتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا واستقطاب أفضل الكفاءات، وفق متطلبات سوق العمل في الدولة.
أهم المزايا
يقع المرسوم بقانون في 74 مادة، ونص على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته. كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
وحظر أيضاً التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها. كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
وأكدت التعديلات على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية.
سهولة الأعمال
ومن أبرز التعديلات في القانون الجديدة المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعددٍ محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، والعمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، والعمل المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.
وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى الدوام الكامل وهو النمط السائد حالياً في سوق العمل، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
حقوق الطرفين
ونص القانون على منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، وعدم إجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل، بما يسمح للعامل انتقاله لمنشأة أخرى، والاستفادة منه في سوق العمل، فضلاً عن حق العامل بالحصول على أجره في مواعيد استحقاقه، وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتضمن القانون ضوابط وشروطاً محددة لعدم الإخلال بمبدأ المنافسة، وحدد فئات مهنية يمكن أن تستثنى من هذه الشروط.
كما عالج القانون موضوع انتقال العامل خلال فترة التجربة والبالغة 6 أشهر إلى جهة عمل أخرى، حيث يجب على صاحب العمل الراغب في انتقال العامل إليه خلال فترة التجربة والاختبار، دفع تكلفة رسوم استقدام العامل إلى الدولة، ودفعها لصاحب العمل الذي استقدمه.
