«أمان يا إمارات».. الموانئ الإماراتية ريادة عالمية وصدارة عربية

يوسف العربي (دبي)

 تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي، وتمتاز بإطلال شواطئها على الخليج العربي وخليج عُمان بما يسهم في ضمان التدفق السلس للتجارة العالمية.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من وجود أكثر من 20 ميناء رائداً أهمها ميناء جبل علي، وميناء خليفة، ميناء الفجيرة، وميناء حاويات خورفكان، وميناء صقر بالإضافة إلى الموانئ النفطية.
وتحتفظ الإمارات بصدارة الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.
وتحتل الدولة المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما تأتي في المرتبة الحادية عشرة في حجم سعة الأسطول، والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، والثالثة عشرة في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء. وخلال ذروة «الجائحة»، وقفت الدولة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، حيث تم تبديل أكثر من 240 ألف بحار بشكل آمن خلال الجائحة كما أطلقت «موانئ أبوظبي» مبادرتها العالمية «أصداء الأمل» وشاركت في انطلاقة «ائتلاف الأمل»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. ووسعت دولة الإمارات من حضورها عبر الاستثمارات الخارجية لمجموعة «دي بي ورلد» في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، كما تم تطوير عدد من الأنظمة الرقمية بحراً وبراً وجواً من خلال «بوابة المقطع» ما حول موانئ الدولة إلى حاضنات للإبداع والحلول المستقبلية القائمة على التقنيات المتقدمة. 

مكانة عالمية 
قال أحمد عبدالرزاق، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافل»، مدير عام شركة «مالترانس للشحن»، لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة عالمية مرموقة في القطاع البحري مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وتوافر الموانئ الحديثة، التي توفر أكبر وأقوى شبكة ربط مع دول المنطقة وباقي أنحاء العالم.
ولفت عبدالرزاق إلى أن صدارة الإمارات للمؤشرات العالمية في القطاع البحري تأتي ثمرة الرؤية الحكومية الثاقبة التي تولي القطاع البحري أهمية بالغة باعتباره مساهماً رئيساً في نمو الاقتصاد الوطني. 
ونوه بأن موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت إلى مراكز إقليمية جاذبة للاستثمارات العالمية.
وأشار عبد الرزاق، إلى ارتفاع الطلب على خدمات الشحن البحري نتيجة العديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها التعافي السريع من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» ونجاح حملة التطعيم والزخم المصاحب لمعرض «إكسبو دبي 2020».
وتوقع عبد الرزاق استمرار تحسن الطلب في قطاع الشحن البحري في الإمارات خلال العام الحالي.

مستويات قياسية 
من جانبه، قال هاريش ديفناني، المدير الإداري لشركة دايز للشحن، إن مستويات الطلب على خدمات الشحن بلغت مستويات قياسية بعد نحو عامين من بداية جائحة «كوفيد - 19» نتيجة تسارع وتيرة الشحنات الخاصة والتعافي من تداعيات أزمة «كوفيد ـ 19».
 ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها بإطلال شواطئها على الخليج العربي وخليج عُمان يسهم في ضمان التدفق السلس للتجارة العالمية.
 ونوه بأن أداء القطاع البحري تميز بالثبات والقوة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، حيث تم تبديل أكثر من 240 ألف بحار بشكل أمن خلال «الجائحة» كما أطلقت «موانئ أبوظبي» مبادرتها العالمية «أصداء الأمل»، وشاركت في انطلاقة «ائتلاف الأمل»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس «كورونا» المستجد في جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

 الصناعات البحرية 
 من جانبه، أكد محمد راشد الفتان، رئيس «الفتان القابضة للاستثمار» أن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وتنحو لوجود صناعات بحرية قوية لنقل البضائع إلى مختلف أرجاء العالم.
وأضاف أن الدولة مؤهلة لتكون مركزاً عالمياً لصناعة السفن، لاسيما أن العالم في حاجة إلى منطقة آمنة وموثوقة توفر مستوى راقياً من جودة الحياة حيث توجد مختلف الجنسيات والديانات.
وأشار إلى أن التشريعات المنظمة للقطاع البحري قوية وفاعلة وتحفز على النمو المستدام بالقطاع.

من ناحيته، قال الربان الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة إن القطاع البحري بالإمارات يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
 وأوضح أن صناعة السفن في الدولة تمتاز بتنافسيتها من ناحية التكلفة وعدم ارتفاع أجور الأيدي العاملة، إضافة إلى توافر مواد التصنيع الأولية باعتبار أن الدولة مركزاً لأهم الموانئ ووجهة للخطوط الملاحية الرئيسة ما يسمح بتدفق المواد الأولية اللازمة للتصنيع بأسعار مجدية.
ونوه بأن موقع الدولة الجغرافي المتوسط لقارات العالم، يجعل من السهل توفير الدعم الفني للقوارب سواء من خلال انتقال الكوادر الفنية والهندسية إلى موقع العميل بسرعة كبيرة، أو سهولة وصول السفن والقوارب المصنعة في الدولة إلى مراكز الصيانة والدعم الفني للقيام بعمليات التجديد والترقية، حيث يسهم كل ذلك في تحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد وما بعده.
ولفت إلى أن دولة الإمارات بموانئها القيادية ومناطقها الحرة المتكاملة تضطلع بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والمساعدة في صد التأثيرات الصحية والاقتصادية للجائحة.

خطط استراتيجية
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تمثل الإمارات نموذجاً متميزاً في مجال التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، حيث أعلنت الدولة عن رؤية 2071، للذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.
ونوه بأن النمو المتوقع لاقتصاد الدولة يمثل نتيجة طبيعية للخطط الاستراتيجية التي تم وضعها والعمل على تنفيذها منذ سنوات عديدة، وأهمها رؤية الإمارات 2021، والتي تعززها الخطط الاستراتيجية لكل إمارة مثل رؤية أبوظبي 2030 وخطة دبي 2021
وأكد أن الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في هذا القطاع البحري، الذي يحقق لها الاستدامة المثالية في أدائها الاقتصادي والتنموي، وأبرز ملامح هذا النموذج هو عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة، وتطوير موارد جديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير قدرات الدولة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، ومع معايير المنظمة البحرية الجديدة لعام 2020، والتي تشجع على تبني الغاز الطبيعي كوقود بديل في الصناعة البحرية، فإن الدولة ستمتلك قيمة تنافسية عالية في جذب الاستثمارات البحرية، ما سيؤدي إلى نمو اقتصادها بشكل كبير في السنوات القادمة.

إنجازات ملموسة 
 قال كريس مورلي، مدير مجموعة «ماريتايم إيفينتس، إنفورما ماركتس»، إن دولة الإمارات حققت العديد من الإنجازات المهمة في القطاع البحري على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».
وأكد مورلي، أن دولة الإمارات تمتلك تاريخاً بحرياً غنيًا، ومن خلال موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب طرق التجارة الدولية، برزت الدولة كمركز بحري عالمي رئيس منوهاً بأن القطاع البحري في الإمارات بدور حيوي في اقتصاد الدولة من خلال المساهمة بما يزيد على 90 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي للدولة. 
وأكد أن الإمارات تمثل الآن ساحة مثالية للمستثمرين المهتمين بتأسيس أعمال التصنيع والتطوير والإبداع في المجالات كافة، وعلى رأسها الصناعة البحرية. 

«إنتيليجانس»: دمج الحلول التكنولوجية يضمن احتفاظ الإمارات بصدارة القطاع 
عزا تقرير حديث لمؤسسة «موردر إنتيليجانس» الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.
وأكد التقرير أن الإمارات تُعد قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وأن التوسعات الجاري تنفيذها في موانئها البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية، مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) تضمن إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً. ولفتت مؤسسة «موردر إنتيليجانس» إلى أن القطاع البحري في الإمارات كان الأقل تأثراً بتداعيات أزمة «كورونا»، مقارنة ببقية القطاعات وفروع الشحن، مشيراً إلى أن استضافة الدولة فعالية «إكسبو» ساهمت بدورها في استقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الشحن البحري.  وأوضح أن الإمارات تستعد من ناحية أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق» والتي تعزز الربط بين الإمارات، وبقية دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة. ولفت إلى حصول موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة.

موانئ أبوظبي.. شراكات عالمية لتطوير المنظومة  
تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى ترسيخ مكانتنا الإقليمية والعالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
 وتسهم الشراكات العالمية التي تعقدها موانئ أبوظبي في الارتقاء بمستويات التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى جانب تطوير منظومة عمل قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة بشكل عام». وخلال عام 2021 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.  وأعلنت المجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية الرائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار أميركي) للمشروع. 

«دي بي ورلد»: شبكة عالمية تضم 181 وحدةً تجاريةً في 64 بلداً عبر 6 قارات
أكدت «دي بي ورلد»، أنها رصدت استجابة مالكي البضائع بشكل إيجابي لعروض منتجاتها المتكاملة والشاملة وتهدف إلى مواصلة سعيها لتمكين التجارة. وأضافت: «لدينا شبكة عالمية تضم 181 وحدةً تجاريةً في 64 بلداً عبر ست قارات، مما يعكس الحضور البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء».  وتحرص «دي بي ورلد» في كل مواقع عملياتها على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتها، وتسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات التي تعمل فيها.  وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة: حققت عمليتا الاستحواذ على شركتي «إمبريال لوجستيكس» و«سينكريون» التي أعلن عنهما مؤخراً إمكانات ذات قيمة مضافة في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع، مما سيتيح لنا تقديم مجموعة أكثر قوةً من حلول سلاسل التوريد.  وأضاف: «من خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها عبر الخدمات اللوجستية الداخلية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية وشبكة الخدمات اللوجستية البحرية، تهدف «دي بي ورلد» إلى تذليل العقبات وتحسين الاتصال في الممرات التجارية سريعة النمو مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.