عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
يعد تصدر الإمارات لمؤشرات الأمن والأمان والاستقرار نتيجة مباشرة لعوامل رئيسية، تتمثل في: ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والولاء، وتعزيز الأمن والأمان بوجود تشريعات وقوانين تضمن شعور الجميع بالطمأنينة والثقة بالمؤسسات الشرطية، ووجود خطط الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث وتعزيز السلامة والحماية المدنية عبر نهج استشراف المستقبل، إضافة إلى وجود خطط استراتيجية ريادية تُدار بأعلى درجات الجودة والتميز في التنفيذ، باستخدام أحدث تقنيات منظومة الأمن الشُرطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والعنصرية بما يضمن العيش الكريم للجميع.
وعلى عكس المدن الأخرى المكتظة بالسكان، تتمتع أبوظبي ودبي بمستوى عالٍ من السلامة، فيما تعتبر جرائم العنف فيهما أموراً نادرة للغاية، الأمر الذي يعد نتيجة مباشرة لخطط واستراتيجيات انتهجتها الدولة، ومنها «رؤية 2021».
وهدفت هذه الرؤية تحت شعار «متحدون في المصير» إلى تعزيز وجود دولة آمنة ومستقرة في ظل نظام قانوني عادل وفعال، والذي من شأنه أن يكون الأكثر كفاءة في العالم. ومنذ تأسيسها، ساندت دولة الإمارات قضية السلام والأمن والتنمية على المستوى الدولي، وأقامت علاقات دبلوماسية مع 189 دولة حول العالم، كما يوجد في دولة الإمارات 110 سفارات أجنبية، و73 قنصلية، و15 منظمة إقليمية ودولية.
وتتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عالميًا من حيث انعدام الجريمة المنظمة، كما حافظت على مراكز متقدمة في ثقة الشعب بالقيادة. ولدى دولة الإمارات سجل إنجازات كبير في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث إنها تتبوأ مكانة دولية متقدمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتي تكاد تكون معدومة في الإمارات.
وفي هذا السياق من المهم الإشارة للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بدعم القيادة الرشيدة، التي جعلت الإمارات أرض أمن وأمان واستقرار لجميع من يسكن أرضها وللعالم أجمع، حتى أصبح يُشار لها بالبنان لما تمتلكه من خبرات واحترافية وكوادر وطنية عاملة في السلك الأمني تتمتع بكفاءة عالية المستوى وضعتها في مصاف دول العالم المتقدمة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.
الصدارة بالقانون والنظام
احتلت الإمارات صدارة مؤشر «القانون والنظام العام 2021» الصادر عن مؤسسة «غالوب» البحثية الدولية، والذي يستند إلى استطلاعات شاملة لمواطنين من جميع أنحاء العالم، حيث كشف التقرير أن الإمارات هي الدولة الأولى عالمياً بالأمن في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، وذلك لتبوئها صدارة الترتيب العالمي في مؤشر الأمن الشخصي، وحصولها على المركز الثاني على مستوى العالم في الترتيب العام للمؤشر، الذي يقيس وفقاً لمعايير محددة، عدداً من الجوانب التي تتضمن الشعور العام بالأمن والسلامة الشخصية، وكفاءة الأجهزة والإجراءات الأمنية واستجابتها للحالات المختلفة، إلى جانب معايير أخرى تشمل ثقة الناس في أجهزة الشرطة والأمن المحلية.
وفي هذا الصدد، علّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإمارات الأولى عالمياً حسب تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلاً بمفردهم. الأمن نعمة.. والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات.. (رب اجعل هذا بلداً آمناً).. آمين.. وأدم عليه سكينته وطمأنينته».
مجتمع آمن
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «الأجندة الوطنية» لدولة الإمارات خلال الأعوام السبع المقبلة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاماً من اتحادها.
وتضمنت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مجموعة من الأهداف والمشاريع في القطاع الشُرطي، التي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وذلك من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة. كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.
إدارة الطوارئ
بمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م، تم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وحفاظاً على المكتسبات والممتلكات. وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد إدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.
وتقوم الهيئة بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى المشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
الأكثر أماناً
في إنجاز مستحق واصلت إمارة أبوظبي تصدرها مدن العالم بوصفها الأكثر أماناً لستة أعوام متتالية متقدمة بذلك على مئات المدن وفقاً لموقع «نومبيو» المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة. كما جاءت دبي والشارقة ضمن العشر الأوائل عالمياً، ما يعكس حالة الأمن التي تنعم بها دولة الإمارات. وهو الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة التي تم العمل عليها في سبيل خفض معدل الجريمة وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات الأمن والأمان إقليمياً ودولياً، بوجود نظم أمنية متطورة، وتقنيات تكنولوجية مبتكرة، وعاملين في السلك الشرطي يملكون أفضل المهارات والخبرات في هذا المجال.
السلامة على الطرق
تعتبر السلامة على الطرق في الإمارات من أولويات العمل في حكومة دولة الإمارات وذلك للحد من الحوادث المرورية، والحد من تأثيرها على الأرواح والممتلكات، حيث أطلقت عدة جهات حكومية في دولة الإمارات مبادرات وحملات توعية للحد من تأثير حوادث المرور. منها خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، والتي أطلقتها مديرية المرور والدوريات في أبوظبي بهدف خفض وفيات الحوادث المرورية إلى 3 في المئة لكل 100.000 لعام 2021. وتبنت حكومة أبوظبي تدابير معينة لتحسين السلامة على الطرق في منظومة تتوافق مع العمل على الوقاية من الحوادث، والتي تحتوي على أربعة عناصر متمثلة في الضبط المروري، التوعية والتثقيف المروري، الإجراءات الهندسية والخدمات الطبية والإسعاف.
جودة الحياة
أظهرت مؤشرات الأجندة الوطنية لوزارة الداخلية تصدّر الإمارات عالمياً في مؤشر نسبة الشعور بالأمن والأمان، والتي بلغت 96.1%، كما أظهرت المؤشرات تصدّر الدولة في انخفاض جرائم الاغتصاب والخطف وجرائم القتل العمدد ومعدل جريمة السرقة.
وفي سياق متصل، وصلت نسبة الرضا عن مستوى الأمن والأمان إلى 96% في استبانة «جودة الحياة» التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في وقت سابق والتي تمثل أداة قياس رئيسية تسهم في تطوير منظومة العمل للقطاع الاجتماعي والحكومي في الإمارة، بمشاركة كافة المواطنين والمقيمين، ما يساعد في التعرف على آرائهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم للوقوف على مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يحظى بها الأفراد. وبلغت نسبة الرضا عن مستوى الحياة والمعيشة 92%، مما يؤكد نجاح المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والسكن لما تتمتع به من مقومات الأمان والاستقرار الأمني.
