عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تبدأ الجهات الحكومية الاتحادية ومعظم الجهات المحلية، صباح اليوم، تطبيق العمل يوم الجمعة كدوام رسمي لأول مرة بتاريخ الدولة، وذلك من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).
ووحدت الجهات المختصة، موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون بعد الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، وهو ما يتيح فرصة للموظفين والعاملين للعودة إلى منازلهم والوصول إلى المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة.
ويأتي العمل يوم الجمعة، وفقاً للنظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
كما يطبق النظام الجديد للعمل الأسبوعي، في معظم الجهات الحكومية المحلية، فيما منح قانون تنظيم علاقات العمل، الجديد، القطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية من حيث موعدها وعدد أيامها بما لا يقل عن يوم راحة أسبوعية واحد مدفوع الأجر.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل «عن بُعد» لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل «عن بُعد» في هذا اليوم.
ويعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
كما إن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
ويستند النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020م بشأن نظام العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.
وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجود مرونة للعمل «عن بُعد» لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بُعد في هذا اليوم.
وحددت الهيئة في تعميمها رقم 2 لسنة 2022، الذي أصدرته أمس (الخميس)، مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بُعد يوم الجمعة.
وتتضمن هذه الضوابط، أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بُعد الواردة في نظام العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بُعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن.
وضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بُعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.
استمرارية تقديم الخدمات
ذكرت الهيئة في التعميم ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بُعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب.
على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بُعد.
وأكدت الهيئة أنها أعادت هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» بما يتوافق مع أحكام هذا التعميم لكافة الجهات المشغلة لنظام «بياناتي» بهدف الأتمتة وتسهيل عملية تقديم الموظف على طلب العمل عن بُعد في يوم الجمعة.
