عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر المواطنة، تكثف النيابة العامة بدبي جهودها في تنمية المهارات والقدرات لعضو النيابة من خلال تنشيط معارفه وخبراته في القطاع المالي، واستحداث برامج تتناسب مع المتغيرات العالمية وتطورات الجريمة. وجاء إطلاق برنامج «دبلوم المهارات المالية والمصرفية» بالتعاون مع معهد دبي القضائي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في خلق بيئة أكثر أمناً وسعادة على المستوى العالمي، وأكثر موائمة لمتطلبات المرحلة القادمة في استشراف المستقبل. وينظم برنامج الدبلوم عدة ورش عمل من مختصين في المجال المالي والمصرفي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويوفر الدبلوم تدريباً فنياً متخصصاً يمنح عضو السلطة القضائية القدرة على قراءة البيانات الفنية للتقارير المالية والمصرفية، وفهم مصطلحاتها والوقوف على أهم مرتكزاتها لتحقيق العدالة واستيضاح الحقائق، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود النيابة العامة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات إضافة إلى دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم عن طريق توحيد دور الجهات الحكومية ذات الاختصاص والتعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين.
60 ساعة تدريبية
يتكون البرنامج من 60 ساعة تدريبية، ومحاضرات نظرية وعملية بجانب ورش العمل التخصصية وسيتمكن المنتسبون في نهاية البرنامج من الإلمام بالكثير من الجوانب المتعلقة بعمل القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، والتعرف على طبيعة ومشاكل النزاعات، والإلمام بمعاني المصطلحات المستخدمة في تقارير الخبرة.. وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه القطاع المالي، ومن أبرزها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الاختلاس والاستيلاء، بجانب المجالات الأخرى المرتبطة بموضوعات البرنامج.
