عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، أصحاب وملاك المنشآت الخاصة إلى اتباع 12 شرطاً للحفاظ على أمن المنشآت من أي حوادث أو انتهاكات قد تحدث من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.
وقال العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير الإدارة لـ «الاتحاد»: إن الإدارة سعت لتعريف أصحاب وملاك المنشآت الخاصة بعدد من الاشتراطات التي يجب العمل على تطبيقها للحفاظ على أمنها وسلامتها، حيث يتمثل الشرط الأول في إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً، والثاني في حفظ جميع النسخ ومفاتيح المنشأة بعيداً عن أيدي المتطفلين.
وذكر أن الشرطين الثالث والرابع يتضمنان التحقق من حسن سيرة وسلوك الموظفين قبل تعيينهم في المنشآت الخاصة، وبناء المنشآت بالاعتماد على مخططات تستوفي شروط الأمن والسلامة.
وقال: إن الشرطين الخامس والسادس، هما الحرص على أن تكون أبوب المنشآت متينة وصلبة غير قابلة للكسر وعدم إطفاء الأضواء بشكل كامل داخل وخارج المنشأة، والسابع يتمثل في استخدام التقنيات الوقائية مثل جرس الإنذار والأضواء الإلكترونية التي تعمل وتطفأ ذاتياً، والشرط الثامن: وضع أجهزة المراقبة في أماكن يصعب الوصل إليها. أما الشرطان التاسع والعاشر فيتمثلان في حفظ الأموال والمستندات المهمة في خزائن محكمة أو إيداعها في البنك بشكل يومي وتعيين حارس مؤهل لحراسة المنشأة بعد التأكد من حسن سيرته وسلوكه أمنياً، والحادي عشر: التأكد من الأوراق الثبوتية للموظف وأنها غير مخالفة لقوانين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأشار إلى أن الشرط الأخير والمتمثل في الالتزام بقوانين ونصائح وإرشادات وزارة الداخلية لأصحاب المنشآت الخاصة منها «نظام حماية»، ذاكراً أن تلك الاشتراطات تم نشرها عبر حملة الإدارة المجتمعية التي تأتي بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشرطة.
البصمات
ذكر العقيد السلحدي بعض التوصيات، منها الحرص على إبلاغ أقرب مركز شرطة فور ملاحظة أي شيء مريب يحدث في المنشأة، وفي حال وقوع أي حادث سرقة دعا إلى عدم العبث في المكان والحفاظ على البصمات.
ولفت إلى أنه صدر القانون رقم «3» لسنة 2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ليكون ملزماً لكافة المنشآت العاملة في الإمارة للتقيد به وتطبيقه، وإنشاء برنامج حماية الذي يهدف إلى تعزيز أمن المنشآت العامة والخاصة من خلال ترخيص ووضع الكاميرات عن طريق شرطة رأس الخيمة، يضمن وجود مقدمي خدمات معتمدين لتركيب أنظمة مراقبة ذات مواصفات عالية معتمدة.
وأكد أهمية أن يتجه أصحاب تلك المنشآت إلى تطبيق كافة تلك الاشتراطات للحفاظ على المنشآت من أي حوادث نتيجة لعدم اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية والأمنة التي تضمن الحفاظ على منشآتهم وممتلكاتهم، وتعزيز جهود رجال الشرطة لتحقيق أمن المجتمع والتقليل من نسب وقوع حوادث السرقة.
