عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قال معالي الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن سنة 2021 تعتبر منعطفاً تاريخياً وانطلاقة نوعية لدولة الإمارات، وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي بعد مرور 50 عاماً على تأسيسها، خمسة عقود من الإنجازات الاستثنائية، بفضل قيادة استثنائية، في دولة استثنائية تأسست برؤية استثنائية من الآباء المؤسسين.
وأضاف: «لعب ديوان المحاسبة دوراً جوهرياً في مراقبة حسن استخدام وإدارة الأموال العامة، مما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن أطر السياسات والخطط التنموية الرامية إلى وضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، والهادفة إلى النهوض بالمستوى العلمي والعملي والمعيشي لإنسان الإمارات. ولم يكن دور الديوان مقتصراً على الاهتمام بالشأن المحلي فحسب، بل كان الديوان لاعباً أساسياً في تغيير منظومة العمل الرقابي على القطاع الحكومي على المستوى الإقليمي والدولي، والمساهمة في النهوض بأجندة منع ومكافحة الفساد على المستوى العالمي».
وأضاف: «منذ نشأت الدولة في عام 1972، أدركت القيادة الرشيدة أهمية وجود جهاز رقابي يعهد إليه بمسؤولية الرقابة على أموال الاتحاد والرقابة على موارده المالية، فنص في الدستور على إنشاء الجهاز الرقابي، إيماناً بأهمية الدور الذي سيؤديه هذا الجهاز في دعم مسيرة التنمية المنشودة. ومنذ ذلك الحين والديوان يؤدي دوراً متميزاً في دعم دوائر اتخاذ القرار ومراكز رسم السياسات والخطط من خلال ما يقدمه الديوان من تقارير مهنية تعكس فعالية وكفاءة استخدام الأموال العامة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية».
ولفت معاليه إلى أن ديوان المحاسبة استطاع أن يحقق رؤيته الاستراتيجية بأن يصبح أحد أبرز الأجهزة العليا للرقابة المالية في العالم.
وتابع: «منذ بداية العقد الرابع من النهضة المباركة وما شهدته الدولة من إعادة هيكلة المشهد الحكومي، بما يلبي طموحات قيادة وشعب الإمارات، بدأ الديوان في تطوير آلياته الرقابية، فعمد إلى تحديث نظريات الرقابة المالية، واستحداث أساليب الرقابة الإلكترونية وتوسيع نطاق سلطاته في مجال منع ومكافحة الفساد، وبما يضمن تحصين وحماية المال العام من سوء الاستخدام والتركيز على عملية بناء القدرات، وبما يحقق ويوازي مستوى التطور في مؤسسات القطاع الحكومي، لقد حرص الديوان على توظيف الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة العامة للدولة، لاستخدامها لتحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الوطنية بدرجة كبيرة من الفعالية والكفاءة والاقتصاد، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإنجازات على الصعيد الوطني والإقليمي، وما انعكس بشكل إيجابي في النهوض بمستوى الازدهار والتقدم العلمي والتنموي، وأما على المستوى الدولي فقد كان للديوان حضور بارز بسبب مستوى الثقة الذي حظي به في المجتمع الدولي والأجهزة الرقابية والمنظمات والهيئات المهنية الدولية».
