هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت هيئة البيئة- أبوظبي أن المياه البحرية في أبوظبي جيدة ومستقرة بشكل عام، وتفي بمعايير الصحة العامة للسباحة والأنشطة الترفيهية الأخرى.
وتدرس هيئة البيئة - أبوظبي من خلال قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري خلال المرحلة الحالية آثار محطات تحلية مياه المرفأ على البيئة البحرية، كما تدرس تأثير العواصف الرملية على البيئة البحرية، بالإضافة إلى دراسة تأثير جودة المياه البحرية على التراكم الحيوي للمعادن الثقيلة في النباتات والحيوانات في مياه أبوظبي.
ووفقاً للتقرير السنوي لجودة المياه البحرية 2020 الصادر مؤخراً عن الهيئة، فقد شهد العامان الحالي والماضي تسجيل 27 حالة انتشار للطحالب الضارة في المياه البحرية للإمارة، منها 14 حالة رصدتها الهيئة العام الحالي وغالبيتها تم تسجيلها في مناطق مغلقة للمياه.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإثراء الغذائي للمناطق المغلقة أظهر تقدماً كبيراً، وأنه تم الحفاظ على متوسط القيمة السنوية، ولوحظت تحسينات في شاطئ فيرمونت ومحطة الطويلة لتحلية المياه، والمناطق المطورة حديثاً مثل جزيرة الريم وجزيرة الحديريات، وكنتيجة لهذا الانخفاض في معدل الإثراء الغذائي، فإن حوادث تكاثر الطحالب الضارة باتت في اتجاه تنازلي. وتنفذ «الهيئة» برنامجاً طويل المدى لمراقبة جودة المياه البحرية لتقييم حالة وجودة المياه والرواسب في الإمارة، مبينةً أن البكتيريا الزرقاء تعد السبب الرئيسي لتكاثر الطحالب، ويمكن أن تنتج الطحالب الضارة حمض الدومويك والساكسيتوكسين وحمض الأوكادايك والبريفيتوكسين وأنواعاً أخرى من السموم. وأكدت «الهيئة» أن المراقبة المنتظمة لجودة المياه البحرية لإمارة أبوظبي تُعد أمراً بالغ الأهمية لتحديد المشكلات أو القضايا الحالية، التي يمكن أن تؤثر على التنوع البيولوجي البحري والصحة العامة.
ومنذ يوليو الماضي، بدأت «هيئة البيئة - أبوظبي» بتنفيذ اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، والتي يشمل نطاق تطبيقها المياه والرواسب البحرية المحيطة للإمارة، بالإضافة إلى التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية.
وتهدف اللائحة إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة، من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية.
وتعزز اللائحة من إجراءات الإنفاذ التي تتخذها «الهيئة»، بما فيها إجراءات التقييم والترخيص والتفتيش البيئي على المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية لضمان الامتثال لاشتراطات ومتطلبات اللائحة.
برنامج شامل لمراقبة جودة المياه
قالت «الهيئة» إنها منذ أكثر من 15 عاماً، تنفذ برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لمراقبة جودة المياه والرواسب البحرية، بهدف دراسة وتقييم التغيرات قصيرة المدى وبعيدة المدى على نوعية المياه البحرية، وتوفير البيانات اللازمة لدعم صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة البيئة البحرية واستدامتها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم «الهيئة» بمراقبة جودة مياه البحر بشكل آني، من خلال شبكة عوامات مؤتمتة تعمل كنظام إنذار مبكر للمد الأحمر وحالات نمو الطحالب، كما تقوم «الهيئة» بتنفيذ دراسات وأبحاث في مجالات متعددة متعلقة بجودة المياه البحرية.