عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن الحصول على رخصة الصيد الترفيهي والتجاري ضروري ومتطلب لممارسة الصيد في إمارة أبوظبي.
وأوضحت «الهيئة» أنه خلال ست دقائق يمكن الحصول على رخصة الصيد الترفيهي بخطوات بسيطة، تتمثل بتسجيل الدخول وتعبئة البيانات الشخصية عبر موقع «تم»، والبحث عن رخصة الصيد الترفيهي، وتقديم الطلب باختيار فئة الرخصة إن كانت أسبوعية أو سنوية، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم ليليها تسلم الرخصة إلكترونياً.
وأكدت «الهيئة» أن حماية المخزون السمكي وتعزيزه يعدان أحد أولوياتها الرئيسية، للحفاظ على مستوى الثروة السمكية في مياه الإمارة، وهو ما يتطلب التزام ممارسي الصيد سواء الترفيهي أو التجاري بالسياسات واللوائح المعمول بها للحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
ودعت «الهيئة» الجمهور في حال اصطياد سمكة موسومة بعلامة معينة، إلى الإبلاغ عن الوسم الذي تحمله هذه السمكة عن طريق الاتصال على الرقم 800555 مع ذكر لون وحجم السمكة ورقم الوسم والموقع الذي تم اصطياد السمكة فيه، لا سيما أن هذا الوسم قد يكون لأسماك من المحتمل أنها تنتمي إلى الأنواع التي تتعرض للاستغلال المفرط.
وسجلت هيئة البيئة في أبوظبي تحسناً في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه الإمارة، حيث تشير نشرة إحصائيات المصايد السمكية واستزراع الأحياء المائية لعام 2020 المنشورة مؤخراً، إلى زيادة مؤشر الاستغلال المستدام، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 5.7% في عام 2018 إلى 57.1% نهاية العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في مستوى الكتلة الحيوية، وانخفاض متزامن في ضغط الصيد، وهو ما انعكس من خلال اتجاه التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الرئيسية لمصايد الأسماك الاستراتيجية.
ويشار إلى أن الخطط والقرارات التي اتخذتها «الهيئة» بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ساهمت في تحسن حالة المخزون السمكي، ومنها الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة 2019 - 2030 والذي يُعتبر خطة وطنية لإنعاش المصايد السمكية بالدولة في خطوة نحو تعافيها، كما تم اتخاذ تشريعين رئيسيين ساهما في تقليل الضغط على مصايد الأسماك لدعم تعافيها، الأول القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 الخاص بتنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط). والثاني هو القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2019 بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، وكلاهما يعتبر من اللوائح الرئيسية التي تدعم تعافي مصايد الأسماك في أبوظبي والدولة بحلول 2030.
الاستزراع المستدام
أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في 2019 والتي تهدف إلى تعزيز نمو صناعة استزراع الأحياء المائية محلياً.
ووفقاً لبيانات النشرة الإحصائية للمصائد السمكية، فقد وصل محصول الصيد خلال العام الماضي في قطاع المصايد وتربية الأحياء المائية إلى 1788 طناً من المأكولات البحرية، بقيمة 44.2 مليون درهم، ووفر فرص عمل مباشرة لـ 2452 شخصاً، فيما وصل إجمالي محصول الصيد في قطاع مصايد الأسماك إلى 1267 طناً بقيمة 24.4 مليون درهم، وتوفير فرص عمل لـ 2386 شخصاً، وإجمالي القوارب النشطة بلغ 592 قارباً. وأنتج قطاع استزراع الأحياء المائية، الذي يضم أربع منشآت عاملة، نحو 521 طناً بقيمة إجمالية قدرها 19.8 مليون درهم تمثل 29% من إجمالي إنتاج الأنواع البحرية، ما يزيد من أهميته النسبية للإنتاج الكلي للإمارة، علماً بأن منطقتي أبوظبي والصدر وفرتا أكثر من ثلثي محصول الصيد، وشكلت أبوظبي وحدها أكثر من نصف المحصول. وضمت المصايد السمكية التجارية 34 نوعاً من الأسماك، تمثل ثماني عائلات مختلفة وعائلات فرعية، والأنواع الأربعة الأكثر أهمية كانت الكنعد، الهامور، النيسر وجش أم الحلال، واعتمد إنتاج استزراع الأحياء المائية على خمسة أنواع، وكان الهامور النوع الرئيس فيها، حيث أسهم بنسبة 46% من إجمالي الإنزال.
