عدد اليوم
الرياض (وام)
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأّس سموه وفد دولة الإمارات في الاجتماع الذي عُقد برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال سموه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الطريق لقمة الرياض اليوم.. نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي.. شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي.. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق.. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم».
وشملت قمة الرياض جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم تحقيقه في هذا الإطار من إنجازات نحو مزيدٍ من التكامل والتعاون بين دول المجلس، فضلاً عن مناقشة سبل النهوض بمسارات التعاون الخليجي ضمن مختلف المجالات، بما يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمستقبل هذا التعاون، وسعياً للتوصل إلى كل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدول المجلس وشعوبه.
وتطرقت القمة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون في رسم ملامح مستقبل تنمية مستدامة تعود بالخير على شعوب دول المجلس مع رصد مزيد من فرص التطوير الاقتصادي، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف ووحدة الصف في التصدي لمختلف أشكال التحديات التي تواجه دول المجلس من أجل تأكيد قدرتها على تحييدها وتجاوزها في ضوء تطابق الرؤى والطموحات المأمولة لمستقبل المنطقة وبما يخدم مصالحها.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعمال اجتماع الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الكلمة الافتتاحية للقمة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن انعقاد القمة الثانية والأربعين للمجلس يأتي في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة، وتتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون، مؤكداً أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك، بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
وأشار سموه إلى التطلعات نحو بناء تكتل اقتصادي مزدهر، بما يتطلبه ذلك من إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق طاقات القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات وإيجاد توازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغيير المناخي من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير في هذا المجال.
وتطرق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، إلى مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتطلعات إلى حلّ النزاعات بأسلوب سلمي يعتمد على الحوار من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز آفاق التنمية في ربوعها، مع التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وضم وفد دولة الإمارات إلى القمة الخليجية الثانية والأربعين: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما كان في استقبال سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.
تهنئة بنجاح «إكسبو»
أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي، بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023، لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما هنأً المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح الذي يشهده معرض «إكسبو 2020»، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض «إكسبو 2030»، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز دولي للأعمال.
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وعلى وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
احترام مبادئ السيادة
جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.
وأكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
ووجه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض. ورحب بعقد دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.
