عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أجاب العلماء والفقهاء عن أهم المسائل الشرعية التي تهم المسلمين في ما يتعلق بصلاة الجمعة من وقتها وتوحيدها، والسنن المصاحبة، والعمل قبل الصلاة أو بعدها، وغيرها، في فيديو توضيحي. وفي ما يتعلق بالمسألة الأولى، المتعلقة بالوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة؟، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: إن الجمعة فريضة مؤكدة بنص الكتاب وسنته، أما الكتاب فقال جل وعلا: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، «سورة الجمعة: الآية 9»، وأما سنتها فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في هذا مشهورة ومشهودة بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بشروطها وبصيغتها المقررة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بما أن صلاة الجمعة ستقام في وقتها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فصلاة الجمعة صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم، كما أن الجمعة لا تقام إلا في المسجد الجامع، ولا تقام في المصليات الخاصة، ولا تقام في البيوت، ولا تقام في الاستراحات في غير ذلك الجمعة شرطها السعي إليها حيثما تقام.
وفي ما يتعلق بالمسألة الثانية: «هل يتنافى توحيد إقامة صلاة الجمعة على مستوى الدولة مع الشريعة الإسلامية»؟، أجاب الدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال الفيديو بأن توحيد إقامة صلاة الجمعة على مستوى الدولة لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، ولا يتنافى أيضاً مع كلام أهل العلم رحمهم الله، وقال إن غاية ما في الأمر تأجيل إقامتها عن أول الوقت المختار بمقدار يسير.
من جانبه، قال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن هناك مصلحة إدارية تجارية اقتصادية مالية كثيرة ومتنوعة.
بدوره، أكد خليفة مبارك الظاهري مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن في ذلك مصلحة معتبرة للدولة وهي مصلحة ترابط النظام العالمي المالي والإداري.
وفي ما يتعلق بالمسألة الثالثة التي تم الإجابة عليها: هل يوم الجمعة يوم عمل أم يوم عطلة للمسلمين كما هو معروف؟ وما الدليل على ذلك؟، أكد الدكتور عمر نهاد عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن البيان القرآني قد أشار في قوله تعالى إلى العمل حسبما كان في تلك المجتمعات.
وفي ما يتعلق بكيفية الإمكان للموظف المواءمة بين متطلبات الحضور للعمل وتأدية الشعائر الدينية وآداب يوم الجمعة «كالتبكير للصلاة والاغتسال وغيرها»؟» أفاد فضيلة طالب الشحي مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بأنَّ العمل يوم الجمعة لن يمنع المصلي الإتيان بالسنن والآداب المتعلقة بصلاة الجمعة، فبعضها يمكن فعله من ليلة الجمعة التي يدخل وقتها بأذان المغرب يوم الخميس، من جانبه أضاف الدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ويمتد إلى قبل أداء الجمعة كالاغتسال والتبكير إلى المسجد قدر المستطاع، وبذلك يمكن للموظف أن يجمع بين كل هذه السنن من ليلة الجمعة وفجر الجمعة.
هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مقار العمل أو المدارس والجامعات أم يشترط لها الجامع وما هي أحكامها؟ أفاد الدكتور أحمد الحداد بأن الجمعة لا تقام إلا في المسجد الجامع، ولا تقام في المصليات الخاصة، ولا تقام في البيوت، ولا تقام في الاستراحات في غير ذلك الجمعة شرطها السعي إليها حيثما تقام، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نوح القضاة، أن صلاة الجمعة تكون في مسجد مأذون بالصلاة به، وفيه خطيب جمعة يحثنا ويرشدها لمصالح الدنيا والآخرة.
